بسام طبلية لروزنة: الإنسان هو الأرخص في الوضع السوري، ويستخدم الملف المتعلق بجرائم السلاح الكيماوي حتى من قبل الدول التي تدعي حرصها على العدالة بمقايضات سياسية تتضمن الضغط على روسيا.
قال المحامي بسام طبلية المختص بالقانون الدولي في اتصال هاتفي مع راديو روزنة، بأن التعديلات التي أعطت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية صلاحيات تحديد الجهة المسؤولة عن اي هجمات كيميائية، تصب ببوتقة الأمر الطبيعي لأي منظمة تريد تحقيق أهدافها، ويبدو أن المملكة المتحدة نجحت بالحصول على تصويت ساحق لدخول هذه الصلاحيات حيز التنفيذ.
ويرى طبلية بأنه من الطبيعي الآن أن تتم مراجعة الملفات التي تملكها المنظمة، بمفعول رجعي، لتحديد الجناة، ويمكن أيضا أن لا يتضمن البيان إشارة إلى مفعول رجعي، ما سيدفع روسيا لطلب تصويت جديد على أي مراجعة ستقوم بها المنظمة، ويمكن أيضا أن تصر روسيا على أن أي مهمة تحقيق يجب أن تكون من بدء تاريخ التصويت، لكن على الأغلب بالمنطق القانوني أن تكون هذه الصلاحيات بأثر رجعي.
وتابع طبلية مجيباً عن سؤال يتعلق بأي تفويض جديد للجنة تقصي حقائق جديدة دون العودة لمجلس الأمن قائلا: "الحقيقة بأن سوريا في تلك المرحلة لم تكن عضو بالمنظمة، وبالتالي كان من الضروري الحصول على قرار من مجلس الأمن، والآن سوريا عضو بالمنظمة، وبالتالي لا يشترط عودة المنظمة لمجلس الأمن عندما يكون هناك خرق من جانب أي عضو في المنظمة.
ويختم طبلية صياغة القوانين والمعاهدات الدولية تمت بطريقة لتتحكم الدول القوية بالضعيفة، وعلى سبيل المثال فإن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تملك آليات محاسبة، وبالتالي عليها العودة لمجلس الأمن الذي يملك قوة التهديد والتدخل العسكري، وتعرفون في الوقت الحالي لا يمكن السير قدما، بظل وجود فيتو روسي يحمي النظام السوري، لذلك يمكننا التأكيد على أن القوانين الدولية موضوعة بشكل خاطئ، فهي تمنح القوى الكبرى سلطة مطلقة فيما يتعلق بآلية المحاسبة.
ويوم أمس عززت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الاربعاء صلاحيات هذه الهيئة الاممية عبر جعلها قادرة على تسمية منفذي الهجمات التي استخدمت فيها مثل هذه الأسلحة في سوريا، وذلك على الرغم من معارضة روسيا التي لم تستبعد امكانية ان تنسحب من هذه "السفينة التي تغرق".
وخلال جلسة مغلقة، أيّد 82 عضوا في المنظمة مشروع قرار تقدمت به لندن بدعم من واشنطن وباريس لتعزيز صلاحيات المنظمة، وعارضه 24 عضوا.
وقال سفير روسيا ألكسندر شولغين إنه "لا غموض على الإطلاق في الموقف الروسي: نحن ندين استخدام الأسلحة الكيميائية (...) نؤيد تماما أن يتم العثور على الفاعلين ومقاضاتهم. ولكن المسألة تكمن في معرفة أين ومن عليه الاهتمام بمسألة نسبة (الهجمات). في رأينا لا يوجد هيئة دولية (لديها شرعية القيام بذلك) غير مجلس الأمن الدولي".
بينما ذهب نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي غورغي كالامانوف إلى التصريح للصحافيين إثر القرار إن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على وشك الغرق مثل التيتانيك، وكأننا نشهد انهيار المنظمة".
