قالت لجنة محافظة دمشق المكلفة بدراسة واقع المنطقة في حي التضامن جنوب دمشق، في تقرير لها، إن 960 منزلاً صالحاً للسكن في المنطقة يمكن للأهالي العودة إليها، ريثما يتم تنظيم كامل منطقة التضامن وفق القانون 10 والذي قد يستغرق من 4 إلى 5 سنوات.
وأفاد رئيس اللجنة فيصل سرور لصحيفة الوطن، اليوم الأربعاء، إن محافظ دمشق صادق على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة واقع المنازل المخالفة في منطقة التضامن.
وأوضح، أن المنازل الصالحة للسكن يبلغ عددها 960 بيتاً، أما باقي البيوت غير صالحة للسكن ولا يمكن ترميمها في الوقت الحالي.
وأشار سرور بما يتعلق بالمنازل الصالحة للسكن، أنّ اللجنة ستقوم بإجراء احترازي لكي يتم تسليمها إلى ملاكها الذي كانوا يقطنوها قبل الأزمة، يتمثّل بوضع الختم الرسمي عليها، ريثما يراجع ملاكها المحافظة ويقدموا وثائق تثبت ذلك، ليتم تسلميها إليهم.
اقرأ أيضاً: القانون رقم 10 يثير جدلاً بين مصادرة الأملاك وإعادة الإعمار
وأكد سرور أن اللجنة ستقوم اليوم أو غداً بجولة في المنطقة لكي تضع الأختام على البيوت الصالحة للسكن.
ولفت أن اللجنة صنّفت كل شقة في أي بناء مؤلف من عدة طبقات "بيت"، ولم يجر تصنيف كامل البناء بيتاً واحداً.
وفيما يتعلق بالمنازل غير الصالحة للسكن، أشار سرور إلى أنه لا يمكن عودة الأهالي إليها، وتبقى الأرض ملكاً لصاحبها، ولكن لن يسمحوا له بإعادة بناء المنزل على اعتبار أنه منزل مخالف.
وأفاد أن حي التضامن بالكامل سيخضع للقانون رقم 10، بما فيه المنازل الصالحة للسكن، حيث سيقيم فيها أصحابها رثما ينتهي تنظيم المنطقة.
يذكر أن القانون 10 هو عبارة عن وسيلة قانونية للاستيلاء على أملاك المهجرين والمعارضين السوريين، بحسب ما قال في وقت سابق المحامي حسام سرحان من تجمع المحامين السوريين في تركيا لـ روزنة.
وأضاف أن "النظام برّر صدور هذا القانون بحجة إعادة إعمار المناطق التي دمرت، وتلك المناطق هي ذاتها المناطق التي خرج أهلها في مظاهرات ضد النظام مع انطلاق الثورة السورية عام 2011"، مشيراً إلى أنه يستحيل تنفيذ القرار لأن ملايين السوريين هم خارج سوريا، ولا يستطيع السوريون المعارضون من التوجه هم أو أقاربهم إلى دوائر النظام بسبب التخوف من الاعتقال".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، ذكرت في تقرير لها حول القانون رقم 10، أن النازحين واللاجئين داخل وخارج سوريا سيكونون عرضة لمصادرة عقاراتهم بموجب ذلك القانون.
ويفتقر 70% من اللاجئين السوريين إلى وثائق التعريف الأساسية وهي ضرورية لتقديم طلب إثبات ملكية أو تعيين وكيل معترف به قانونياً، وفق المجلس النرويجي للاجئين.
وأعلنت محافظة دمشق التابعة للنظام السوري، في نيسان الماضي، أن هناك دراسة لإدراج 4 أحياء بدمشق هي القابون وجوبر والتضامن والمزة86 كمناطق تنظيمية وفق القانون 10.