حملَّ الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، المجتمع الدولي، وإلى جانبه النظام السوري وإيران وروسيا، مسؤولية ما تتعرض له محافظة درعا منذ الـ 19 من حزيران الماضي.
وقال الناطق الرسمي باسم الائتلاف "أنس العبدة" في بيان نُشرَ اليوم، "إن مسؤولية ما تعرضت له درعا (...) لا تقتصر على روسيا التي تقصف بطائراتها، ولا إيران التي تنشر ميليشياتها، ولا النظام المجرم الذي يعيث قتلاً وفساداً، وإنما تطال المجتمع الدولي، والدول الضامنة.
وأضاف "العبدة"، أن المجتمع الدولي صمت على انتهاك قراراته، ومنها القرار 2254 الأساسي للعملية التفاوضية، الذي ينص على وقف فوري لإطلاق النار، وعودة اللاجئين والنازحين".
وعبر الائتلاف عن "خيبة أمله" إزاء "فشل مجلس الأمن في إدانة جرائم الإبادة والتهجير في حوران ودرعا"، وتنصلَّ الولايات المتحدة عن التزاماتها في تحمل المسؤولية كدولة دائمة العضوية فيه، تاركةً السوريين لقمة سائغة لهجوم وحشي روسي وإيراني.
واعتبر بيان الإئتلاف أن محاولة فرض اتفاق تسوية قسري على أهلنا في درعا تحت قوة السلاح والقصف والقتل هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتتحمل الأطراف التي فرضت هذه التسوية القسرية المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية المترتبة على ذلك".
وجددَ الائتلاف رؤيته بأن الحلَّ السياسي القائم على قرارات مجلس الأمم وبرعاية الأمم المتحدة، هو الطريق لتحقيق الانتقال السياسي في سورية ويتوجب على كافة الجهود الدولية أن تستند إلى تلك الحقيقة، بعيداً عن أي محاولات لفرص أجندات خاصة لأي طرف من الأطراف، بحسب البيان.
وأُجبر أكثر من 300 ألف مدني، بحسب إحصاءات أممية، على النزوح من مدنهم وبلداتهم في محافظة درعا إلى المناطق الحدودية في الجنوب، نتيجة للحملة العسكرية الواسعة التي شنها النظام السوري على المحافظة منذ الـ 19 من حزيران الماضي.
وأسفرت حملة النظام التي تمت بمساندة ميليشيات أجنبية وسلاح الجو الروسي، عن مقتل وجرح مئات المدنيين، قبل أن تتوصل فصائل المعارضة أمس، لاتفاق نهائي مع الجانب الروسي، يقضي بوقف إطلاق النار، وتسليم المقاتلين سلاحهم الثقيل والمتوسط، وخروج الرافض منهم إلى الشمال.