اعترف نقيب المحامين في دمشق نزار السكيف، أن القضاء يتعرض إلى نوع من الانهيار، مشيراً إلى فساد منتشر عند بعض القضاة والمحامون.
وقال السكيف في حديث لصحيفة "الثورة" المحلية أنه وخلال الانهيار الذي يتعرض له القضاء خلال "سنوات الأزمة" ظهر هناك بعض القضاة والمحامون الفاسدون.
المحامي فراس حاج يحيى قال متسائلاً في حديث لراديو روزنة؛ رداً على تصريحات السكيف "ماذا عن الفساد بنقابة المحامين بسوريا كجزء من المنظومة القضائية، وماذا عن قرارات شطب وفصل مئات المحامين كانتقام منهم لمواقفهم السياسية المؤيدة للثورة وعن المنظومة القضائية في سوريا".
وتابع "معلوم بسوريا أن هناك زواج عرفي تقليدي بين القضاء والسياسة؛ وكان استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية حبر على ورق في سوريا قبل الثورة أو النزاع وحتى الآن، فكان التعيين للقضاة يأتي بعد دراسة أمنية ومحسوبيات حيث كان التعيين بالدرجة الأولى طائفي ومناطقي؛ يعني كوته (تكون نسبة طائفة النظام هي الأكثر)".
ويشير المحامي حاج يحيى في حديثه لروزنة إلى المحسوبيات التي تتم بالتعيين للقضاة؛ من خلال تعيين النظام الحاكم لأولاد المسؤولين السابقين أو الحاليين (وزراء أو ضباط أو أعضاء القيادة القطرية للحزب)، حيث كان يتم قبول أولادهم في سلك القضاء فقد كان لا يخلو جدول قبول القضاة الجدد من اسم ابن أو ابنة مسؤول أو ضابط، اضافة لاشتراط عضوية حزب البعث الحاكم لقبول هؤلاء القضاة، مما رسخ تأثيراً كبيرا للانتماء السياسي أثر على قطاع القضاء بما يتنافى مع مبدأ حيادية القاضي، وفق تعبيره.
هل القضاء مستقل في سوريا؟
المحامي فراس حاج يحيى يتحدث لراديو روزنة حول استقلال السلطة القضائية بالقول "ما يعرف بمبدأ الفصل بين السلطات هو حبر على ورق في سوريا بالتطبيق العملي وكل السلطات الفعلية بيد رئيس الجمهورية، على خلاف ما أكدت عليه الأمم المتحدة في المؤتمر السابع لمنع الجريمة والمجرمين على توصية تنص على أن "الدولة تكفل استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد وقوانينه. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية"."
مشيراً إلى أن مجلس القضاء الأعلى في سوريا الذي يرأسه رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية وفي حال غيابه يحل مكانه وزير العدل، معتبراً أن ذلك خرق واضح وفاضح لمبدأ فصل السلطات ومبدأ الاستقلال القضائي بالاضافة الى تحكم السلطات الأمنية بالقضاء عبر فرض بعض الإملاءات على القاضي.
"النظام الأمني يمارس هيمنة على القضاء والحكم القضائي بمقتضى هوى القوى والفروع الأمنية، وبالتالي كل ما ورد أعلاه كفيل بإفساد أية منظومة قضائية بالعالم فكيف ان كان هذا الافساد مقصوداً من قبل النظام الحاكم منذ عقود وحتى الآن".
وكان السكيف "نقيب المحامين" أشار في تصريحاته إلى أن القضاء السوري كان سلة القضاء العربي بقضاته، لذلك كان العرب يتوجهون إلى وزارة العدل السورية لاستعارة عدد من القضاة"، مؤكداً أن "هذا الأمر لم يعد موجوداً".
وحول ذلك يعلّق حاج يحيى " بالفعل سوريا كانت غنية ومازالت غنية بفقهاء قانونيين على مستوى عال من الكفاءة والعلم والحصافة وهؤلاء تم تسريحهم من قبل هذا النظام منذ سنوات بعدة قرارات تعسفية كان آخرها تسريح 81 قاضي بمرسوم من رئيس الجمهورية عام 2005 وهذا العمل كان مخالف للدستور".
ويضيف بأنه لم يتبقى داخل سوريا إلا قلة من أصحاب الكفاءات العلمية والقانونية الحقيقة وأما البقية فقد هُجّروا على مدى عقود أو سُرّحوا أو لم يتم منحهم المكانة التي يستحقونها والتي منحت لقضاة يتم تعيينهم وترقيتهم وفق ولائهم السياسي والمحسوبيات.
وختم حديثه بالقول "ما نحتاجه هو إصلاح المنظومة القضائية كاملة؛ والتي تبدأ بإصلاح للنظام كاملاً وإعمال الدستور ومبدأ سيادة القانون وفصل السلطات فعلياً، وما نحتاجه من القاضي أن يتسم بالعلم والحياد والنزاهة والاجتهاد حتى يتجه فعلاً القضاء العربي لينهل من معينهم، ونسي النقيب سكيف أن هؤلاء السادة القضاة كانوا فعلاً مثلما ذكر تتم إعارتهم للدول العربية لكن قبل قدوم هذا النظام الذي اول ما دمره هو القضاء قبل غيره".
