قالت صحيفة محلية يوم أمس الإثنين أن وزير الدفاع لدى حكومة النظام السوري أصدر تعميماً تضّمن إلغاء كافة الأسماء المطلوبة للاحتياط استناداً إلى "مرسوم العفو" رقم 18 الصادر في العاشر من الشهر الحالي.
ونقلت صحيفة الوطن نقلاً عن مصادر خاصة؛ لم تسمها، أنه اعتباراً من يوم أمس الاثنين سيتم تطبيق قرار شطب دعوة أسماء المطلوبين للاحتياط وتعميمها على المراكز الحدودية.
وحول ذلك يقول المحامي "فراس حاج يحيى" مدير التجمع الحقوقي السوري في تصريحات لراديو روزنة أن مرسوم العفو الاخير قد يكون "فخّاً" يقع به كل من يعود لسوريا من المطلوبين للاحتياط؛ وفق تعبيره.
وأضاف موضحاً بأن "العفو يشمل عقوبة التخلف عن الالتحاق، والمطلوب للاحتياط سيبقى مطلوباً له مع اعفاء من العقوبة بعد تسليم نفسه للقضاء العسكري، والنيابة العسكرية هي من تخلي سبيله إذا كان مشطوباً اسمه من قوائم الاحتياط، وإذا كان غير مشطوب يلتحق بالخدمة العسكرية".
ونوه حاج يحيى إلى أنه من يعفى أو يشطب اسمه من المطلوبين للاحتياط يعامل بطريقتين، الأولى متعلقة بالمقيمين داخل سوريا (المعفى أو المشطوب من قوائم الاحتياط) فإنه يتوجب عليه دفع غرامة راتب جندي بحسب الرتبة لمدة ٣ شهور بالاضافة لـ غرامة ٤٥ ألف ليرة غرامة تخلف.
ليقدم بعدها طلب للنيابة العسكرية من أجل تشميل الاسم بالعفو وشطب الاسم في الأمن الجنائي (كف البحث) وأما إذا كان مازال مطلوباً للاحتياط فسيتم سوقه للخدمة العسكرية.
وأما عن المقيمين خارج سوريا يشير حاج يحيى لروزنة، أنه في حال كانوا مازالوا مطلوبين للاحتياط؛ سيتم توقيفهم لدى دخولهم الأراضي السورية وتحويلهم إلى قطعهم العسكرية.
وأما في حال كان اسمهم مشطوباً من الخدمة الاحتياطية؛ فيتم تحويلهم إلى القضاء العسكري وعليهم دفع غرامة راتب جندي بحسب الرتبة لمدة ٣ شهور بالاضافة ل غرامة ٤٥ ألف ليرة غرامة تخلف، بالإضافة لـ ١٠٠ ليرة غرامة لمن هو خارج القطر؛ بسبب عدم إشعار التجنيد بذلك ومن يصدر قرار بإخلاء سبيلهم هي النيابة العسكرية.
وقال مدير التجنيد العام سامي محلا، في تصريح على التلفزيون السوري أمس الاثنين، بأن المرسوم لا يعفي المكلّف من خدمة العلم، ويساق مع أمثاله، ويجب على من شملهم قانون العفو رقم 18 مراجعة شعبة التجنيد، للاستفادة من المرسوم.
وبيّن محلا أن المتخلفين عن الدعوة للخدمة الاحتياطية سقطت عنهم العقوبة والدعوة بموجب مرسوم العفو لكن قد يطلبوا للدعوة الاحتياطية مجدداً في حال الحاجة، مشيراً إلى أن الأسماء التي شطبت من الاحتياط لم تشطب نهائياً، وهناك معلومات تتحدث عن إمكانية أن يتم ذلك قريباً جداً.
بينما أشار القاضي العسكري المقدم نوار بشير إبراهيم؛ في تصريحات للتلفزيون السوري، إلى أن المحاكم والنيابات تبادر من تلقاء نفسها ودون مراجعة المكلف، ودون وجود وكيل قانوني إلى إسقاط العقوبات، وإلى حفظ الأضابير، فعلى المكلف المستفيد من مرسوم العفو أن يراجع شعبة تجنيده فقط ليتبين وضعه التجنيدي.
وبحسب المرسوم 18 فإنه يمنح عفو عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي، ولن يشمل العفو مرتكبي الفرار الداخلي والخارجي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال أربعة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم.
وكان وزير الدفاع في حكومة النظام السوري، عماد أيوب، قال منذ يومين، أن رئيس النظام بشار الأسد طلب دراسة إمكانية تسريح كافة دورات الاحتياط في قوات النظام وعدم الاحتفاظ بأي عسكري احتياط.
