اعتبر مركز "ميركا" الأمريكي لتحليل الدراسات أن أكراد سوريا يملكون ورقة رابحة خلال مفاوضاتهم مع دمشق وتتمثل هذه الورقة بحقول النفط التي يسيطرون عليها في شمال شرق سوريا.
وكشفت دراسة نشرها المركز على موقعه وترجمها راديو روزنة أن الأكراد وعلى مدار سنوات الحرب السورية، وبعدما ثبتوا مناطق سيطرتهم، عقدوا تفاهمات مع حكومة النظام السوري في دمشق تمثلت بحماية الأكراد لحقول النفط وتأمينها مقابل حصولهم على نسبة من عائدات حقول النفط.
وأشار المركز الأمريكي إلى أن نسبة العائدات تم تقسيمها بين أربعة أطراف وليس فقط بين النظام والقوات الكردية، بحيث تحصل دمشق على 60٪ من عائدات النفط، بينما يحصل الأكراد على 25٪، ويذهب 10٪ إلى مجموعة مقاتلي الصناديد "العربية" بينما تحصل مجموعة مقاتلي "السوروتو" السريانية على 5٪ المتبقية، في وقت أيدت فيه كلا من الصناديد والسورتو، سيطرة الأكراد على إدارة المنطقة بشكل رئيسي تحت مسمى "الإدارة الذاتية" مع حفاظهم على علاقاتهما مع دمشق.
وسيطر مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية (الذراع العسكري لحزب الإتحاد الديمقراطي) والتي انضمت فيما بعد لتشكل قوات سوريا الديمقراطية، سيطرت على المدن ذات الغالبية الكردية في تموز 2012، إلا أن السيطرة على حقول النفط والغاز كانت في آذار 2013.
وتقع أغنى حقول النفط في سوريا في شمال شرق البلاد، ويقول المركز الأمريكي أنه ومنذ التنقيب عن النفط لأول مرة في أوائل الستينيات، لم يستفد الأكراد السوريون مباشرة من عائدات النفط حيث كان النظام المركزي يسيطر على قطاع النفط تماماً مثل أي قطاع آخر في سوريا، وبالتالي احتكر إنتاج النفط، وقبل عام 2011، بلغ الإنتاج اليومي للنفط في محافظة الحسكة 20 ألف متر مكعب، بما يعادل 120 ألف برميل في اليوم، حيث يوجد أكثر من 1300 بئر نفط في المحافظة ذات الأغلبية الكردية.
داعش يدخل خط الصراع على النفط
وتضيف دراسة المركز الأمريكي أنه وعلى الرغم من تغير السيطرة على حقول النفط في عام 2013، إلا أن العاملين والمهندسين التابعين للحكومة المركزية بقوا يعملون في مواقعهم على الرغم من انخفاض العمل بشكل كبير لاحقاً بسبب ظهور تنظيم داعش الإرهابي.
وعلى الرغم من ذلك سعت السيطرة الكردية إلى عدم الاكتفاء بتواجدها العسكري وحمايتها لحقول النفط والغاز إنما عملت على إدخال عناصر كردية تابعة لها مختصة في قطاع البترول إلى جانب الموظفين الأساسيين، فضلاً عن سعي الأكراد إلى ضمان ولاء الموظفين التابعين لحكومة النظام من خلال تقديم رواتب مجزية لهم في ظل انخفاض وضآلة الرواتب والمستحقات المالية التي كانت تصلهم من دمشق، وكذلك ضماناً لتخفيض نفوذ النظام السوري تدريجياً على إنتاج النفط.
وتتحدث الدراسة الأمريكية إلى أنه وفي عام 2014 بدأ نفوذ تنظيم داعش يتنامى بتلك المنطقة، في الوقت الذي كانت تنقل فيه إنتاجات الحقول عبر أنابيب إلى مصفاتي بانياس وحمص، إلا أن ذلك لم يستمر ففي أوائل عام 2015 دمر تنظيم داعش خط الأنابيب الرئيسي الذي كان يربط حقول النفط بالمصافي، مما أجبر الأكراد والنظام لاعتماد نقل النفط براً والاستعانة بالوسطاء لإتمام عملية النقل والذين سهلوا العملية عبر الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش.
