أكملت "هيئة تحرير الشام/النصرة" سيطرتها على المجالس المحلية في محافظة إدلب، من خلال مداهمتها، قبل أيام، لمقر المجلس المحلي لبلدة دير حسان قرب معبر باب الهوى الحدودي شمال إدلب.
وقال مصدر مطلع، فضّل عدم نشر اسمه لـراديو روزنة أنّ "ملثمين يتبعون لـ "هيئة تحرير الشام" اقتحموا مقر المجلس، وسطو على مقره، بعد رفضه الانضمام إلى حكومة الإنقاذ التي يقودها الدكتور محمد الشيخ، والتي تعتبر الجناح الخدمي للأخيرة".
وبيّن المصدر أن "سبب رفض المجالس التبعية لحكومة الإنقاذ، التي تعتبر نفسها الحكومة الشرعية والوحيدة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام بريف إدلب؛ يأتي من كونها تتبع لفصيل عسكري، على عكس ما تدعي، وبالتالي لا يمكن لجهة مدنية أن ترهن قرارها للفصائل العسكرية".
وفيما يتعلّق بما يمكن أن تقدمه الإنقاذ للمجالس، قال المصدر إنّ " حكومة الإنقاذ لا يوجد لديها ما تقدمه للمجالس، سوى المساهمة في جباية ضرائب النظافة والمياه، والسطو على المشاريع التي تنفذها المنتظمات في المنطقة من دعم للأفران والتعليم، وغير ذلك من مشاريع"، ورأى المصدر أنّ "الخطوة الأخيرة لحكومة الإنقاذ، تأتي في إطار كونها إشارة معنوية أكثر من كونها تنفيذية على الأرض"، وأنها "رسالة إلى المجتمع الدولي والحكومة التركية بأنها هي من يجب أن يأخذ رأيه في القرارين العسكري والمدني".
في المقابل، ردّ عضو في الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام، التي انبثقت عنه (حكومة الإنقاذ) على ما وصفها بـ "ادعاءات السطو على المجالس المحلية في إدلب"، بالقول: "لم نسطو على المجالس، وإنما قمنا بتنظيمها وتأطيرها ضمن إطار جامع لكافة المحافظة"، وأشار العضو الذي رفض حتّى الكشف عن اسمه إلى أنّ "إنجازات المجالس التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب المدينة تشهد على ذلك".
وتشكّلت حكومة الإنقاذ برئاسة الدكتور محمد الشيخ في تشرين الثاني الماضي، وتضم عدد من الوزرات الخدمية والأمنية، وهي انبثقت عن المؤتمر السوري العام الذي عقده عدد من الأكاديميين ودعاة الدين، وبعض العاملين في المنظمات الإنسانية.
وقال مصدر مطلع، فضّل عدم نشر اسمه لـراديو روزنة أنّ "ملثمين يتبعون لـ "هيئة تحرير الشام" اقتحموا مقر المجلس، وسطو على مقره، بعد رفضه الانضمام إلى حكومة الإنقاذ التي يقودها الدكتور محمد الشيخ، والتي تعتبر الجناح الخدمي للأخيرة".
وبيّن المصدر أن "سبب رفض المجالس التبعية لحكومة الإنقاذ، التي تعتبر نفسها الحكومة الشرعية والوحيدة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام بريف إدلب؛ يأتي من كونها تتبع لفصيل عسكري، على عكس ما تدعي، وبالتالي لا يمكن لجهة مدنية أن ترهن قرارها للفصائل العسكرية".
وفيما يتعلّق بما يمكن أن تقدمه الإنقاذ للمجالس، قال المصدر إنّ " حكومة الإنقاذ لا يوجد لديها ما تقدمه للمجالس، سوى المساهمة في جباية ضرائب النظافة والمياه، والسطو على المشاريع التي تنفذها المنتظمات في المنطقة من دعم للأفران والتعليم، وغير ذلك من مشاريع"، ورأى المصدر أنّ "الخطوة الأخيرة لحكومة الإنقاذ، تأتي في إطار كونها إشارة معنوية أكثر من كونها تنفيذية على الأرض"، وأنها "رسالة إلى المجتمع الدولي والحكومة التركية بأنها هي من يجب أن يأخذ رأيه في القرارين العسكري والمدني".
في المقابل، ردّ عضو في الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام، التي انبثقت عنه (حكومة الإنقاذ) على ما وصفها بـ "ادعاءات السطو على المجالس المحلية في إدلب"، بالقول: "لم نسطو على المجالس، وإنما قمنا بتنظيمها وتأطيرها ضمن إطار جامع لكافة المحافظة"، وأشار العضو الذي رفض حتّى الكشف عن اسمه إلى أنّ "إنجازات المجالس التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب المدينة تشهد على ذلك".
وتشكّلت حكومة الإنقاذ برئاسة الدكتور محمد الشيخ في تشرين الثاني الماضي، وتضم عدد من الوزرات الخدمية والأمنية، وهي انبثقت عن المؤتمر السوري العام الذي عقده عدد من الأكاديميين ودعاة الدين، وبعض العاملين في المنظمات الإنسانية.