أصدر وزير الدفاع لدى حكومة النظام السوري تعميماً تضّمن إلغاء كافة الأسماء المطلوبة للاحتياط استناداً إلى مرسوم العفو رقم 18 الصادر في العاشر من الشهر الحالي، حسب صحيفة الوطن.
وأفادت الصحيفة نقلاً عن مصادر خاصة، لم تسمها، أنه اعتباراً من اليوم الاثنين يتم تطبيق قرار شطب دعوة أسماء المطلوبين للاحتياط وتعميمها على المراكز الحدودية.
وبحسب التعميم، فإنه يمنع إلقاء القبض على أي من المدعوين للاحتياط ويفرج عن الذين تم توقيفهم خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وقال مدير التجنيد العام سامي محلا، في تصريح على التلفزيون السوري أمس الاثنين، إن العفو لا يعفي المكلّف من خدمة العلم، ويساق مع أمثاله، ويجب على من شملهم قانون العفو رقم 18 مراجعة شعبة التجنيد، للاستفادة من المرسوم.
وأضاف محلا، أن العفو يشمل جرائم الفرار السابقة، ويجب أن يلتحق كل مكلّف من جديد إلى السوق القادم ، وإذا لم يلتحق بالسوق في موعده ، يلاحق مرة أخرى.
وأكد محلا أن كل المكلفين الذين سقط عنهم جرم الفرار استناداً لقانون العفو الصادر في بداية الشهر الجاري، ملزمين بأن يلتحقوا بالخدمة الاحتياط في حال كانو مدعوين إلى الخدمة وإلا سيعتبر متخلفاً مرة أخرى.
من جهته أشار مراسل روزنة في العاصمة دمشق إلى وجود تخوّف حتى الآن بين الشبّان بدمشق، لافتاً أنهم لم يغادروا منازلهم حتى يتم التأكد من صحة الخبر بشكل كامل.
وأضاف أنه منذ نحو أسبوعين تراجع التشديد على الحواجز من قبل قوات النظام السوري ، تزامناً مع الضجة الإعلامية حول القرار، كما لوحظ انتشار الحواجز "الطيّارة" - أي المتنقلة – مساءً.
وأردفت المصادر الخاصة، أنه وردت إلى الهجرة الأقراص الليزرية الخاصة بشطب أسماء المطلوبين للاحتياط، إلا أنه تمت إعادتها أمس لإضافة اسم الأم على الأسماء، الأمر الذي أجّل تطبيق القرار إلى اليوم.
اقرأ أيضاً: وزير الدفاع في حكومة النظام السوري يوضح حقيقة شطب الاحتياط
كما أشارت المصادر إلى أنه سيتم الإفراج عن الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال الفترة الماضية، وأنه لم يعد هناك أي مشكلة بالنسبة للشباب المغتربين المطلوبين للاحتياط، حيث يمكنهم العودة في أي وقت.
وكان وزير الدفاع في حكومة النظام السوري، عماد علي أيوب، قال منذ يومين، إن رئيس النظام بشار الأسد طلب دراسة إمكانية تسريح كافة دورات الاحتياط في جيش النظام وعدم الاحتفاظ بأي عسكري احتياط.
الكلمات المفتاحية