علّق المجلس المحلي في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، اليوم الأحد، أعماله؛ بسبب "تعرض العاملين فيه لتهديدات من قبل عدد من الأشخاص من المتواجدين أمام مقر المجلس"، حسبما جاء في بيان رسمي صادر عنه.
وقال محمد الحاج علي، رئيس المجلس لـ "روزنة" إنّ "قرار تعليق العمل؛ جاء على خلفية استمرار الضغط على المجلس و الموظفين من قبل بعض المنتفعين و الفصائل وعرقلة أعماله"، وأنّ "عددًا من الأشخاص (عسكريين سابقين وحاليين) أغلقوا باب المجلس وحاولوا اقتحامه".
وأوضح أنّ "سبب تلك الاعمال والضغوط المتكررة على المجلس؛ جاءت بسبب توسيع صلاحيات المجالس المحلية، ولأنها أصبحت صاحبة القرار"، واشار الحاج علي إلى أنّ المجلس الذي يرأسه "تم تشكيله بالتوافق بين المكونات العسكرية والمدنية في المدينة"، نافيًا "وجود مجلس منتخب في الشمال السوري؛ بسبب التعقيدات العسكرية".
صورة عن البيان
وخرجت مظاهرات متكررة من قبل أهالي المدينة للتنديد بأعمال المجلس المحلي، والمطالبة باستقالته، حيث يُتهم من قبل مناوئيه بـ "تهميش الكفاءات، وانعدام المشاريع الخدمية على الرغم من استيلائه على الأملاك العامة وقيامه بأعمال الجباية على الأعمال الخدمية التي يقدمها".
ويردُّ الحاج علي على تلك الاتهامات بالقول: إنّ "هذه الاتهامات توجه الى رئيس دولة، وليس إلى مجلس محلي"، واصفًا إياها بـ "العشوائية وغير مبنية على طرح عملي"، ويقول: " أربعة مجالس تعاقبت على اعزاز..نفس العمل و نفس الإمكانيات"، وتساءل: "هل نملك موازنة ممولة من مصدر رسمي أو نملك عائدات رسمية ؟..نحن مجلس مدينة بمعنى بلدية و لسنا حكومة أو محافظة".
وطالب الحاج علي مُنتقديه بـ "كشف حساب عن عمل المعابر خلال سبع سنوات الماضية، سواء الحدودية أو مع التي كانت موجودة مع مناطق سيطرة ال (بي ك ك، نظام، وداعش)"، وأشار إلى أنّ "عائداتها بملايين الدولارات"، وتساءل: "أين ذهبت تلك الأموال..هل يستطيع أحد تقديم إجابة؟!".
وتحظى مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي، بدعم تركي لمرافقها الخدمية والطبية، وتسيطر عليها فصائل معارضة شاركت إلى جانب القوات التركية في معركتي "غصن الزيتون" و"درع الفرات"، وتتمتع بموقع استراتيجي يجعل منها ممرًا لتجارة النفط ما بين تنظيم (داعش) والمقاتلين الأكراد شرق البلاد إلى مناطق سيطرة المعارضة والنظام شمالها.