فرضت وزارة الاقتصاد والتجارة السورية رسوماً جديدة على استيراد مادة السيراميك، من أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبينها مصر.
وأعلن عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك باتحاد الصناعات في مصر بهاء عبد المجيد، في بيان، أن وزارة النظام السوري أصدرت قراراً رقمه "695" الذي يقضي بفرض رسوم 700 ليرة أي نحو 25 جنيه عن كل متر مربع من السيراميك المستورد من البلاد العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن بينها مصر، حسب موقع اليوم السابع المصري.
وأوضح عبد المجيد، أن القرار السوري يهدد تنافسية السيراميك المصري في الأسواق الخارجية بصفة عامة والسوق السورية خاصة، والتي تعد من الأسواق الأساسية والواعدة لمنتج السيراميك المصري، وخاصة أن تركيا التي تعد المنافس الأكبر لمصر لا يمكنها التصدير بشكل مباشر للسوق السورية حالياً، فضلاً عن أن سورياً تبدأ حاليا مرحلة إعادة إعمار، ما يمثل فرصة كبيرة للمنتجات المصرية.
ولفت أن تحصيل 25 جنيه عن كل متر مربع من السيراميك المصري، الذي يتحمله المصدرون المصريون سيؤدي إلى زيادة أسعار التصدير بنسبة 50 بالمئة تقريباً، مما يهدد السيراميك المصري بفقدان أحد مميزاته التنافسية في الأسواق الخارجية، وخاصة السورية مقارنة بصادرات السيراميك من الدول المنافسة وفي مقدمتها إيران وتركيا وبعض الدول الإفريقية.
وتابع، أن المنتجات الإيرانية المنافس الوحيد في سوريا وتدخل بكميات كبيرة وتسيطر على نسب كبيرة من عمليات البيع، مؤكداً أن المشكلة التي تواجه التجار حاليا هي الجودة وانخفاض الأسعاد وطرح منتجات متميزة وغير موجودة في الأسواق حتى ينفرد بها خاصة بعد سيطرة المنتجات الإيرانية في الأسواق، مما يضعف المنتجات المصرية.
اقرأ أيضاً: روسيا تدعو لرفع العقوبات الاقتصادية على سوريا ودعمها لإعادة الإعمار
وأكد أن مصر صدّرت لسوريا خلال الـ 5 سنوات الأخيرة أكثر من 500 مليون جنيه سيراميك وقرميد، ما بين 2013 و 2017، وتحتل السوق السورية رقم 7 في صادرات مصر من السيراميك والقرميد وتمثل 6 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع إلى دول العالم كله، حسب عبد المجيد.
وكانت روسيا دعت القوى العظمى إلى رفع العقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة على سوريا لإنعاش اقتصادها، وإلى تقديم المساعدات لإعادة إعمارها، في حين رفضت فرنسا ذلك مشترطة انتقالاً سياسياً لإعادة الاستقرار.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أعلن في وقت سابق العام الماضي ، استناداً إلى تقديرات الاتحاد الأوروبي، أن تكلفة إعادة إعمار سوريا تبلغ 900 مليار دولار.