حيث تم التعاقد مع شركة "قاطرجي" كجهة ناقة للنفط الخام بشكل يومي، فقامت الشركة المتمركزة في دمشق بتوفير 700 شاحنة لنقل النفط إلى مصافي بانياس وحمص، ويشير مركز "ميركا" إلى أن الشركة ذاتها متهمة بشراء النفط من داعش في دير الزور وبيعه للنظام السوري، على الرغم من عدم وجود تأكيدات موثقة.
ورقة ضغط في المفاوضات مع دمشق
وعقد مجلس سوريا الديمقراطية، والذي يشكل فيه حزب الإتحاد الديمقراطي الكردي نسبة التمثيل الأكبر، عقد مؤخراً اجتماعين مهمين مع النظام السوري في دمشق لمناقشة مستقبل المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد تحت إطار حكم أطلق عليه "الإدارة الذاتية الديمقراطية"، وكذلك نوقشت المسائل الأمنية والعسكرية.
لكن مركز "ميركا" يعتبر أن إحدى القضايا الرئيسية التي قد تنشأ في مرحلة ما خلال المفاوضات المستقبلية بين الجانبين هي النفط، حيث يريد الأكراد أن يستفيد من مكاسب النفط من أجل توسيع نفوذهم عندما يتعلق الأمر بالمحادثات مع دمشق، حيث سيكون النفط ورقة هامة يمكن أن يستخدمها الأكراد السوريون لتعزيز استقلالهم السياسي.
وتأثر القطاع النفطي بالأزمة السورية منذ عام 2011، وبلغت خسائره أكثر من 62 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة النفط في دمشق، كما يعاني النظام السوري من خسائر كبيرة في الميزان النفطي، إثر تراجع إنتاج النفط إلى بضعة آلاف من البراميل يوميا، بعد أن كان إنتاجه مستقرا عند نحو 380 ألف برميل يوميا قبل سبعة أعوام.
وكشفت دراسة نشرها المركز على موقعه وترجمها راديو روزنة أن الأكراد وعلى مدار سنوات الحرب السورية، وبعدما ثبتوا مناطق سيطرتهم، عقدوا تفاهمات مع حكومة النظام السوري في دمشق تمثلت بحماية الأكراد لحقول النفط وتأمينها مقابل حصولهم على نسبة من عائدات حقول النفط.
وأشار المركز الأمريكي إلى أن نسبة العائدات تم تقسيمها بين أربعة أطراف وليس فقط بين النظام والقوات الكردية، بحيث تحصل دمشق على 60٪ من عائدات النفط، بينما يحصل الأكراد على 25٪، ويذهب 10٪ إلى مجموعة مقاتلي الصناديد "العربية" بينما تحصل مجموعة مقاتلي "السوروتو" السريانية على 5٪ المتبقية، في وقت أيدت فيه كلا من الصناديد والسورتو، سيطرة الأكراد على إدارة المنطقة بشكل رئيسي تحت مسمى "الإدارة الذاتية" مع حفاظهم على علاقاتهما مع دمشق.
وسيطر مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية (الذراع العسكري لحزب الإتحاد الديمقراطي) والتي انضمت فيما بعد لتشكل قوات سوريا الديمقراطية، سيطرت على المدن ذات الغالبية الكردية في تموز 2012، إلا أن السيطرة على حقول النفط والغاز كانت في آذار 2013.
وتقع أغنى حقول النفط في سوريا في شمال شرق البلاد، ويقول المركز الأمريكي أنه ومنذ التنقيب عن النفط لأول مرة في أوائل الستينيات، لم يستفد الأكراد السوريون مباشرة من عائدات النفط حيث كان النظام المركزي يسيطر على قطاع النفط تماماً مثل أي قطاع آخر في سوريا، وبالتالي احتكر إنتاج النفط، وقبل عام 2011، بلغ الإنتاج اليومي للنفط في محافظة الحسكة 20 ألف متر مكعب، بما يعادل 120 ألف برميل في اليوم، حيث يوجد أكثر من 1300 بئر نفط في المحافظة ذات الأغلبية الكردية.