وتداولت مواقع إخبارية محلية وإعلاميون، يوم الأحد الفائت، أخبارًا عما قالوا إنه "بشرى سارة بإلغاء الدعوات الاحتياطية".
ونقلت صحيفة الوطن نقلاً عن مصادر خاصة؛ لم تسمها، أنه اعتباراً من يوم أمس الاثنين سيتم تطبيق قرار شطب دعوة أسماء المطلوبين للاحتياط وتعميمها على المراكز الحدودية.
وحول ذلك يقول المحامي "فراس حاج يحيى" مدير التجمع الحقوقي السوري في تصريحات لراديو روزنة أن مرسوم العفو الاخير قد يكون "فخّاً" يقع به كل من يعود لسوريا من المطلوبين للاحتياط؛ وفق تعبيره.
وأضاف موضحاً بأن "العفو يشمل عقوبة التخلف عن الالتحاق، والمطلوب للاحتياط سيبقى مطلوباً له مع اعفاء من العقوبة بعد تسليم نفسه للقضاء العسكري، والنيابة العسكرية هي من تخلي سبيله إذا كان مشطوباً اسمه من قوائم الاحتياط، وإذا كان غير مشطوب يلتحق بالخدمة العسكرية".
ونوه حاج يحيى إلى أنه من يعفى أو يشطب اسمه من المطلوبين للاحتياط يعامل بطريقتين، الأولى متعلقة بالمقيمين داخل سوريا (المعفى أو المشطوب من قوائم الاحتياط) فإنه يتوجب عليه دفع غرامة راتب جندي بحسب الرتبة لمدة ٣ شهور بالاضافة لـ غرامة ٤٥ ألف ليرة غرامة تخلف.
ليقدم بعدها طلب للنيابة العسكرية من أجل تشميل الاسم بالعفو وشطب الاسم في الأمن الجنائي (كف البحث) وأما إذا كان مازال مطلوباً للاحتياط فسيتم سوقه للخدمة العسكرية.
وأما عن المقيمين خارج سوريا يشير حاج يحيى لروزنة، أنه في حال كانوا مازالوا مطلوبين للاحتياط؛ سيتم توقيفهم لدى دخولهم الأراضي السورية وتحويلهم إلى قطعهم العسكرية.
وأما في حال كان اسمهم مشطوباً من الخدمة الاحتياطية؛ فيتم تحويلهم إلى القضاء العسكري وعليهم دفع غرامة راتب جندي بحسب الرتبة لمدة ٣ شهور بالاضافة ل غرامة ٤٥ ألف ليرة غرامة تخلف، بالإضافة لـ ١٠٠ ليرة غرامة لمن هو خارج القطر؛ بسبب عدم إشعار التجنيد بذلك ومن يصدر قرار بإخلاء سبيلهم هي النيابة العسكرية.
وقال مدير التجنيد العام سامي محلا، في تصريح على التلفزيون السوري أمس الاثنين، بأن المرسوم لا يعفي المكلّف من خدمة العلم، ويساق مع أمثاله، ويجب على من شملهم قانون العفو رقم 18 مراجعة شعبة التجنيد، للاستفادة من المرسوم.
وبيّن محلا أن المتخلفين عن الدعوة للخدمة الاحتياطية سقطت عنهم العقوبة والدعوة بموجب مرسوم العفو لكن قد يطلبوا للدعوة الاحتياطية مجدداً في حال الحاجة، مشيراً إلى أن الأسماء التي شطبت من الاحتياط لم تشطب نهائياً، وهناك معلومات تتحدث عن إمكانية أن يتم ذلك قريباً جداً.
بينما أشار القاضي العسكري المقدم نوار بشير إبراهيم؛ في تصريحات للتلفزيون السوري، إلى أن المحاكم والنيابات تبادر من تلقاء نفسها ودون مراجعة المكلف، ودون وجود وكيل قانوني إلى إسقاط العقوبات، وإلى حفظ الأضابير، فعلى المكلف المستفيد من مرسوم العفو أن يراجع شعبة تجنيده فقط ليتبين وضعه التجنيدي.
وبحسب المرسوم 18 فإنه يمنح عفو عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي، ولن يشمل العفو مرتكبي الفرار الداخلي والخارجي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال أربعة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم.
وكان وزير الدفاع في حكومة النظام السوري، عماد أيوب، قال منذ يومين، أن رئيس النظام بشار الأسد طلب دراسة إمكانية تسريح كافة دورات الاحتياط في قوات النظام وعدم الاحتفاظ بأي عسكري احتياط.
وتداولت مواقع إخبارية محلية وإعلاميون، يوم الأحد الفائت، أخبارًا عما قالوا إنه "بشرى سارة بإلغاء الدعوات الاحتياطية".