مررَ مسؤولون في حزب البديل لأجل ألمانيا (AFD) اليميني قراراً خلال مؤتمر للحزب في مدينة "أوغسبورغ"، يدعو لرفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية ضد حكومة النظام السوري، ضمن مساعيه المتواصلة لإعادة اللاجئين السوريين لبلادهم، حسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وبحسب بيانٍ صحفي للحزب صدر في مطلع الشهر الحالي، فإن القرار يأتي بمثابة ما وصفها "محاولة لمساعدة جهود دمشق لتحقيق الاستقرار في سوريا، وتوفير الخدمات العامة الكافية"، حيثُ قدمَ القرار "كريستيان بلكس" المسؤول في الحزب، وآخرون.
وحذر "بلكس" أعضاء حزبه بحسب الوكالة، من الآثار الضارة المترتبة على فرض عقوبات تستهدف الرعاية الصحية للسوريين الذين قرروا البقاء ببلدهم، وخاصة من أصحاب الدخل المنخفض، وذوي الموارد المحدودة للحصول على العلاج في الخارج".
وقال "بلكس"، "[العقوبات] تستهدف البشر الذين يزعمون أن الدول الأوروبية تريد حمايتهم، عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا هي سبب هروب البشر" معتبراً أن رفعها، سيفيد الاقتصاد الألماني"، على حد تعبيره.
وطالب الحزب ألمانيا بأن لا تكون متواطئة في العقوبات، قائلاً بحسب البيان "إن إطالة أمد معاناة الشعب السوري من أجل الإطاحة بالرئيس بشار الأسد يتعارض مع مبادئ الحزب وليس في المصلحة الوطنية الألمانية"
إقرأ أيضاً: هل يعاد افتتاح السفارة الالمانية بدمشق؟
كما دعا القرار، الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري من أجل "إيجاد حل يضمن عملية إعادة البناء السلمية في البلاد"، معتبراً أن إعادة إعمار سوريا وإحياء اقتصادها الوطني هو في مصلحة ألمانيا، اللازمة لإعادة المهاجرين السوريين إلى وطنهم".
وكان "بلكس" ومسؤولين آخرين بالحزب اليميني المتطرف، التقوا بمسؤولين مقربين من النظام السوري خلال زيارة لهم آذار الماضي إلى سوريا، حيث نشروا صوراً لهم على مواقع التواصل، بهدف الحصول على "صورة خاصة" عن الوضع في سوريا، معتبرين أن تقارير الإعلام الألمانية ليست جديرة بالثقة.
واستقبل عددٌ كبير من دول الاتحاد الأوروبي عموماً وألمانيا خصوصاً، مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الهاربين من الحرب الطاحنة في بلادهم، على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي توظفه أحزاب يمينية في دول متفرقة، للصعود إلى السلطة.
ورداً على لجوءِ حكومة النظام السوري للقوة المفرطة لقمع الاحتجاجات السلمية التي اندلعت في البلاد منتصف آذار 2011، فرض الاتحاد الأوروبي عدداً كبيراً من العقوبات الاقتصادية على شخصيات وكيانات ومنظمات تتبع، أو على صلة بالنظام السوري.