رفع وزير العدل في حكومة النظام السوري هشام الشعار، دعاوى قضائية بحق عدد من القُضاة بينهم قاضٍ متوفَّىً.
وذكرت صحيفة (الوطن) السورية نقلاً عن مصادر وصفتها بأنها (قضائية ومطلعة)، اليوم الخميس، أن "وزير العدل قام برفع دعاوى بحق أكثر من مئة قاضٍ أحدهم متوفى، أمام الهيئة العامة السباعية لمحكمة النقض"، موضحاً أن "الدعاوى تطلب انعدام قرارات سابقة تقضي بمنح أولئك القضاة درجتين وظيفيتين".
والقضاة الذين تم رفع الدعاوى عليهم، كانوا قد حصلوا في العام 2014 على أحكام من الهيئة العامة لمحكمة النقض، تقضي بمنحهم درجتين وظيفيتين، عُينوا إثرها بمناصب قضائية تتناسب مع الدرجات.
وطلب الشعار إعلان انعدام هذه القرارات، بحيث تصبح هذه الدرجات التي ترفعوا بها في السلك القضائي وكأنها لم تكن، وهي والعدم سواء، ولا تجيز لهم المنصب القضائي الذي تم تعيينهم به.
والمستغرب من هذه القصة، أن الشعار كان من ضمن أحد مستشاري الهيئة العامة الذين أعطوا للقضاة تلك الدرجات في العام 2014، ثم يعود اليوم ليطلب انعدام الحكم الصادر من قبله، وفق الصحيفة.
اقرأ أيضاً: مسؤول نقابي يعترف بفساد القضاء في سوريا..ما علاقة الفروع الأمنية بذلك؟
وتساءلت الصحيفة، في حال تم قبول دعوى الانعدام تلك، ما مصير الدعاوى التي بتَ بها هؤلاء القضاة وهم بدرجة وظيفية لا تخولهم البت بمثل هذا النوع من الدعاوي، هل يلحق الانعدام تلك الأحكام لأنها صادرة عن هيئة قضائية لا ولاية لها؟.
ولماذا صدر قرار وزير العدل بحق (بعض) القضاة وليس جميعهم؟، وخاصةً أنهم جميعاً متماثلون في الوضع نفسه والمرتبة الوظيفية؟.
وقال نقيب المحامين في دمشق نزار السكيف، في تصريحات صحفية بوقت سابق من العام الجاري إن القضاء يتعرض إلى نوع من الانهيار، مشيراً إلى فساد منتشر عند بعض القضاة والمحامون.
يذكر أن العديد من القضاة والمحامين أعلنوا انشقاقهم عن النظام السوري منذ انطلاق الثورة السورية في آذار 2011، مشيرين على أن القضاء في سوريا تابع للنظام السوري ومُسيَّر من قبل الفروع الأمنية.