قالت صحيفة الوطن نقلاً عن مصادر قضائية لدى حكومة النظام السوري، إن العديد من الفتيات تلجأن حديثاً في المحاكم إلى رفع دعاوى قضائية لتعديل تاريخ ولادتهن وتخفيض أعمارهن.
وأضافت المصادر، أمس الأربعاء، أنه لا يُسمح في تعديل الولادة إلّا إذا ثبت أنّ هناك تزويراً، وهذا يحتاج إلى الكثير من الإجراءات.
ولفتت أن وزارة العدل تشدّد في موضوع تعديل تاريخ الولادة، لكيلا يفتح الباب على هذا الموضوع، وتحدث فوضى غير مقبولة.
ويحق للمواطن قانونياً أن يرفع دعوى في هذا الموضوع، لكن تقدير القضية يعود إلى محكمة الأحوال المدنية المعنية بذلك، وليس القضاء الشرعي ، بحسب المصدر ذاته.
ولجأت الكثير من الفتيات إلى تخفيض أعمارهن، بحجة الزواج، بعدما بلغن أعماراً غير مقبولة لدى الشباب من أجل الزواج.
اقرأ أيضاً: حفل زفاف على وقع ترديد الشعار الحزبي (بالفيديو)
وصرّح القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي، العام الماضي، أن أعداد الإناث تزايدت خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة تجاوزت 65 بالمئة، نتيجة الحرب في سوريا.
و تقدّر نسبة العنوسة بين الإناث بـ 70 بالمئة في سوريا، لتحتل المرتبة الثانية عربياً بعد لبنان الذي وصلت فيه نسبة العنوسة إلى 85 بالمئة، وفق إحصائية إحدى الإذاعات الهولندية التي تناولت موضوع العنوسة في بعض البلدان العربية.
يذكر أن الكثير من الشباب السوري هاجر إلى خارج سوريا خلال السنوات الماضية بسبب الحرب، وهرباً من الخدمة الإلزامية والاحتياطية.