أقرَّ البرلمان الفرنسي في الـ 2 من آب 2018، مشروع قانون مثير للجدل للجوء والهجرة، رغم معارضة أحزاب يسارية، واعتبار أحزاب يمينية متطرفة، أنه إجراء لا يفي بالغرض.
وتقدمُ "روزنة" لقرائها، استعراضاً مفصلاً عبر سلسلة من المواد المكتوبة، لأبرز مواد القانون الفرنسي الجديد بتفاصيلها. فيما يلي أبرز المواد المتعلقة بإجراءات تعزيز الحماية لمن يقوم بعمليات إنسانية.
المادة 38 المتعلقة بتعزيز حماية العمليات الإنسانية
إن المادة 38 من القانون توسع من الإعفاء من المسؤولية الجنائية في جريمة المساعدة على إقامة وتنقل المهاجرين غير الشرعيين، في كل العمليات ذات الأهداف الإنسانية.
وباستثناء العمليات التي تهدف إلى تسهيل دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد، تُوفق هذه المادة بين ضمان قيم التضامن والأخوة في فرنسا ومكافحة المهربين، علاوة على حماية الحدود، التي تُعد من أبرز مسؤوليات الدولة.
وتنص المادة على أنه:
ومن أجل زيادة تنظيم عملية رعاية المهاجرين، الذين يتم إنقاذهم في البحر، تقترح فرنسا إنشاء "مراكز خاضعة للسيطرة"، يتعين فيها على السلطات المحلية وموظفي الدول والوكالات الأوروبية تسهيل عملية فرز هؤلاء اللاجئين وتحديد من منهم يحتاج للحماية ومن منهم مهاجرين اقتصاديين.
ولضمان حق اللجوء على المستوى الأوروبي، يجب أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي نظام لجوء يضمن لطالب اللجوء تقديم ملفه في إحدى الدول الأعضاء، وذلك في إطار مكافحة حركات الهجرة الثانوية داخل الاتحاد الأوروبي.
ولهذا السبب، تدعم فرنسا مقترح إصلاح نظام اللجوء الأوروبي، الذي يجب أن يضمن مزيداً من المسؤولية، مع إبداء المزيد من التضامن.
ولجعل عودة المهاجرين غير الشرعيين واقعاً، تأمل فرنسا في أن تتكاتف دول الاتحاد الأوروبي كافة بفرض مبدأ قبول عودة المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا، على دول المنشأ.
كما يجب أن تعمل دول الاتحاد على تعزيز موارد وصلاحيات الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون مع مراجعة المبدأ التوجيهي الخاص بالعودة.
ووصل عدد مهربي البشر إلى 60 ألف شخص وفقًا لوكالة يوروبول.
إقرأ أيضاً: قانون الهجرة الفرنسي: تعرف على إجراءات لم شمل عائلات القاصرين الجديدة
وعلى الرغم من الهبوط الحاد في أعداد طالبي اللجوء في أوروبا، منذ صيف 2015، مازالت دول الاتحاد الأوروبي، تعاني من انقسامات كبيرة في أوساطها السياسية، على خلفية أزمة الهجرة، في حين تعتبر فرنسا ثاني أكبر الدول الأوروبية، بعد ألمانيا، من حيث استضافتها للمهاجرين.
وواصلت أعداد الواصلين إلى فرنسا من السوريين بالهبوط خلال السنوات الماضية، لتصل 3249 طلب لجوءٍ في 2017، بنسبة انخفاض 10٪ عن عام 2016، وفق إحصائيات رسمية صادرة عن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA).