أقرَّ البرلمان الفرنسي في الـ 2 من آب 2018، مشروع قانون مثير للجدل للجوء والهجرة، رغم معارضة أحزاب يسارية، واعتبار أحزاب يمينية متطرفة، أنه إجراء لا يفي بالغرض.
وتقدمُ "روزنة" لقرائها، استعراضاً مفصلاً عبر سلسلة من المواد المكتوبة، سوف تُنشرها تباعاً، أبرزَ مواد القانون الفرنسي الجديد بتفاصيلها. فيما يلي أبرز المواد المتعلقة بتسريع إجراءات اللجوء:
المادة 8: تسريع معالجة طلب اللجوء
وتهدف المادة 8 إلى الإسراع في تقديم المواعيد النهائية لإجراءات اللجوء في حال التوجه إلى المحكمة الوطنية لحق اللجوء، وتيسير عمل المحكمة من خلال تطوير اللجوء إلى وسائل الاتصال السمعي البصري، شريطة أن يكون نوعياً مع وجود مترجم.
كما تم تغيير المواعيد النهائية لتقديم طلب المساعدة القانونية من أجل تسريع الإجراءات.
المادة 12 :إجراءات الطعن
تهدف المادة 12 إلى تعديل وقف تنفيذ الطعن في قرار رفض طلب اللجوء.
ولا يؤدي الطعن في تسع دول أعضاء من بينها ألمانيا وهولندا والسويد، إلى الإيقاف الآلي للإجراءات المُسرّعة.
في المقابل، يكون الطعن في وقف التنفيذ تلقائياً في حق الأشخاص الذين ينتمون إلى بلدان منشأ آمنة، الذين يشكلون تهديداً على النظام العام والمقدمين لطلب لجوء جديد.
ويجوز للأشخاص أن يطلبوا منحهم حق وقف تنفيذ الطعن من قبل المحكمة الإدارية في حال التقاضي ضد إجراء الطرد الذي سيخضعون له.
المادة 13: توزيع أفضل لطالبي اللجوء على الأقاليم
كما توفر المادة 13 خطة وطنية لاستقبال طالبي اللجوء، باستخدام مفتاح التوزيع الإقليمي.
ستشمل هذه الخطة الوطنية مراكز الاستقبال والفحص الجديدة، التي أنشأتها الحكومة لتحسين الاستقبال الأول للمهاجرين، حتى قبل تقديم طلب اللجوء. وقد صُممت هذه المراكز بطاقة استيعاب تفوق ألفي شخص.
كما يغطي هذا النظام الموحد فئات السكن، من أجل تحسين الرعاية المقدمة لهؤلاء الأشخاص. ووفق التوجيهات الإقليمية، ينبغي مراعاة مدى ضعف هؤلاء، بمن فيهم ضحايا الاتجار بالبشر.
وقد تم توفير 4500 موطن إضافي في نظام طالبي اللجوء الوطني، بالإضافة إلى ثلاثة آلاف موطن في مراكز الإيواء المؤقتة للاجئين الأشد ضعفا.
المادة 29: تحسين كفاءة اللجوء إلى الاحتجاز
يعتبر الحد الأقصى لفترة الاحتجاز في فرنسا أقصر فترة معمول بها في الاتحاد الأوروبي، في الوقت الحالي، حيثُ تدوم فترة الاحتجاز في ألمانيا والدنمارك وهولندا 18 شهراً، بينما تستمر في كل من البرتغال وإيطاليا 3 أشهر.
وبناء عليه، فإن المادة 29، تعدّل طول فترة الاحتجاز بزيادة الحد الأقصى لمدة الاحتجاز الإداري إلى 90 يوماً، وذلك تحت إشراف قاض، كما تعزز نظام الإقامة الجبرية.
المادة 25: العودة الطوعية للمحتجزين
تنص المادة 25 على تقديم المساعدة لأي أجنبي محتجز يرغب في العودة الطوعية، وذلك من أجل ضمان مغادرة سريعة له مع حسن القبول واحترام كرامة الإنسان.
إقرأ أيضاً: فرنسا: إقرار قانون اللجوء المثير للجدل .. ما أبرز مواده؟
وعلى الرغم من الهبوط الحاد في أعداد طالبي اللجوء في أوروبا، منذ صيف 2015، مازالت دول الاتحاد الأوروبي، تعاني من انقسامات كبيرة في أوساطها السياسية، على خلفية أزمة الهجرة، في حين تعتبر فرنسا ثاني أكبر الدول الأوروبية، بعد ألمانيا، من حيث استضافتها للمهاجرين.
وواصلت أعداد الواصلين إلى فرنسا من السوريين بالهبوط خلال السنوات الماضية، لتصل 3249 طلب لجوءٍ في 2017، بنسبة انخفاض 10٪ عن عام 2016، وفق إحصائيات رسمية صادرة عن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA).