تقدمت الحكومة الفرنسية قبل أيام بخطة لإعادة تطبيق الخدمة الوطنية الإلزامية في البلاد بدءاً من العام القادم، سيُلزم بتأديتها جميع الشباب الذين يبلغون من العمر 16 عاماً، وذلك بعد مرور أكثر من 20 عاماً على انتهاء التجنيد الإجباري بالجيش.
وطُرحت الفكرة لأول مرة، من قبل الرئيس الفرنسي الحال "إيمانويل ماكرون" خلال حملته الرئاسية، حيث قال حينها، أن فرض الخدمة الوطنية يأتي لـ "تعزيز الشعور بالواجب المدني والوحدة الوطنية بين الشباب الفرنسي".
وستغطي الخدمة الوطنية الجديدة جميع الأطفال البالغين من العمر 16 سنة، البنات والبنين، وستقسم إلى مرحلتين متميزتين، حسب ما ذكر موقع "بي بي سي".
المرحلة الأولى ستون إلزامية لشهر واحد يتم التركيز فيها على الثقافة المدنية، والتي تقول الحكومة إنها "ستمكّن الشباب من خلق علاقات جديدة وتطوير دورهم في المجتمع".
أما المرحلة الثانية فستشمل التنسيب التطوعي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وحتى عام، حيث سيتم تشجيع الشباب على الخدمة "في منطقة مرتبطة بالدفاع والأمن"، كما يمكنهم اختيار القيام بعمل تطوعي مرتبط بالتراث أو البيئة أو الرعاية الاجتماعية.
ولم تستثني الخطة، المُجنسين من الأجانب، حيثُ تمنح فرنسا الجنسية لعدد يقارب 150 ألفًا كل عام من المتقدمين لطلبها، وبحسب إحصاءات المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، فإن ما نسبته 95٪ من القادمين إلى فرنسا بموجب برامج إعادة التوطين خلال السنوات الماضية، سوريون.
وبحسب استطلاع أجرته منظمة "YouGov" في آذار الماضي، فإن حوالي 60% من الفرنسيين يؤيدون إعادة فرض الخدمة الإلزامية في فرنسا، بينما تنخفض النسبة لأقل من النصف بكثير، عندما سئل الأشخاص الأصغر سناً عن آرائهم.
ويعتبر الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" أولَ رئيس فرنسي لم يؤدي الخدمة العسكرية، حيث ألغاها الرئيس الأسبق "جاك شيراك" عامَ 1997، عندما كان "ماكرون" يبلغ من العمر 18 عاماً.
يشارُ إلى أن الدول الإسكندنافية، وسويسرا والنمسا واليونان، هي من بين الدول الأوروبية التي مازالت تلزم مواطنيها بأداء خدمة عسكرية، تختلف مدتها بحسب البلد.