عودة الفيزا السياحية للسوريين إلى الإمارات بتكلفة باهظة

 
وأكدت وكالة السفر لموقع الاقتصادي، أمس الاحد، أنها تتولى كفالة المسافرين لمدة شهر أو ثلاثة أشهر، مشترطة للشباب أن يكونوا فوق الـ 45 عاماً، أو تحت الـ 11 عاماً، فيما لم تشترط للإناث شيئاً.
 
وفيما يتعلّق بالتكاليف، فإنها تبلغ بحسب الوكالة 4 آلاف درهم للفيزا لمدة شهر أي نحو نصف مليون ليرة سورية، في حسن تبلغ تكلفة الفيزا لثلاثة أشهر 5.500 درهم، أي أكثر من مليوني ليرة سورية، في حين فرضت على  الفلسطيني السوري تكلفة بزيادة 1500 درهم.

وأرجعت الوكالة سبب اختلاف تكلفة الفيزا بين الجنسية السورية والفلسطينية السورية، لصعوبة استخراجها، كما أن تكلفتها في "الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي كبيرة.

اقرأ أيضاً: الإمارات تمنح رعايا دول تعاني من حروب إقامة لمدة عام

ولفتت الوكالة لوجود شيء اسمه "السحب" بمناسبة عيد الأضحى القادم، أي تضع الوكالة قرعتين تتضمن أسماء من قدموا على الفيزا، فتكون أحدهما لتأشيرة الشهر والأخرى للثلاثة أشهر، ويجري سحب 3 محاولات، والفائز يمنح حسماً من سعر التأشيرة بنسبة 3- 10 بالمئة للفيزا الأولى، أي 30 يوماً، وحسم 5- 25 بالمئة لـ 90 يوماً.
 
وبخصوص الشباب الذين لا تنطبق عليهم شروط العمر، فبإمكانه التقديم عن طريق قريب له مقيم بالإمارات من الدرجة الثانية، لمن بشروط، وهي "يلزم الكفيل صورة عن عقد المنزل وفاتورة كهرباء، وصورة عقد العمل، ويجب ألا يقل راتبه عن 5 آلاف درهم، مع حجز تذكرة ذهاباً وإياباً، ورغم ذلك فإن نسبة القبول قليلة، حسب ما أفادت الوكالة.
 
كذلك توقعت الوكالة عودة الفيزا لجميع الأعمار دون شروط في أيلول القادم، بعد إيقاف الإمارات منح تأشيرات العمل والسياحة للسوريين، منذ أكثر من 6 أعوام، في حين اقتصر الأمر على منح زيارات لآباء وأمهات المقيمين هناك.
 
وكانت الإمارات منحت في حزيران الماضي العام الجاري إقامة مدتها عام لرعايا بعض الدول المقيمين في الإمارات بشكل مخالف، ومن بينها سوريا، حيث اضطر بعض السوريين المخالفين للإقامة، بعد إنهاء عقودهم بالشركات التي يعملون بها، ومنح حينها معظمهم مدة شهر قبل إلغاء إقاماتهم والخروج من الإمارات.
 
يشار إلى أن الإمارات قامت خلال السنوات الأخيرة بإلغاء إقامات عائلات سورية وعمال سوريين وطلبت منهم مغادرة الإمارات، دون ذكر أسباب الترحيل.