تراجع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري "عبد الله الغربي" أمس، عن قراره منع بيع الألبسة المستعملة ومصادرتها.
وأصدر الوزير أمس الخميس، قراراً يقضي بطي قرار سابق صدر عن الوزارة يتضمن منع وإغلاق محلات الألبسة المستعملة أو ما يعرف بـ "البالة" في كافة المحافظات السورية.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمرت مديرياتها في 14 محافظة سورية، بمصادرة جميع أنواع الألبسة المستعملة (البالة) وتشديد الرقابة على الأسواق، باعتبارها "مُهربة ومجهولة المصدر".
وجاء في وثيقة "فاكس عاجل" للوزارة طلب من المديريات التابعة لها، "تشديد الرقابة على كافة الأسواق والمحلات التجارية بالأسواق التي تتعامل ببيع الألبسة المستعملة /البالة/ وضبطها باعتبارها مواد مجهولة المصدر (مهربة) وحجزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وحظر النظام السوري استيراد "البالة" بعيد انطلاق الثورة مطلع 2011 بحجة حماية القطاع الأجنبي، لكن سوق البالة لم تتوقف إذ تصل البضائع تهريباً من لبنان، ويتم شراؤها بالكيلوغرام، بحيث يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد 10 دولارات أمريكية تقريباً، بحسب وسائل إعلام مقربة من النظام.
ولم يقتصر غزو تلك السلع المستعملة الأسواق بل تعدتها إلى العالم الافتراضي من خلال عدة مجموعات عبر "فيسبوك"، تروّج لتلك البضائع كأحد الحلول البديلة التي يبتكرها من تبقى داخل سورية، للتعايش مع ظروف الحرب القاسية.
وتعتمد شريحة واسعة من السوريين على الألبسة المستعملة كحل بديل يجنبهم غلاءَ الأسعار غير المحدود الذي رافق الظرف السيئ الذي تعيشه البلاد.
وبلغت نسبة السوريين الذين يعيشون في "فقر مدقع" 67٪ مع استمرار فقدان العائلات لمعيلها وارتفاع نسبة البطالة، وفقاً لتقرير صادر عن مركز “دمشق للأبحاث والدراسات مداد” التابع للنظام السوري العام الماضي.