أحد رجالات النظام السوري يمثل أمام محكمة كندية

أحد رجالات النظام السوري يمثل أمام محكمة كندية
الأخبار العاجلة | 01 يوليو 2018

وجهت السلطات الكندية اتهامات لمواطن سوري في كندا، بخرق العقوبات الاقتصادية التي فرضتها كندا على حكومة النظام السوري عام 2011، حسب ما ذكر موقع "TheChronicleherald.ca" أمس. 

المتهم هو مواطن سوري يدعى "نادر محمد قلعي" (55 عاماً)، حاصل على الإقامة الكندية الدائمة، وكان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "سيريتل" السورية، قبل أن يتنقل إلى مدينة "هاليفاكس" الكندية عامَ 2009 ويؤسس فيها شركة "تيليفوكس كونسلتنتس" للاتصالات السلكية واللاسلكية. 

وتزعم وكالة خدمات الحدود الكندية (الجمارك) أن "قلعي"، دفع مبلغاً قدره 15 مليون ليرة سورية لشركة تدعى "سيريا لينك" (عقارات واتصالات) في 27 من تشرين الثاني 2013، أي ما يعادل 140 ألف دولارٍ أمريكي، استناداً لأسعار الصرف آنذاك. 

وأضاف الموقع، أنه وبعد تحقيق مطول، وجه محقق في "وكالة خدمات الحدود" يدعى "جايسون كانون" تهمة لـ "قلعي" الاسبوع الماضي، تحت قانون "نظام التدابير الاقتصادية الخاصة (سوريا)"، حيث بات من المقرر، استدعاء المتهم إلى محكمة مقاطعة "هاليفاكس" في 14 من آب القادم. 

كما كشف التحقيق، أن قلعي "يشغل عدداً من الأعمال التجارية في الخارج دون أن يفصح عنها للحكومة الكندية، كما أنه كذب على وزارة الهجرة والتجنيس بخصوص عمله، وحصل بشكل غير مستحق، على إقامة دائمة".

وفي 2011، فرضت الحكومة الكندية عقوبات اقتصادية على حكومة النظام السوري، رداً على حملة الأسد العسكرية ضد الاحتجاجات السلمية، حيثُ تضمن "نظام التدابير الاقتصادية الخاصة"، عقوبات تحظر أو تقيد التعامل مع ما يقرب من 300 شخصية و مؤسسة سورية. 

ويحظر الإجراء الكندي العقابي ضد النظام السوري، تصدير البضائع إلى سوريا، أو الاستثمار فيها، أو تقديم الخدمات المالية لأشخاص هناك، حيث تصل العقوبة القصوى، إلى دفع غرامة 25 ألف دولار، وقضاء سنة كاملة في السجن في حال الإدانة الموجزة، وخمس سنوات إذا أقرت التهم. 

وكشفت الوثائق التي قدمها المحقق للقاضي للحصول على مذكرة تفتيش، أن معلومات حصل عليها، أفادت بتعامل المتهم، مع شخصيات و مؤسسات مرتبطة بالنظام السوري، بينها رامي مخلوف، وزوجته رزان عثمان، وبشار الأسد، بالإضافة إلى شام القابضة، وسيريتل، وصندوق المشرق للاستثمار.

وقال المحقق أن ابن عم المتهم أرسل بريداً للسفارة الكندية بالنمسا في 2016، ادعى فيه أن "قلعي" على علاقة تجارية مع مخلوف شملت غسيل أموال، كما يمتلك "قلعي" أصولاً عقارية وتجارية تبلغ نحو 200 مليون دولار موزعة على بلدات مختلفة بما فيها النمسا وبيروت ومصر وبريطانيا والإمارات". 

كما تواصل المحقق مع شقيق زوجة "قلعي"، وقال إنه تم تعيينه من قبل قلعي ومخلوف عام 2011 لإدارة بعض أعمالهم في سوريا، بما في ذلك فندق "تاليسمان" ونادي "اليخوت" السوري، مضيفاً أنهما يمتلكان حوالي 45 شركة معاً ويستخدمان أشخاصاً مثله لإخفاء مشاركتهم.

وذكر الموقع، أنه لم يتم بعد إثبات أي من الادعاءات السابقة بواسطة المحكمة، حيث من المتوقع معرفة ذلك في آب القادم. 


نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق