سوريا.. شعب التجنيد تتسبّب بزيادة "الزواج العرفي"

 
وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة العدل على "فيسبوك" نقلاً عن القاضي الشرعي الأول محمود معراوي، إن هناك مدة زمنية طويلة يحتاجها العسكريون لحصولهم على رخص زواج من شعب التجنيد، الأمر الذي يزيد من الزواج العرفي، حسبما ذكرت صحيفة الوطن أون لاين أمس السبت.
 
وأفاد مصدر قضائي أن نسبة 99 بالمئة من دعاوى تثبيت الزواج، هي نتيجة عدم حصول  الشباب على رخص الزواج من شعبة التجنيد، ودعا إلى إلغاء المادة المتعلقة بهذا الخصوص باعتبار أنّ النص القانوني قديم جداً وصادر في خمسينيات القرن الماضي.
 
اقرأ أيضاً: عقوبة الزواج العرفي في سوريا ..السجن
 
وأضاف المصدر، أنّ معقبي المعاملات والسماسرة يستغلون وضع الشباب الذين يريدون الحصول على رخص الزواج، حيث يبتزونهم بمبالغ مالية، ما يدفع الشباب إلى الزواج العرفي خارج المحكمة.
 
وأوضح المصدر أن الزواج الذي يتم تثبيته عبر دعوى في المحكمة، ولا يوجد رخصة زواج يتم تأجيل تسجيله في الأحوال المدنية  إلى حين حدوث الحمل. واعتبر أن هذا الموضوع يشكل صعوبة كبيرة وخصوصاً أن هناك العديد من الأوراق يحتاجها الزوجان من الأحوال المدنية منها دفتر العائلة.
 
ونص مشروع قانون جديد في سوريا في نيسان الماضي، على تشديد العقوبات على من يتزوج "عرفياً"، وتشمل العقوبات الزوجين وممثليهم والشهود.
 
وجاء في المشروع، "تفرض عقوبة بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر على كل من يعقد زواجاً خارج المحكمة سواء أكان المتعاقدين (الزوجين) وممثليهم والشهود المختصة قبل إتمام المعاملات التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية".

يشار إلى أن أغلبية حالات الزواج التي تمت بعد 2011 وبخاصة خارج سوريا، لم توثق في المحاكم الشرعية السورية، لا سيما وأن سفارات النظام السوري وبخاصة في الدول التي يكثر فيها السوريون مثل تركيا، لا تملك الصلاحية بإتمام عقود الزواج.