وقال السكيف في حديث لصحيفة "الثورة" المحلية أنه وخلال الانهيار الذي يتعرض له القضاء خلال "سنوات الأزمة" ظهر هناك بعض القضاة والمحامون الفاسدون.
المحامي فراس حاج يحيى قال متسائلاً في حديث لراديو روزنة؛ رداً على تصريحات السكيف "ماذا عن الفساد بنقابة المحامين بسوريا كجزء من المنظومة القضائية، وماذا عن قرارات شطب وفصل مئات المحامين كانتقام منهم لمواقفهم السياسية المؤيدة للثورة وعن المنظومة القضائية في سوريا".
وتابع "معلوم بسوريا أن هناك زواج عرفي تقليدي بين القضاء والسياسة؛ وكان استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية حبر على ورق في سوريا قبل الثورة أو النزاع وحتى الآن، فكان التعيين للقضاة يأتي بعد دراسة أمنية ومحسوبيات حيث كان التعيين بالدرجة الأولى طائفي ومناطقي؛ يعني كوته (تكون نسبة طائفة النظام هي الأكثر)".
ويشير المحامي حاج يحيى في حديثه لروزنة إلى المحسوبيات التي تتم بالتعيين للقضاة؛ من خلال تعيين النظام الحاكم لأولاد المسؤولين السابقين أو الحاليين (وزراء أو ضباط أو أعضاء القيادة القطرية للحزب)، حيث كان يتم قبول أولادهم في سلك القضاء فقد كان لا يخلو جدول قبول القضاة الجدد من اسم ابن أو ابنة مسؤول أو ضابط، اضافة لاشتراط عضوية حزب البعث الحاكم لقبول هؤلاء القضاة، مما رسخ تأثيراً كبيرا للانتماء السياسي أثر على قطاع القضاء بما يتنافى مع مبدأ حيادية القاضي، وفق تعبيره.
هل القضاء مستقل في سوريا؟
المحامي فراس حاج يحيى يتحدث لراديو روزنة حول استقلال السلطة القضائية بالقول "ما يعرف بمبدأ الفصل بين السلطات هو حبر على ورق في سوريا بالتطبيق العملي وكل السلطات الفعلية بيد رئيس الجمهورية، على خلاف ما أكدت عليه الأمم المتحدة في المؤتمر السابع لمنع الجريمة والمجرمين على توصية تنص على أن "الدولة تكفل استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد وقوانينه. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية"."
مشيراً إلى أن مجلس القضاء الأعلى في سوريا الذي يرأسه رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية وفي حال غيابه يحل مكانه وزير العدل، معتبراً أن ذلك خرق واضح وفاضح لمبدأ فصل السلطات ومبدأ الاستقلال القضائي بالاضافة الى تحكم السلطات الأمنية بالقضاء عبر فرض بعض الإملاءات على القاضي.
"النظام الأمني يمارس هيمنة على القضاء والحكم القضائي بمقتضى هوى القوى والفروع الأمنية، وبالتالي كل ما ورد أعلاه كفيل بإفساد أية منظومة قضائية بالعالم فكيف ان كان هذا الافساد مقصوداً من قبل النظام الحاكم منذ عقود وحتى الآن".
وكان السكيف "نقيب المحامين" أشار في تصريحاته إلى أن القضاء السوري كان سلة القضاء العربي بقضاته، لذلك كان العرب يتوجهون إلى وزارة العدل السورية لاستعارة عدد من القضاة"، مؤكداً أن "هذا الأمر لم يعد موجوداً".
وحول ذلك يعلّق حاج يحيى " بالفعل سوريا كانت غنية ومازالت غنية بفقهاء قانونيين على مستوى عال من الكفاءة والعلم والحصافة وهؤلاء تم تسريحهم من قبل هذا النظام منذ سنوات بعدة قرارات تعسفية كان آخرها تسريح 81 قاضي بمرسوم من رئيس الجمهورية عام 2005 وهذا العمل كان مخالف للدستور".
ويضيف بأنه لم يتبقى داخل سوريا إلا قلة من أصحاب الكفاءات العلمية والقانونية الحقيقة وأما البقية فقد هُجّروا على مدى عقود أو سُرّحوا أو لم يتم منحهم المكانة التي يستحقونها والتي منحت لقضاة يتم تعيينهم وترقيتهم وفق ولائهم السياسي والمحسوبيات.
وختم حديثه بالقول "ما نحتاجه هو إصلاح المنظومة القضائية كاملة؛ والتي تبدأ بإصلاح للنظام كاملاً وإعمال الدستور ومبدأ سيادة القانون وفصل السلطات فعلياً، وما نحتاجه من القاضي أن يتسم بالعلم والحياد والنزاهة والاجتهاد حتى يتجه فعلاً القضاء العربي لينهل من معينهم، ونسي النقيب سكيف أن هؤلاء السادة القضاة كانوا فعلاً مثلما ذكر تتم إعارتهم للدول العربية لكن قبل قدوم هذا النظام الذي اول ما دمره هو القضاء قبل غيره".
الكلمات المفتاحية