طالب مكتب العمل في ألمانيا عديد الأشخاص الذين تكفلوا لاجئين بدفع مستحقات مالية كبيرة تتجاوز عشرات الألاف من اليوروهات وذلك مقابل تحمل إعالة اللاجئين الذين تكفلوا بهم منذ عام 2013.
وقال موقع التلفزيون الألماني "دوتشيه فيله" اليوم الأربعاء؛ أن مكتب العمل طالب ما يقارب الـ 7 آلاف شخص، بسبب كفالتهم لاجئين، وجلبهم إلى ألمانيا.
وأشار الموقع الألماني أن المواطنون ظنوا بأنه يتوجب عليهم تغطية نفقات اللاجئين حتى موعد صدور قرار إيجابي بشأن طلب اللجوء فقط، لكن قواعد الهجرة إلى ألمانيا تم إجراء تعديل قانوني عليها في عام 2016 يفيد بأن الإلتزام لا ينتهي أجله مع تغيير وضع الإقامة، كما يرد في الفقرة 68 من قانون الإقامة بألمانيا، والالتزامات التي تم تقديمها قبل السادس من آب 2016 تنتهي صلاحيتها بعد ثلاث سنوات؛ والأخرى بعد خمس سنوات، وفي كانون الثاني 2017 تم تأكيد هذا القانون من المحكمة الإدارية في لايبتسيغ.
ويشير الموقع إلى حالات كفالة التزمت بها الكنيسة الإنجيلية في مدينة لوبيك لصالح لاجئين سوريين، وأصبحت الآن الكنيسة مطالبة بدفع تعويض مالي يصل إلى عشرة آلاف يورو.
ويقول متحدث باسم المحكمة الإدارية في مدينة ميندن أنه في نص الالتزام بكفالة اللاجىء ورد فيه بأن الإلتزام بالكفالة ينتهي مع مغادرة اللاجىء، كما عللت المحكمة الإدارية الاتحادية منذ كانون الثاني 2017 أن نوع الإقامة ـ يعني الوضع كطالب لجوء وكلاجئ معترف به ـ يصلحان لأغراض إنسانية، وعلى هذا الأساس لا يوجد فرق بين تصريحي الإقامة، كما جاء في تعليل محكمة لايبتسيغ. والمحكمة الإدارية في ميندن تبعت هذا التوجه وقررت أنه يجب على الدائرة الكنيسية أن تدفع مبلغ التعويض.
كما نقل الموقع الألماني عن أحد الأشخاص الذين تكفلوا لاجئين سوريين، بأنهم الآن مطالب بدفع مبلغ يقدر بنصف مليون يورو، وهو غرهارد تابيرت (طبيب وأستاذ طب اجتماعي) ففي عام 2015 وقع هذا الطبيب على التزامات لصالح ثمانية سوريين. ويطالبه الآن مراكز العمل في أكثر من مدينة ألمانية بدفع مبالغ مالية كبيرة وهو الذي يخشى الحصول على دفع تعويضات بين 300.000 و400.000 يورو لصالح السوريين الثمانية.
ويشير الموقع إلى أن الطبيب الألماني كان مثل الكافلين الآخرين، حيث ظن أنه مع صدور الاعتراف بحق اللجوء تنتهي صلاحية الالتزام بكفالة اللاجئين السوريين.
ومنذ شهر آذار الماضي، يمنح تأجيل بالدفع للملزمين بالتعويضات مهلة، إذ أن الإدارة تواصل إرسال إنذارات الدفع دون سحبها من الحسابات البنكية للمعنيين، وتعليقاً على ذلك قال متحدث باسم وزارة العمل والاجتماع إنه من مهام الحكومة الألمانية إيجاد "حلول مناسبة" في التعامل مع هذا النزاع.
وقال موقع التلفزيون الألماني "دوتشيه فيله" اليوم الأربعاء؛ أن مكتب العمل طالب ما يقارب الـ 7 آلاف شخص، بسبب كفالتهم لاجئين، وجلبهم إلى ألمانيا.
وأشار الموقع الألماني أن المواطنون ظنوا بأنه يتوجب عليهم تغطية نفقات اللاجئين حتى موعد صدور قرار إيجابي بشأن طلب اللجوء فقط، لكن قواعد الهجرة إلى ألمانيا تم إجراء تعديل قانوني عليها في عام 2016 يفيد بأن الإلتزام لا ينتهي أجله مع تغيير وضع الإقامة، كما يرد في الفقرة 68 من قانون الإقامة بألمانيا، والالتزامات التي تم تقديمها قبل السادس من آب 2016 تنتهي صلاحيتها بعد ثلاث سنوات؛ والأخرى بعد خمس سنوات، وفي كانون الثاني 2017 تم تأكيد هذا القانون من المحكمة الإدارية في لايبتسيغ.
ويشير الموقع إلى حالات كفالة التزمت بها الكنيسة الإنجيلية في مدينة لوبيك لصالح لاجئين سوريين، وأصبحت الآن الكنيسة مطالبة بدفع تعويض مالي يصل إلى عشرة آلاف يورو.
ويقول متحدث باسم المحكمة الإدارية في مدينة ميندن أنه في نص الالتزام بكفالة اللاجىء ورد فيه بأن الإلتزام بالكفالة ينتهي مع مغادرة اللاجىء، كما عللت المحكمة الإدارية الاتحادية منذ كانون الثاني 2017 أن نوع الإقامة ـ يعني الوضع كطالب لجوء وكلاجئ معترف به ـ يصلحان لأغراض إنسانية، وعلى هذا الأساس لا يوجد فرق بين تصريحي الإقامة، كما جاء في تعليل محكمة لايبتسيغ. والمحكمة الإدارية في ميندن تبعت هذا التوجه وقررت أنه يجب على الدائرة الكنيسية أن تدفع مبلغ التعويض.
كما نقل الموقع الألماني عن أحد الأشخاص الذين تكفلوا لاجئين سوريين، بأنهم الآن مطالب بدفع مبلغ يقدر بنصف مليون يورو، وهو غرهارد تابيرت (طبيب وأستاذ طب اجتماعي) ففي عام 2015 وقع هذا الطبيب على التزامات لصالح ثمانية سوريين. ويطالبه الآن مراكز العمل في أكثر من مدينة ألمانية بدفع مبالغ مالية كبيرة وهو الذي يخشى الحصول على دفع تعويضات بين 300.000 و400.000 يورو لصالح السوريين الثمانية.
ويشير الموقع إلى أن الطبيب الألماني كان مثل الكافلين الآخرين، حيث ظن أنه مع صدور الاعتراف بحق اللجوء تنتهي صلاحية الالتزام بكفالة اللاجئين السوريين.
ومنذ شهر آذار الماضي، يمنح تأجيل بالدفع للملزمين بالتعويضات مهلة، إذ أن الإدارة تواصل إرسال إنذارات الدفع دون سحبها من الحسابات البنكية للمعنيين، وتعليقاً على ذلك قال متحدث باسم وزارة العمل والاجتماع إنه من مهام الحكومة الألمانية إيجاد "حلول مناسبة" في التعامل مع هذا النزاع.