قال العميد أديب الشلاف، قائد الشرطة السورية الحرة في حلب لـ "روزنة" إنّ "الحكومة البريطانية أبلغتهم بقطع الدعم بدءً من مطلع الشّهر القادم"، وأنّ "الأخيرة أخبرتهم أن سبب ايقاف الدعم يعود إلى ضغوطات تتعرض لها الحكومة من قبل المعارضة في البلاد؛ من أجل ايقاف الدعم عن الشمال السوري".
ولفت إلى أنّ "ايقاف الدعم البريطاني، أدى إلى إعلان دول أوربية أخرى كـ: (ألمانيا، هولندا، والنمارك)، إضافة إلى الولايات المتحدة عن تعليق الدعم المقدّم للشرطة الحرة"، وأن "قيادة الشرطة تحاول إيجاد منافذ بديلة للدعم"، لكنه في الوقت ذاته لايرى إمكانية لذلك.
وكانت صحيفة الغارديان، ذكرت في عددها الصادر، اليوم الأثنين، أنّ " الحكومة البريطانية أنهت التمويل لمخطط لدعم المعارضة السورية، معتبرةً أن البرامج أصبحت الآن خطرة للغاية للعمل حيث تواجه المناطق الأخيرة التي يسيطر عليها المتمردون هجومًا وشيكًا من قوات بشار الأسد. من المقرر أن ينتهي التمويل لدعم عمليات قوة الشرطة السورية الحرة في سبتمبر / أيلول".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ "الحكومة البريطانية ستُبقي على دعم الاحتياجات الأساسية لإنقاذ الأرواح ، وتوفير الأدوية والمعدات الطبية ودعم المياه والصرف الصحي في شمال سورية"، ونوّهت إلى أنّ "صعوبة الوضع في الشمال، وسيطرة الأسد على مناطق واسعة من البلاد، جعل من استمرارية الدعم أمر في غاية الصعوبة".
وكانت الحكومة البريطانية أوقف الدعم (مؤقتًا)، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن برنامج أجاكس لدعم الشرطة السورية الحرة في مناطق سيطرة المعارضة بعدما كشف تحقيق أجرته BBC بأن الشرطة الحرة تتعامل مع المحاكم المحلية التي تنفذ حكم الإعدام على بعض المدانين، قبل أن تعيد تفعيله بعد أقل من اسبوعين على إيقافه.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية BBC قد بثت تحقيقا مصورا عبر برنامج (بانوراما) تحدثت فيه أن أموال دافعي الضرائب البريطانيين المخصصة لقوات الشرطة السورية الحرة تصل إلى "جهاديين مرتبطين بجماعات متطرفة".
ولفت التحقيق إلى أن الشرطة السورية الحرة تتعاون مع محاكم محلية تنفذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة بما في ذلك قضية شهدت رجم سيدتين حتى الموت قبل أكثر من عام. كما قال التحقيق إن "الشرطة الحرة تحصل على أموال نقدية ثم تجبر على تسليم الأموال إلى جماعة متطرفة تسيطر على المنطقة وأنه يجري اختيار ضباط الشرطة من قبل مجموعة متطرفة وأن قوائم رواتب الشرطة تضم أسماء أشخاص راحلين أو وهميين".
ويبلغ عدد أفراد الشرطة الحرة نحو 3300 عنصر، موزعين على 62 مركزًا، في محافظات (إدلب، حلب، درعا)، فيما تبلغ حجم الكتلة النقدية التي تتلقاها قيادة شرطة حلب فقط، شهريًا، نحو 280 ألف دولار، كمصاريف تشغيلية، ورواتب أفراد، حيث يحصل الضابط على 300 دولار، وصفّ الضابط على 175 دولارًا، والعنصر على 150 دولارًا.
تتلقى الشرطة الحرة الدعمَ من شركة (آدم سميث) الدولية، منذ عام 2014، عن طريق مساعدات تأتي من ست دول مانحة، هي (بريطانيا، الولايات المتحدة الأميركية، هولندا، كندا، ألمانيا والدنمارك)، ويدعم هذا البرنامج الشرطةَ
المحلية التي تقوم بضبط الأمن المجتمعي.