دراسة: اللجوء السوري ساهم في تأجيل الأزمة المالية بلبنان

دراسة: اللجوء السوري ساهم في تأجيل الأزمة المالية بلبنان
أخبار | 30 سبتمبر 2018

قال باحثون اقتصاديون في الجامعة الأمريكية ببيروت، إن أثر اللجوء السوري لم يكن "مأوساوياً" وإنما ساهم في تأجيل الأزمة المالية في لبنان، إضافة إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات والمسكن والرعاية التي أدت إلى زيادة العرض، وهو ما استفاد منه اللبنانيون  وشكّل دخلاً إضافياً لهم.

 
ونقلت جريدة الأخبار اللبنانية، أمس السبت، عن الباحثين في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الامريكية، أن اللجوء السوري ساهم في تأجيل الأزمة المالية في لبنان من خلال ضح كميات هائلة من العملات الأجنبية عبر المساعدات النقدية التي قدمتها الدول المانحة والمؤسسات الدولية.
 
ووثق  معهد فارس المبالغ التي تدفقت إلى لبنان بالعملات الأجنبية منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 ، مؤكداً أنها رغم ضخامتها لم  تؤمن للاجئين ما يحتاجونه، إما لهدر قسم كبير منها على نفقات لم تذهب مباشرة إلى النازحين، أو بسبب الفساد خلال عملية توزيع المساعدات، أو لأنها وظّفت في ما لايحتاجونه بشكل أساسي.
 
وأوضحت أن برنامج الأغذية العالمي ضح نحو 965.5 مليون في الاقتصاد اللبناني بشكل مباشر منذ عام 2012 على خلفية استقبال لبنان للاجئين السوريين.
 
وضخّ اللاجئون السوريون مئات ملايين الدولارات بأنفسهم، حيث وصل حجم المبالغ التي دفعت للإيجارات إلى نحو 378 مليون دولاراً أمريكياً، في حين بلغ حجم العقارات التي قاموا بشرائها عام 2016 في لبنان بنحو 78 مليون دولار.
 
اقرأ أيضاً: إغلاق محلات لسوريين في لبنان.. هل هي حملة جديدة ضدهم؟
 
كذلك بحسب دراسة المعهد، قدرت حجم "المضاعف الاقتصادي" الذي نتج عن المساعدة المالية الممنوحة للنازحين في لبنان والمجتمعات المضيفة لهم بـ 1.6 دولار لكل دولار، ما يعني أن المساعدات البالغة 1.258 مليار دولار التي قدمت إلى لبنان منذ عام 2011 حتى مطلع 2017، ضخت في الواقع 2.01 مليار دولار في الاقتصاد اللبناني، وأدت إلى مقابلة في الطلب تكملها زيادة في العرض.
 
كذلك أشارت الدراسة إلى استفادة بعض اللبنانيين من اللجوء والاستثمار فيه اقتصادياً، إذ وجد أنه بين عامي 2011 و 2014 امتلك لبنانيون 84 بالمئة شركات جديدة أنشئت بالقرب من المخيمات غير الرسمية للاجئين، 17 بالمئة منهم يقيمون في هذه المخيمات.
 
وتابعت الدراسة، أن تخصيص أوقات للطلاب السوريين لتعليمهم في المدارس الرسمية على نفقة الجهات المانحة، ساهم بتوفير مئات فرص العمل للبنانيين، لافتة أنه رغم ذلك بقي مئات آلاف من أطفال اللاجئين في لبنان خارج المدارس، ومن بين كل ثلاثة أطفال سوريين لا يرتادون المدارس في لبنان، اثنان منهم يعملان.
 
كما لفتت الدراسة إلى أن الأطفال السوريين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الذي يعرَضهم لتداعيات صحية سلبية ترتبط بتناول الغذاء بكميات أقل من اللازم، حيث يوجد طفل سوري من بين كل أربعة أطفال يعاني من فقر الدم، مضيفة أن 77 بالمءة من العائلات عانت من نقص في المأكل أو المال لشراء الغذاء.

قد يهمك: نقطة المصنع: عودة دفعة ثانية من اللاجئين السوريين برعاية شقيق الأسد

 
وتقدر الأمم المتحدة عدد اللاجئين السوريين في لبنان بنحو مليون لاجئ، ويعيش عدد كبير منهم في مخيمات قريبة من الحدود السورية، وسط ظروف معيشية متردية.
 
وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) ذكرت في تقرير لها صدر في نيسان الماضي، أن 13 بلدية في لبنان على الأقل أجلت قسرا! 3,664 لاجئ سوري على أقل تقدير من منازلهم وطردتهم من البلديات، على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم، بينما ما زال 42 ألف لاجئ آخرين يواجهون خطر الإجلاء.
 
وعاد مئات اللاجئين السوريين في لبنان إلى سوريا، مؤخراً إما طوعاً أو بالتنسيق بين الحكومة اللبنانية وحكومة النظام السوري، في إطار دعوات متجددة من قبل مسؤولين في الحكومة اللبنانية لعودتهم.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق