بأقل من 400 دولار.. طفل يباع في سوريا

بأقل من 400 دولار.. طفل يباع في سوريا
أخبار | 24 أكتوبر 2018

أقدمت امرأة سورية على بيع مولودها إلى عائلة في محافظة حمص وسط سوريا، مقابل مبلغ قدره 150 ألف ليرة سورية.


وكانت السيدة "ياسمين" تعمل في أحد المنازل بريف حماة، حيث نشأت علاقة غير شرعية بينها وبين رب الأسرة، الذي اقترح عليها الزواج العرفي، فوافقت على ذلك، حسبما ذكر موقع هاشتاغ سوريا أمس الثلاثاء.
 
وأخبرت ياسمين الزوج بأنها حامل الأمر الذي دفعه للتهرّب منها ثم تركها بعد زواج عام ونصف.
 
بدأت هنا ياسمين بالبحث عن حلول مناسبة من أجل مولودها غير الشرعي، فتوجّهت إلى عائلة في حمص لا تنجب الأطفال، قبلت بتبني الطفل.
 
اقرأ أيضاً: عقوبة الزواج العرفي في سوريا ..السجن
 
واتفقت المرأة الحامل مع العائلة على أن يأخذا الطفل ويسجلاه قانونياً باسمهما، وذلك مقابل التكفّل بمصاريف الحمل والإنجاب، إضافة لدفع مبلغ قدره 150 ألف ليرة سورية بعد ولادة الطفل.
 
وحين الولادة دخلت ياسمين المشفى بحمص بهوية مريم التي ستتبنى المولود، لتكتشف قيادة شرطة محافظة حمص عملية التزوير في الهوية، ويتبيّن لاحقاً أن "ياسمين" مطلوبة للقضاء بثلاث مذكرات تتهمها بممارسة وتسهيل الدعارة، حيث أقرّت ببيعها طفلها، وأُحيل ضبطها إلى القضاء المختص.

من جهته أفاد المحامي حسام سرحان عضو تجمع المحامين السوريين في تركيا لراديو روزنة، أن القانون السوري نصّ على عقوبة الأشغال الشاقة على من يغير  في حقيقة السجلات المدنية أو من يستغل الأطفال ويستخدمهم بما يخالف الآداب والاخلاق.

ولفت أن القانون السوري منع التبني بموجب نص قانوني، وألزم أي شخص يعثر على لقيط بتسليمه إلى دار الأيتام ليتم تسجيله عند الحكومة أنه يتيم مجهول الأب والأم، وفي حال أعلن نيته "كفالة" الطفل فيجب عدم إلحاق اللقيط بنسب الشخص المتبني.

وأشار سرحان إلى وجود قصور في القانون السوري من جهة فرض العقوبات على من يبيع طفله.
 
قد يهمك : أطفال سوريون للبيع في لبنان!
 
يشار إلى أن حماة وبقية المحافظات شهدت فلتاناً أمنياً خلال السنوات الماضية، بسبب الحرب، ما أدى إلى تنامي ظاهرة رمي الأطفال الرضع في الشوارع وعند أبواب المساجد أو بيعهم، أو ترك العائلة للطفل في المشافي والعيادات.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق