أكد السيد خالد المحاميد عضو هيئة التفاوض المعارضة استقالته برغبة شخصية من منصبه ك "نائب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات" يوم أمس الاثنين.
و قال خالد المحاميد أنه عمل على تجميد عضويته من الهيئة و من ثم تقدم باستقالته، بعد الضغوط التي تعرض لها إثر الاتهامات التي طالته لرعايته لمفاوضات "المصالحة" مع النظام وروسيا، و قيامه بتسليم الجنوب السوري للنظام السوري، و أن خروج مظاهرات في الشمال السوري طالبت بسحب الثقة من هيئة التفاوض كان لها وقع شخصي عليه.
وكان عدد من النشطاء السوريين وصفحات التواصل الاجتماعي طالبوا بداية الشهر الجاري بإسقاط الاعتراف بالهيئة العليا للمفاوضات، معبّرين فيها عن رفضهم لعمل هيئة المفاوضات المعارضة، وأتت تلك الحملة في وقت تقترب فيه الأمم المتحدة بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية المختصة بصياغة دستور مستقبلي لسوريا.
وطالب أطراف المعارضة بالنظر بشكل أكثر جدية للوضع السوري وفهم مكان مسار الحل السياسي، و أين هي البوصلة للدفع بالعملية السياسية، والنظر بأكثر جدية ليس الظهور على الاعلام و التباهي أمام الوزراء و المسؤولين.
وكانت صفحة "شبكة الثورة السورية" على فيسبوك أطلقت اسم " هيئة التفاوض لا تمثلنا" عنواناً لمظاهرات شعبية خرجت في الشمال السوري يوم الخامس من تشرين أول الجاري.
و عبر المحاميد عن سعادته بفتح معبر نصيب قائلا ً" أنا اليوم سعيد بفتح المعبر وعودة شريان الحياة إلى أهلي...و أنا عملت جاهداً منذ أكثر من عام لفتح هذا المعبر".
وبين في كلامه لراديو روزنة، أنه و بعد ارسال الامريكان رسالة عبر الواتس اب بأنهم أصحاب الشأن في القرار بالحل في حوران، لم يكن هناك من سبيل إلا التوجه إلى روسيا، و كان بقرار مشترك من المؤسسات المدنية في حوران والفصائل العسكرية، و وفرنا مقتلة كان يمكن أن تودي بحياة عشرة آلاف شخص.
و عبر المحاميد عن سعادته بانجاز هذا الحل لانه سيفتح المجال لعودة نحو 600 ألف مواطن إلى قراهم و مدنهم، و اليوم المنطقة تعيش بأمان و لم تعد تتعرض إلى عمليات عسكرية أو قصف. مضيفاً إلى أن هناك تواصل مع الجانب الروسي لعودة النقابات والمؤسسات المدنية الى مدينة درعا ليستطيع الموظفون والمدنيون من العودة الى وظائفهم وأشغالهم.
و أكد عضو الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة والمتحدث باسم الوفد المفاوض، يحيى العريضى، في تصريحات صحفية، تقدم خالد المحاميد باستقالته للهيئة بسبب ضغوط يتعرض لها، مشيراً إلى موافقة الهيئة على استقالته.
للاستماع الى رابط المقابلة:
وفي معرض حديثه أجاب المحاميد على أن اتفاق سوتشي بما يخص مدينة ادلب يتضمن تنفيذه على ثلاث مراحل: الأولى وهي تأمين نطاق ال 20 كم منزوعة السلاح، والمرحلة الثانية تطبيق اتفاق فتح اوتستراد حلب - اللاذقية، و المرحلة الأخيرة ستكون في دخول مؤسسات حكومة النظام في مدينة ادلب والسيطرة على المعابر الحدودية.
و أكد أن هيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقاً، سيتم اخراجه بالقوة نظراً لشكاوى المنظمات الدولية منها.
ويعرف عن المحاميد في الأوساط الشعبية المعارضة قربه من قيادات سياسية إماراتية ضالعة في الملف السوري، كما يروج عنه؛ بأنه عراب اتفاق الجنوب السوري، الذي انتهى بتهجير قوات المعارضة السورية الرافضة للتسوية من المنطقة لصالح النظام، كما كان يعتبر المحاميد المتحكم الأبرز بالدعم المالي المقدم من الإمارات للفصائل المعارضة في درعا.
وانخرط المحاميد فى العمل السياسى منذ عام 2015، بعيدًا عن قطاع المال والأعمال، لأول مرة خلال مؤتمر لمعارضين سوريين فى القاهرة، رعته هيئة التنسيق الوطنية المعارضة وجهات سياسية أخرى.