داعش يدخل خط الصراع على النفط
وتضيف دراسة المركز الأمريكي أنه وعلى الرغم من تغير السيطرة على حقول النفط في عام 2013، إلا أن العاملين والمهندسين التابعين للحكومة المركزية بقوا يعملون في مواقعهم على الرغم من انخفاض العمل بشكل كبير لاحقاً بسبب ظهور تنظيم داعش الإرهابي.
وعلى الرغم من ذلك سعت السيطرة الكردية إلى عدم الاكتفاء بتواجدها العسكري وحمايتها لحقول النفط والغاز إنما عملت على إدخال عناصر كردية تابعة لها مختصة في قطاع البترول إلى جانب الموظفين الأساسيين، فضلاً عن سعي الأكراد إلى ضمان ولاء الموظفين التابعين لحكومة النظام من خلال تقديم رواتب مجزية لهم في ظل انخفاض وضآلة الرواتب والمستحقات المالية التي كانت تصلهم من دمشق، وكذلك ضماناً لتخفيض نفوذ النظام السوري تدريجياً على إنتاج النفط.
وتتحدث الدراسة الأمريكية إلى أنه وفي عام 2014 بدأ نفوذ تنظيم داعش يتنامى بتلك المنطقة، في الوقت الذي كانت تنقل فيه إنتاجات الحقول عبر أنابيب إلى مصفاتي بانياس وحمص، إلا أن ذلك لم يستمر ففي أوائل عام 2015 دمر تنظيم داعش خط الأنابيب الرئيسي الذي كان يربط حقول النفط بالمصافي، مما أجبر الأكراد والنظام لاعتماد نقل النفط براً والاستعانة بالوسطاء لإتمام عملية النقل والذين سهلوا العملية عبر الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش.
حيث تم التعاقد مع شركة "قاطرجي" كجهة ناقة للنفط الخام بشكل يومي، فقامت الشركة المتمركزة في دمشق بتوفير 700 شاحنة لنقل النفط إلى مصافي بانياس وحمص، ويشير مركز "ميركا" إلى أن الشركة ذاتها متهمة بشراء النفط من داعش في دير الزور وبيعه للنظام السوري، على الرغم من عدم وجود تأكيدات موثقة.
ورقة ضغط في المفاوضات مع دمشق
وعقد مجلس سوريا الديمقراطية، والذي يشكل فيه حزب الإتحاد الديمقراطي الكردي نسبة التمثيل الأكبر، عقد مؤخراً اجتماعين مهمين مع النظام السوري في دمشق لمناقشة مستقبل المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد تحت إطار حكم أطلق عليه "الإدارة الذاتية الديمقراطية"، وكذلك نوقشت المسائل الأمنية والعسكرية.
لكن مركز "ميركا" يعتبر أن إحدى القضايا الرئيسية التي قد تنشأ في مرحلة ما خلال المفاوضات المستقبلية بين الجانبين هي النفط، حيث يريد الأكراد أن يستفيد من مكاسب النفط من أجل توسيع نفوذهم عندما يتعلق الأمر بالمحادثات مع دمشق، حيث سيكون النفط ورقة هامة يمكن أن يستخدمها الأكراد السوريون لتعزيز استقلالهم السياسي.
وتأثر القطاع النفطي بالأزمة السورية منذ عام 2011، وبلغت خسائره أكثر من 62 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة النفط في دمشق، كما يعاني النظام السوري من خسائر كبيرة في الميزان النفطي، إثر تراجع إنتاج النفط إلى بضعة آلاف من البراميل يوميا، بعد أن كان إنتاجه مستقرا عند نحو 380 ألف برميل يوميا قبل سبعة أعوام.