كشف المحامي المصري يوسف المطعنى لردايو روزنة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل عن كيفية تثبيت زواج فتاة قاصر سورية في المحكمة الشرعية، إذ تعد تلك الحادثة الأولى من نوعها في مصر.
وقال المطعنى، إنه أقام دعوى قضائية بوكالة من والد الزوجة باعتباره الولي الطبيعي عليها، ضد الزوج، في المحكمة الشرعية، حيث أقرّ الأخير بصحة الزواج، وصدر الحكم في الشهر الماضي بتثبيت الزواج.
وأوضح المطعنى، أنه اعتمد في الدعوى على الشريعة الإسلامية التي تسمح للفتاة بالزواج إذا كانت بالغة عاقلة، وبوجود ولي أمرها الذي يعتبر ركن أساسي في القضية.
وأشار إلى أن هذا الحكم يعطي الحل لكثير من السوريين، بتثبيت زواجهم في المحكمة الشرعية عن طريق رفع دعوى قضائية خاصة لكل حالة، إذ يعتبر هذا الحكم بمثابة تثبيت في وزارة العدل المصرية، كما يمكن تثبيته في السفارة السورية لكن بعد تجاوز الـ 18 عاماً.
اقرأ أيضاً: الشيخ الشعال يحذر من انتشار ظاهرة "عقد الزواج التجريبي" بدمشق (فيديو)
ولفت أن التثبيت يشمل المتزوجين قبل دخولهم مصر والمتزوجين حديثاً، مؤكداً أن عقد الشيخ يكفي لتثبيت الزواج، وإن لم يكن، فيتم إبرام عقد جديد لكن في التاريخ الأساسي للزواج تحسباً لوجود أطفال.
ويعتبر سن 18 عاماً هو السن القانوني للفتاة لتثبيت الزواج في المحاكم الشرعية بمصر، في حين أن المحكمة الشرعية في سوريا تثبّت الزواج للفتيات ما دون الـ 18 ولكن بشرط وجود ولي الأمر.
ويلجأ الكثير من السوريين خارج البلاد إلى عقد القران عبر كتاب الشيخ لتعذر تثبيته في المحاكم الشرعية التابعة لحكومة النظام.
وتقدم النائب المصري أحمد سميح العام الماضي بمشروع قانون لخفض سن زواج الفتيات إلى 16 عاماً، مبرراً ذلك أنه يعمل مأذونا شرعيا، وأنه شاهد عيان على كثير من الحالات التي تتحايل على القانون عند تزويج البنات مبكرا بعدم التوثيق إلا بعد بلوغ السن القانونية 18 عاماً.
وبلغ عدد اللاجئين السوريين في مصر عام 2017 نحو 500 ألف شخص بينهم حوالي 120 ألفاً مسجلون في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حسبما أكد وزير الخارجية المصري طارق القوني.