كشف باحث اقتصادي سوري أن الموازنة العامة التي اعتمدتها حكومة النظام السوري للعام القادم تشير بأنه لن يكون هناك أية مشاريع لإعادة الإعمار خلال عام 2019.
وقال المستشار المالي والباحث الاقتصادي "يونس الكريم" في حديث خاص لراديو روزنة أن الموازنة العامة لعام 2011 كانت 16,55 مليار دولار بمعدل زيادة عن الموازنة العامة التي تم الإعلان عنها للسنة القادمة بنسبة 43 بالمئة.
ولهذا الرقم تفسير لدى الباحث الاقتصادي السوري الذي قال "هذا الرقم يتناسب مع أعداد اللاجئين السوريين، فبحسب الإحصاءات الدولية هناك تقريباً 12 مليون سوري من أصل 21 مليون خارج البلاد".
واعتبر الكريم أن النظام السوري يقدم موازنته بناء على عدد السوريين في الداخل مما يعني اعتراف النظام بأن هناك عدد ضخم من السوريين في الخارج والدولة لا تقدم لهم خدمات.
وكانت حكومة النظام السوري اعتمدت مشروع الموازنة العامة لسوريا في العام 2019، يوم الأحد الفائت بحجم 3882 مليار ليرة سورية (نحو 7.54 مليار دولار) بزيادة قدرها 695 مليارا عن موازنة العام 2018.
وقالت وكالة "سانا" الرسمية أن "الموازنة توزعت على 2782 مليار ليرة للاعتمادات الجارية و1100 مليار ليرة للانفاق الاستثماري، وتضمنت تخصيص مبلغ 811 مليار ليرة سورية للدعم الاجتماعي منه 361 مليارا لدعم الدقيق التمويني و430 مليارا لدعم المشتقات النفطية و10 مليارات لصندوق الإنتاج الزراعي و10 مليارات للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية".
إعادة الإعمار خارج حسابات الموازنة
ويشير الباحث الاقتصادي السوري "يونس الكريم" خلال حديثه لراديو روزنة بأنه ومن خلال أرقام الموازنة يمكن الاستدلال بأنه لن يكون هناك إعادة إعمار في العام القادم حيث لم يدخل هذا الأمر في حسابات النظام للموازنة، حيث تقدر الأرقام التي ستخصص لإعادة الإعمار بحوالي 114 مليون دولار، وهي أرقام جدا بسيطة ولا تتوافق مع متطلبات إعادة الإعمار، وفق رأي الباحث الاقتصادي السوري.
"بهذه الموازنة لن تكون هناك مشاريع إعادة إعمار؛ وبالتالي لن يتجاوز الأمر في العام القادم سوى توجهات لإقامة مؤتمرات من أجل إعادة الإعمار".
ولفت الكريم إلى أنه وبعد أن سيطر النظام على مساحات واسعة من الأرض السورية، فالموازنة للعام القادم لن تكون موازنة حرب و إنما هي يفترض أن تكون موازنة إعادة إعمار، " لكن على العكس نستنتج من مخصصات الموازنة أنه لن يكون هناك إعادة إعمار العام القادم، و لن توجد أي مشاريع استثمارية وبالتالي سيبقى الوضع على ما هو عليه".
كما أضاف أن الموازنة التي وضعها النظام تشير أيضاً أنها لا تشير إلى إيجاد حل لمشكلة إدلب، وكذلك لا تشير إلى وجود تسويات أو مصالحات اخرى ستتكفل من خلالها "الدولة" بتقديم الخدمات المتنوعة لتلك المناطق.
وكانت الموازنة العامة بحسب ما أشارت إليه وكالة سانا أنها رصدت اعتمادات لتوفير فرص عمل جديدة و50 مليار ليرة لإعادة الإعمار، حيث اعتمد النظام سعر الدولار في الموازنة بمبلغ 435 ليرة سورية للدولار الواحد، يشار إلى أن الموازنة الجديدة تحتاج موافقة أعضاء مجلس الشعب؛ لإقرار الموازنة، وبعدها تصدر بمرسوم رئاسي من قبل رئيس النظام السوري.
الخمسة آلاف والدولار السوري
وفي سياق آخر؛ يفند المستشار المالي والباحث الاقتصادي "يونس الكريم" مشروع حكومة النظام السوري في طباعة أوراق عملة جديدة بقيم أعلى لمواجهة التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد السوري، ويقول الكريم خلال حديثه لروزنة أنه كان هناك مشروع من قبل النظام قبل عام 2011 لطباعة عملة ورقية بقيمة 5 آلاف لتكون بمثابة "دولار سوري".
"مشروع الخمسة آلاف ليرة كان قبل عام 2011 حينما كان أديب ميالة حاكماً للمصرف المركزي، وكان سيتم اعتماد تلك العملة باعتبار أنها ستشكل الدولار السوري، بمعنى أن يبدل رجال الأعمال القطع الأجنبي بالخمسة آلاف ليرة، بحيث يحتفظ النظام بالعملة الأجنبية ويقوي مركزه المالي، مقابل أن يسمح لهم بأن يستثمروا بالدولة السورية و بالعملة السورية لكن حدوث الثورة السورية والتضخم الذي حصل أوقف هذا المشروع".
وكانت تقارير إعلامية محلية أفادت في شهر أيار الماضي أن مجلس الشعب يسعى لإصدار مشروع قانون يجيز بطباعة ورقة نقدية من خمسة آلاف ليرة وتداولها في السوق السورية.
وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن فكرة إعادة طبع الخمسة آلاف ليرة تعود الآن تحت وقع التضخم، معتبراً أن حكومة النظام السوري أصبحت الآن أمام خيارين إما الدهورة أو إصدار عملة جديدة لتخفيض احتياجات السوق.
"النظام يحاول محاربة الدهورة؛ من ناحية أنه يسعى لمنع أن يصبح الدولار العملة في سوريا، وبذلك سيتحكم فيه النظام الأميركي؛ إضافة إلى أن الدولار غير قابل للتداول في سوريا؛ لأن النظام الأمريكي وضع عقوبات على سوريا؛ وبالتالي كمية الدولار التي تدخل من أي دولة من الدول محدودة بشكل كبير للأفراد، وأما التداول على المستوى الدولي فإن النظام يحتاج لموافقة الخزانة الأمريكية".
وينوه الكريم خلال حديثه لروزنة بأنه يبقى لحكومة النظام؛ الخيار الثاني والذي يتمثل بإصدار عملة لتخفيض احتياجات السوق "الخمسة آلاف ليرة هي البديل لأنها أعلى مبلغ ممكن".
في حين لم يستبعد أن يقوم النظام بطباعة عملات ذات قيمة أكبر من الخمسة آلاف، وقد تصدر بثلاث فئات أعلى "عشرة آلاف وخمسة عشر و خمسة وعشرين ألف ليرة" وذلك بحسب رأيه سيأتي لتنفيذ فكرة النظام القديمة لإحداث المئة دولار السورية.
الكلمات المفتاحية