أقرَّ البرلمان الفرنسي في الـ 2 من آب 2018، مشروع قانون مثير للجدل للجوء والهجرة، رغم معارضة أحزاب يسارية، واعتبار أحزاب يمينية متطرفة، أنه إجراء لا يفي بالغرض.
وتقدمُ "روزنة" لقرائها، استعراضاً مفصلاً عبر سلسلة من المواد المكتوبة، سوف تُنشرها تباعاً، أبرزَ مواد القانون الفرنسي الجديد بتفاصيلها. فيما يلي أبرز المواد المتعلقة بإجراءات الترحيل.
وتنص المواد المتعلقة بهذا الشأن على أنه:
تعد عملية تحسين إجراءات ترحيل الأجانب، الذين تم رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم، أولويةً. وقد تم تجهيز المحافظات، في الوقت الراهن، بأداة لتمكينها من الاطلاع على الفور بقرار رفض طلب اللجوء، وتنفيذ قرار وجوب مغادرة الأراضي الفرنسية.
تحسنت نظم معلومات الوزارة مع بدء العمل بنظام تحديد الهوية الوطنية للأجانب خلال سنة 2018، مما يمكنهم من رصد الأجانب الذين ليس لديهم عناوين أو وثائق هوية، ويسهل التعرف عليهم من قبل الدول التي يحظون بجنسيتها.
أُنشئ فريق العمل التشغيلي لدعم المحافظات عند تعاملهم مع قنصليات بلدان المنشأ، لكي تتمكن من التعرف على مواطنيها وإصدار وثائق السفر الخاصة بهم.
لدعم أحكام القانون المتعلقة بتمديد فترة الاحتجاز، قرر وزير الداخلية "جيرار كولومب" إرساء خطة لزيادة فترات الاحتجاز الإداري على المدى القصير والمتوسط. وفي البداية، ينبغي إنشاء أكثر من 400 مقر احتجاز إضافي.
يشارُ إلى أنه وفي سنة 2017، ارتفع عدد عمليات الترحيل بنسبة 14٪ مقارنة بسنة 2016، وتتواصل حتى وقتنا الحالي، كما تم تفكيك 303 عصابة تهريب، في ذات العام، حسب ما جاء في نصوص المواد الجديدة.
وعلى الرغم من الهبوط الحاد في أعداد طالبي اللجوء في أوروبا، منذ صيف 2015، مازالت دول الاتحاد الأوروبي، تعاني من انقسامات كبيرة في أوساطها السياسية، على خلفية أزمة الهجرة، في حين تعتبر فرنسا ثاني أكبر الدول الأوروبية، بعد ألمانيا، من حيث استضافتها للمهاجرين.
وواصلت أعداد الواصلين إلى فرنسا من السوريين بالهبوط خلال السنوات الماضية، لتصل 3249 طلب لجوءٍ في 2017، بنسبة انخفاض 10٪ عن عام 2016، وفق إحصائيات رسمية صادرة عن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA).