قانون الهجرة الفرنسي الجديد يمنح السلطات صلاحيات جديدة للتعامل مع المخالفين

قانون الهجرة الفرنسي الجديد يمنح السلطات صلاحيات جديدة للتعامل مع المخالفين
أخبار | 15 أغسطس 2018

أقرَّ البرلمان الفرنسي في الـ 2 من آب 2018، مشروع قانون مثير للجدل للجوء والهجرة، رغم معارضة أحزاب يسارية، واعتبار أحزاب يمينية متطرفة، أنه إجراء لا يفي بالغرض. 

 

وتقدمُ "روزنة" لقرائها، استعراضاً مفصلاً عبر سلسلة من المواد المكتوبة، سوف تُنشرها تباعاً، أبرزَ مواد القانون الفرنسي الجديد بتفاصيلها. فيما يلي أبرز المواد المتعلقة بتسهيل عمليات التحقق من المقيمين، وترحيل من يهدد الأمن العام. 

 

المادة 35: تسهيل عملية التحقق من حق الإقامة

 تهدف المادة 35 إلى تمديد طرق التحقيق أثناء فترة الاحتجاز، عبر تعزيز نظام الاعتقال الإداري للتحقق من حقوق الإقامة وتسهيل عملية التعرف على المهاجرين (زيادة فترة الاحتجاز من 16 ساعة إلى 24 ساعة والحصول على إذن من إدارة التفتيش وتفتيش الأمتعة)؛


كما تنص المادة، على تسهيل عملية أخذ بصمات الأصابع والتصوير الفوتوغرافي وزيادة العقوبات الجنائية لكل من يرفض أخذ بصمات الأصابع.

المادتان 5 و35: تحسين عملية ترحيل الأجانب الذين يشكلون تهديداً للنظام العام

 

تهدف عدة تدابير من القانون إلى جعل هذه الإجراءات أكثر فعالية، بحيثُ: 


- تسمح المادة عدد 5 للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية، الحاصل على طلب اللجوء، أو المحافظات بطلب فتح تحقيقات إدارية للاطلاع على ملفات التسجيل، عند فحص طلب الحصول على تصريح إقامة.

 

 ويملك المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية حق رفض وضعية اللاجئ أو إنهائها في حالة إدانته بجرائم خطيرة مرتكبة في بلد آخر من بلدان الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الإرهاب.

 

في حين، تسمح المادة 35 بوضع قيد الإقامة الجبرية واحتجاز طالبي اللجوء الخطيرين، الذين يخضعون لقرار طرد أو ممنوعون من دخول الأقاليم أو حظر إداري من الأراضي.
 

يشارُ إلى أن بين سنة 2017 وسنة 2018، اكتشفت السلطات الفرنسية تورط قرابة 197 مهاجراً بطريقة غير شرعية و80 أجنبياً بالإرهاب، وكانوا محل إجراءات إدارية للترحيل أو الإبعاد (الطرد) تم تنفيذها أو بصدد تنفيذها، حسب ما جاء في نصوص المواد الجديدة. 

 

وعلى الرغم من الهبوط الحاد في أعداد طالبي اللجوء في أوروبا، منذ صيف 2015، مازالت دول الاتحاد الأوروبي، تعاني من انقسامات كبيرة في أوساطها السياسية، على خلفية أزمة الهجرة، في حين تعتبر فرنسا ثاني أكبر الدول الأوروبية، بعد ألمانيا، من حيث استضافتها للمهاجرين. 

 

وواصلت أعداد الواصلين إلى فرنسا من السوريين بالهبوط خلال السنوات الماضية، لتصل 3249 طلب لجوءٍ في 2017، بنسبة انخفاض 10٪ عن عام 2016، وفق إحصائيات رسمية صادرة عن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA). 

 


نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق