أوقفت مصلحة الهجرة السويدية اليوم، العمل بقانون "الدراسة الثانوية" المعتمد حديثاً، مؤقتاً، لأسباب قانونية، حسب ما ذكر الموقع الرسمي لـ "راديو السويد".
وقانون "الدراسة الثانوية" هو قانون تم إقراره في الأول من تموز الحالي، يسمح بموجبه لـ 9 آلاف شخصٍ من الواصلين حديثاً إلى السويد، وغير المصحوبين بذويهم، وممن رُفضت طلبات لجوئهم، فرصة جديدة للبقاء في البلاد بغرض دراسة المرحلة الثانوية.
وعزت مصلحة الهجرة إيقاف العمل بقانون "الدراسة الثانوية" لأسباب قانونية تتعلق بالقدرة على تحديد هوية مُقدم الطلب، في حين أكدت أنه سيتم إعادة النظر في كيفية تطبيق القانون الجديد من قبل مختصين في محكمة الهجرة العليا السويدية، ليعاد طرحه في أيلول القادم.
وأوضحت القاضية في محكمة مقاطعة العاصمة "ستوكهولم" كيرسي لاكسو أوتفيك، بأن عدم وضوح البند المتعلق بتحديد الهوية لمقدم الطلب في قانون الدراسة الثانوية الجديد يتعارض مع مبادئ وقواعد الدول الموقعة على إتفاقية شنغن.
وأشار موقع "راديو السويد" إلى أن اثنتين من محاكم الهجرة الأربع في السويد (مالمو و ستوكهولم)، قد أوقفتا فعلاً العمل بالقانون، فيما تجاهلت محكمتين الحكم.