قال مصدر قضائي في دمشق لدى حكومة النظام السوري، إن نحو 40 بالمئة من نسبة حالات الزواج، هي لرجال تزوجوا من امرأة ثانية من إجمالي حالات الزواج التي تم تثبيتها في المحكمة في عدلية دمشق، فيما لم تبلغ عدد حالات الزواج من ثالثة سوى واحد بالمئة.
وأضاف المصدر بحسب ما نقلت صحيفة الوطن اليوم الثلاثاء، أنه لم يرد إلى المحكمة سوى حالتين من زواج رجال من امرأة رابعة.
وأشار المصدر القضائي إلى أن القضاء يشدد على تطبيق شروط الزواج في حال كان الرجل سيتزوج من امراة ثانية او ثالثة، حيث يتم التدقيق على مسألة قدرة الزوج على الإنفاق، حيث يجب أن يكون دخله ما يقارب 500 ألف للسماح له من الزواج من ثالثة.
اقرأ أيضاً: حل فريد للعنوسة من القاضي الشرعي الأول بدمشق!
وأردف، أنه في حال لم يتوافر هذاى المبلغ، فإن القاضي يرفض الزواج لعدم قدرة الزوج على الإنفاق، وأكد أن الزوج إذا كان عاملاً أو موظفاً غالباً يتم رفض زواجه.
ولفت أن يمكن الموافقة على الزواج من ثانية بغض النظر عن قدرة الزوج على الإنفاق، إذا ثبت أن زوجته الأولى على وشك الطلاق، وأن هناك معاملة في هذا الخصوص، أو أنها مسافرة ولا ترضى أن تعود من السفر.
ويحق للزوجة الأولى بحسب المصدر أن تشترط في عقد الزواج ألا يتزوج عليها زوجها، وفي حال خالف الزوج الشرط من دون أسباب موجبة، يعتبر ذلك إساءة كاملة للزوجة، ويحق لها طلب الطلاق والحصول على كامل مستحقاتها.
قد يهمك: سوريا: فتيات تلجأن إلى القضاء لتخفيض أعمارهن.. والسبب!
وتابع، أنه قبل الحرب كان القضاء يشدد على سبب الزواج الثاني، كان تكون مريضة أو مسافرة، أما الآن يتم التشديد في مسالة القدرة على الإنفاق على الزوجتين.
وأكد المصدر أن هذا الزواج واجب في حال كان هناك عنوسة كبيرة في المجتمع وبالتالي حفاظاً على المجتمع يوجب هذا الزواج.
وكانت صحيفة الوطن قالت في وقت سابق بحسب مصدر قضائي إن العديد من الفتيات تلجأن حديثاً في المحاكم إلى رفع دعاوى قضائية لتعديل تاريخ ولادتهن وتخفيض أعمارهن. وذلك بعدما بلغن أعماراً غير مقبولة لدى الشباب من أجل الزواج.