أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الخميس؛ عن رفضها لأي عملية واسعة حالياً تستهدف إعادة اللاجئين السوريين، معتبرة أن ذلك لا يمكن تنفيذه حالياً بسبب عدم اكتمال الشروط المطلوبة والآمنة لعودتهم.
واتهمت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فون در مول حكومة النظام السوري باتباع استراتيجية الافتراس تجاه اللاجئين والنازحين، حسب ما أفادت به للصحفيين يوم أمس، ودللت على كلامها بالقول أن "اعتماد القانون رقم 10، الذي يحرم اللاجئين من ممتلكاتهم، ويزعزع الاستقرار في البلاد، بسبب حالات الاعتقالات والإعادة القسرية للاجئين من لبنان".
واعتبرت فون در مول أن "عودة اللاجئين السوريين (إلى بلدهم) تعد أمرا وهميا في ظل الظروف الحالية"، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن هذه السنة شهدت أكبر موجة نزوح منذ شهر كانون الثاني الماضي مع هروب 920 ألف شخص من منازلهم، لافتة إلى أن المجتمع الدولي يحذر من كارثة نزوح إنسانية في حال حدث هجوم على محافظة إدلب.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في حديثها للصحفيين "اليوم يقيم 5.6 مليون لاجئ من سوريا في دول الجوار وأوروبا، وهناك أيضا 6.6 مليون نازح داخل سوريا، الأمر الذي يجعلهم الشعب الأول عالميا من حيث النزوح واللجوء، وهؤلاء الأشخاص هربوا من العنف وغياب الأمن وجرائم النظام السوري، ويجب أن تكون عودتهم طوعية، مع ضمان العيش الآمن والكريم لهم وفق معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وحتى اليوم لم يتم تطبيق هذه الشروط".
.
وكانت روسيا قد ضغطت خلال الفترة الأخيرة باتجاه عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار كخطوة أولى، من أجل الدفع نحو البدء بعملية إعادة الإعمار التي تفترضها روسيا مع حكومة النظام السوري، و أعلنت روسيا في 18 تموز الفائت؛ عن إنشاء مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين الذي يعمل بإشراف وزارتي الخارجية والدفاع الروسية والسلطات السورية ومقره دمشق.
ويسمح القانون رقم 10 الذي أثار انتقادات بعد أن وقعه رئيس النظام السوري في نيسان الماضي، يسمح لحكومة النظام بـ "إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر"، ويعني هذا إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع، إذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوما من إعلان هذه المناطق.
ويجدر بأصحاب الممتلكات أن يتقدموا مباشرة، أو عبر وكيل بالوثائق التي تثبت ملكيتهم أو إثباتها عن طريق تحديد تفاصيل معينة في حال غابت المستندات المطلوبة. وفي حال لم يتمكنوا منذ ذلك، يفقدون ممتلكاتهم.
واتهمت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فون در مول حكومة النظام السوري باتباع استراتيجية الافتراس تجاه اللاجئين والنازحين، حسب ما أفادت به للصحفيين يوم أمس، ودللت على كلامها بالقول أن "اعتماد القانون رقم 10، الذي يحرم اللاجئين من ممتلكاتهم، ويزعزع الاستقرار في البلاد، بسبب حالات الاعتقالات والإعادة القسرية للاجئين من لبنان".
واعتبرت فون در مول أن "عودة اللاجئين السوريين (إلى بلدهم) تعد أمرا وهميا في ظل الظروف الحالية"، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن هذه السنة شهدت أكبر موجة نزوح منذ شهر كانون الثاني الماضي مع هروب 920 ألف شخص من منازلهم، لافتة إلى أن المجتمع الدولي يحذر من كارثة نزوح إنسانية في حال حدث هجوم على محافظة إدلب.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في حديثها للصحفيين "اليوم يقيم 5.6 مليون لاجئ من سوريا في دول الجوار وأوروبا، وهناك أيضا 6.6 مليون نازح داخل سوريا، الأمر الذي يجعلهم الشعب الأول عالميا من حيث النزوح واللجوء، وهؤلاء الأشخاص هربوا من العنف وغياب الأمن وجرائم النظام السوري، ويجب أن تكون عودتهم طوعية، مع ضمان العيش الآمن والكريم لهم وفق معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وحتى اليوم لم يتم تطبيق هذه الشروط".
.
وكانت روسيا قد ضغطت خلال الفترة الأخيرة باتجاه عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار كخطوة أولى، من أجل الدفع نحو البدء بعملية إعادة الإعمار التي تفترضها روسيا مع حكومة النظام السوري، و أعلنت روسيا في 18 تموز الفائت؛ عن إنشاء مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين الذي يعمل بإشراف وزارتي الخارجية والدفاع الروسية والسلطات السورية ومقره دمشق.
ويسمح القانون رقم 10 الذي أثار انتقادات بعد أن وقعه رئيس النظام السوري في نيسان الماضي، يسمح لحكومة النظام بـ "إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر"، ويعني هذا إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع، إذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوما من إعلان هذه المناطق.
ويجدر بأصحاب الممتلكات أن يتقدموا مباشرة، أو عبر وكيل بالوثائق التي تثبت ملكيتهم أو إثباتها عن طريق تحديد تفاصيل معينة في حال غابت المستندات المطلوبة. وفي حال لم يتمكنوا منذ ذلك، يفقدون ممتلكاتهم.