اعتبرت مجلة "فورين افيرز" الأمريكية أن العقوبات الدولية المفروضة على دمشق منذ نيسان عام 2011، لم تنجح في التأثير على قدرات النظام السوري على مدى السنوات السبع الماضية.
وقالت المجلة الأمريكية بحسب ما ترجم عنها راديو روزنة أن المساعدات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة هي من ساهمت في تقوية النظام السوري؛ فضلا عن إصراره على الاستمرار في نهجه وكذلك الدعم العسكري والاقتصادي من قبل حلفاءه الإيرانيين والروس.
وتشير "فورين أفيرز" في تقريرها إلى أن وكالات الأمم المتحدة؛ مثل منظمة الصحة العالمية، سمحت للنظام السوري بالسيطرة على موارد الاستجابة الإنسانية الدولية البالغة 30 مليار دولار، واستخدام أموال المانحين الدوليين لتجاوز أثر العقوبات وكذلك ساعدته في تعزيز جهوده العسكرية، كما تلفت إلى المفارقة الغريبة الحاصلة في سوريا بأن الجزء الأكبر من هذه المليارات المحولة إلى سوريا والتي يستفيد منها هي من نفس الحكومات الغربية التي فرضت العقوبات.
ويضيف تقرير المجلة الأمريكية أن قدرة دمشق على اختطاف أغلبية أموال الجهود الإنسانية باهظة الثمن تشير إلى الحاجة إلى قيام الأمم المتحدة بإصلاح نظامها لتقديم المساعدات، حيث تقوم آلية عمل المنظمات الدولية حالياً على توجيه المساعدات إلى الدولة ذات السيادة على أراضيها على الرغم من أن أجهزتها هي من تعلن الحرب على جزء من شعبها.
كما تطالب بضرورة التركيز على فرض الإصلاح على آلية عمل هذه المنظمات، قبل أن يتكرر نفس السيناريو على عمليات إعادة التوجيه المالي للمساعدات المقررة في ملف إعادة الإعمار، وتعود جذور مشاكل عمل مؤسسات الأمم المتحدة في سوريا إلى عام 2012، عندما بدأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) بالعمل على تقديم المعونة إلى سوريا، حينها أصر النظام السوري على أن يركز مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية جميع عملياته في دمشق.
ويتذرع النظام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/182، وهو أساس ولاية مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والذي ينص على أنه "ينبغي تقديم المساعدة الإنسانية بموافقة البلد المتضرر" وأن "الدولة المتضررة لها الدور الأساسي في المبادرة والتنظيم".
الأمر الذي دفع بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى القبول بشروط النظام وهو الذي يحتاج إلى موافقة دمشق في أي عملية سيقوم بها، وتفيد المجلة الأمريكية إلى وصول ما يقارب الـ 216 مليون دولار من المساعدات الإنسانية آنذاك، وهو مبلغ نما إلى أكثر من 3 بلايين دولار سنويا في السنوات اللاحقة.
وأدى إطلاق عملياتها في دمشق إلى مجموعة من المشاكل المتداخلة للأمم المتحدة وسمحت للنظام السوري بالسيطرة على جهود الإغاثة.
وقالت المجلة الأمريكية بحسب ما ترجم عنها راديو روزنة أن المساعدات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة هي من ساهمت في تقوية النظام السوري؛ فضلا عن إصراره على الاستمرار في نهجه وكذلك الدعم العسكري والاقتصادي من قبل حلفاءه الإيرانيين والروس.
وتشير "فورين أفيرز" في تقريرها إلى أن وكالات الأمم المتحدة؛ مثل منظمة الصحة العالمية، سمحت للنظام السوري بالسيطرة على موارد الاستجابة الإنسانية الدولية البالغة 30 مليار دولار، واستخدام أموال المانحين الدوليين لتجاوز أثر العقوبات وكذلك ساعدته في تعزيز جهوده العسكرية، كما تلفت إلى المفارقة الغريبة الحاصلة في سوريا بأن الجزء الأكبر من هذه المليارات المحولة إلى سوريا والتي يستفيد منها هي من نفس الحكومات الغربية التي فرضت العقوبات.
ويضيف تقرير المجلة الأمريكية أن قدرة دمشق على اختطاف أغلبية أموال الجهود الإنسانية باهظة الثمن تشير إلى الحاجة إلى قيام الأمم المتحدة بإصلاح نظامها لتقديم المساعدات، حيث تقوم آلية عمل المنظمات الدولية حالياً على توجيه المساعدات إلى الدولة ذات السيادة على أراضيها على الرغم من أن أجهزتها هي من تعلن الحرب على جزء من شعبها.
كما تطالب بضرورة التركيز على فرض الإصلاح على آلية عمل هذه المنظمات، قبل أن يتكرر نفس السيناريو على عمليات إعادة التوجيه المالي للمساعدات المقررة في ملف إعادة الإعمار، وتعود جذور مشاكل عمل مؤسسات الأمم المتحدة في سوريا إلى عام 2012، عندما بدأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) بالعمل على تقديم المعونة إلى سوريا، حينها أصر النظام السوري على أن يركز مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية جميع عملياته في دمشق.
ويتذرع النظام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/182، وهو أساس ولاية مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والذي ينص على أنه "ينبغي تقديم المساعدة الإنسانية بموافقة البلد المتضرر" وأن "الدولة المتضررة لها الدور الأساسي في المبادرة والتنظيم".
الأمر الذي دفع بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى القبول بشروط النظام وهو الذي يحتاج إلى موافقة دمشق في أي عملية سيقوم بها، وتفيد المجلة الأمريكية إلى وصول ما يقارب الـ 216 مليون دولار من المساعدات الإنسانية آنذاك، وهو مبلغ نما إلى أكثر من 3 بلايين دولار سنويا في السنوات اللاحقة.
وأدى إطلاق عملياتها في دمشق إلى مجموعة من المشاكل المتداخلة للأمم المتحدة وسمحت للنظام السوري بالسيطرة على جهود الإغاثة.
الكلمات المفتاحية