أقرَّ البرلمان الفرنسي بغالبية ساحقة اليوم، مشروع قانون مثير للجدل للجوء والهجرة، رغم معارضة أحزاب يسارية رأت فيه محاولة للحد من أعداد اللاجئين، فيما اعتبرت أحزابٌ يمينية متطرفة، أن الإجراء لا يفي بالغرض.
وتم اعتماد القانون الجديد، بعد قراءة نهائية، صوت بعدها الأعضاء، بـ 100 صوت لصالح القرار، و 25 صوت ضده، في حين امتنعَ 11 عضواً عن التصويت.
ما هي أبرز بنودِ القانون الجديد؟
وعلى الواصل حديثاً إلى فرنسا، أن يقدمَ طلبَ لجوئه في مدة أقصاها 90 يوماً (عوضاً عن 120 يوماً).
وبات على مَن يحصلون منهم على قرار برفض طلب لجوئهم، أن يقدموا طعناً ضد القرار إذا رغبوا، خلال مدة أقصاها 15 يوماً (عوضاً عن 30 يوماً).
كما ينصُ القانون، على زيادة مدة الاحتجاز الإداري لطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم إلى 90 يوماً وحتى 115 يوماً في بعض الحالات (عوضاً عن 45 يوماً).
ويحسنُ القانون الجديد، شروط الحصول على إقامة مدتها عدة سنوات للاجئين، كما يُوسعُ بموجبه مبدأ لمّ الشمل ليشمل الإخوة بالنسبة للاجئين القصر.
ويعززُ القانون الجديد من حماية الفتيات القاصرات اللواتي قد يكن تعرضن للختان، ويسهل شروط منح عائلاتهم لإقامة لجوء صالحة لـ 10 سنوات.
كما يسهل القانون احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لمدة 24 ساعة (عوضاً عن 16 ساعة) للتحقق من إقامتهم بشكل قانوني، كما يلغى بموجبه بند الترحيل إلى دولة آمنة ثالثة.
مواقف الأطراف السياسية حول القانون الجديد
وكان مجلس الشيوخ رفض مشروع القانون أول أمس، لكن مجلس النواب، الذي يحتفظ فيه أعضاء حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "لا ريبوبليك أون مارش" بأغلبية المقاعد، أقرَّ مشروع القانون، على الرغم من كشفه عن انقسامات داخل أعضاء الحزب نفسه.
وتصرُ الحكومة الفرنسية على القانون الجديد، قائلة، إن سيسمح "بالهجرة الخاضعة للرقابة، ضمان حق اللجوء بشكل فعال، وتحقيق الاندماج الناجح للمقبولين"، في وقتٍ تكافح فيه دول القارة الأوروبية لإيجاد أرضية مشتركة حول كيفية التعامل مع أزمة الهجرة المستمرة،
من جهتهم، عبرَّ مُشرعون من اليسار الفرنسي، عن أسفهم لإقرار القانون الجديد، معتبرين إياه، "تحركاً للحد من أعداد قضايا اللجوء"، كما شجبوا "مضاعفة الحد الأقصى للاحتجاز من 45 إلى 90 يوماً"، محذرين من احتمال أن يؤدي ذلك، لزج أطفال "وراء القضبان" لمدة ثلاثة أشهر.
وعلى النقيض من ذلك، انتقدت شخصيات من أحزاب يمينية متطرفة القانون الجديد، بوصفه قانوناً "متساهلاً" و "صغيراً"، معبرين عن خشيتهم من رؤية المزيد من المهاجرين، يحصلون على الوضع القانوني في فرنسا.
وعلى الرغم من الهبوط الحاد في أعداد طالبي اللجوء في أوروبا، منذ صيف 2015، مازالت دول الاتحاد الأوروبي، تعاني من انقسامات كبيرة في أوساطها السياسية، على خلفية أزمة الهجرة.
وتعتبر فرنسا ثاني أكبر الدول الأوروبية، بعد ألمانيا، من حيث استضافتها للمهاجرين.
وواصلت أعداد الواصلين إلى فرنسا من السوريين بالهبوط خلال السنوات الماضية، لتصل 3249 طلب لجوءٍ في 2017، بنسبة انخفاض 10٪ عن عام 2016، وفق إحصائيات رسمية صادرة عن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA).