رفعت مديرية أوقاف دمشق بدلات إيجار عقاراتها لأرقام وصفت بـ "الفلكية"، الأمر الذي لاقى اعتراضاً من قبل أعضاء مجلس محافظة دمشق وطالبوا بعدم السماح بتطبيق قرار الأوقاف.
ونقل موقع (الاقتصادي) الإلكتروني، اليوم الاثنين، عن عضو في مجلس محافظة دمشق، قوله إن "أحد أصحاب المحلات التجارية التي تملكها المديرية فوجئ لدى توجهه إليها لطلب الحصول على عقد إيجار من أجل الترخيص الإداري، بفرض رفع الإيجار السنوي لعقاره من 75 ألف ليرة إلى مليوني ليرة سنوياً".
وأضاف أن "المشكلة تكمن في أن تقدير السعر الجديد لا يخضع لأي مقاييس واضحة، ويتم فرضه بشكل إجباري على شاغل العقار، متناسين أن الشاغل قد سدد فروغ لهذا العقار منذ سنوات".
اقرأ أيضاً: مسرحو الدورة 102 .. "حماة ديار" منتهو الصلاحية
وتحدث المحامي حسام سرحان، عضو تجمع المحامين السوريين، ومقره تركيا، لـ روزنة، عن (الفروغ) في الإيجارات، وأوضح أن بدل الفروغ هو مبلغ مالي أكبر بكثير من مبلغ بدل الإيجار الشهري، يدفعه المستأجر لصاحب الملك أو المستأجر السابق.
وأضاف أن (الفروغ) لم يعد متاحاً في الإيجارات بعد صدور قانون الإيجار الجديد عام 2006، إذ أصبح بإمكان المؤجر تحديد مدة عقد الإيجار.
ومن جهة الأوقاف، قال معاون مديرية أوقاف دمشق زايد الجسار، إن "لدى المديرية لجنة لتقدير أجور العقارات تقوم بدراسة رفع الأسعار بناءً على موقع العقار ومساحته والقوة الشرائية وثمن العقار وآخر زيادة للأجور"، وفق (الاقتصادي).
وأردف أن "المديرية تحدد أجرة العقار بناءً على 7% من قيمته الشرائية، واللجنة ترفع المقترحات إلى وزارة الأوقاف حيث يناقشها المجلس الأعلى في الوزارة وإما يقرها أو يرفضها".
وتخضع أغلبية عقود الإيجار للعقارات المملوكة لوزارة الأوقاف، لعقود معروفة بـ (الفروغ)، أي تملك منفعة المحل التجاري لسنوات طويلة (99 عاماً) أو لجهة التأبيد.