أقرَّ البرلمان الفرنسي في الـ 2 من آب 2018، مشروع قانون مثير للجدل للجوء والهجرة، رغم معارضة أحزاب يسارية، واعتبار أحزاب يمينية متطرفة، أنه إجراء لا يفي بالغرض.
وتقدمُ "روزنة" لقرائها، استعراضاً مفصلاً عبر سلسلة من المواد المكتوبة، سوف تُنشرها تباعاً، أبرزَ مواد القانون الفرنسي الجديد بتفاصيلها. فيما يلي أبرز المواد المتعلقة باستقبال الأشخاص من اصحاب الكفاءات.
المادتان 40 و 41 المتعلقتان بزيادة الجاذبية واستقبال المواهب والمهارات
تهدف المادتان 40 و41 إلى زيادة جاذبية واستقبال المواهب والمهارات على الأراضي الفرنسية، من خلال تطوير "جوازات سفر المواهب" على سبيل المثال، أو عن طريق نقل المبادئ التوجيهية "للطلاب والباحثين".
وتنص المادة 40، على السماح للشركات المبتكرة التي تعترف بها هيئة عامة بتوظيف موظفين "بجوازات سفر المواهب"، وزيادة إمكانية إصدار تصريح الإقامة، للأجانب المحتمل مشاركتهم بطريقة هامة ومستدامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والدولية والبيئية في فرنسا.
هذا، وتسهل المادة 41 دخول وإقامة الطلاب والباحثين في الإقليم الوطني، حيثُ سيتم تأمين حق الإقامة للطلاب والباحثين والشباب الجليس، لتسهيل تنقل الأشخاص، خاصة طلاب الماجستير الذين يبحثون عن وظيفة أو يسعون لإنشاء مؤسسة خاصة بهم بعد التخرج.
كما سيتمكن الباحثون الذين يحملون جوازات سفر المواهب تحت تصنيف "باحث" من الاستفادة من تصريح الإقامة الجديد الذي يحمل ملاحظة "البحث عن وظيفة أو تأسيس مشروع"، والأمر سيان بالنسبة للطلاب والباحثين عند التمتع ببرامج التنقل (إيراسموس موندوس، ماري كوري…).
إقرأ أيضاً: قانون الهجرة الفرنسي: تعرف على إجراءات لم شمل عائلات القاصرين الجديدة
وعلى الرغم من الهبوط الحاد في أعداد طالبي اللجوء في أوروبا، منذ صيف 2015، مازالت دول الاتحاد الأوروبي، تعاني من انقسامات كبيرة في أوساطها السياسية، على خلفية أزمة الهجرة، في حين تعتبر فرنسا ثاني أكبر الدول الأوروبية، بعد ألمانيا، من حيث استضافتها للمهاجرين.
وواصلت أعداد الواصلين إلى فرنسا من السوريين بالهبوط خلال السنوات الماضية، لتصل 3249 طلب لجوءٍ في 2017، بنسبة انخفاض 10٪ عن عام 2016، وفق إحصائيات رسمية صادرة عن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA).