أصدرت محكمة فرنسية أحكاماً بالسجن لمدة بين 5 – 9 سنوات بحق ثلاثة أشخاص فرنسيين، لمحاولتهم الالتحاق بالجهاديين في سوريا بذكرى اعتداءات باريس عام 2015، التي كانوا على معرفة بأحد الانتحاريين الذين نفذوها.
ودانت المحكمة، أمس الثلاثاء، في المرافعة الختامية، الشبان الثلاثة ألبيرين 22 عاماً، ومصطفى 26 عاماً، وسعيد 32 عاماً، الذين ينحدرون من مدينة قرب ستراسبورغ بتهمة تأليف عصبة أشرار بقصد تنفيذ جرائم إرهابية، حسب وكالة فرانس برس الفرنسية.
وحاول الشبان الثلاثة السفر إلى سوريا في أيار عام 2016، بعد مغادرتهم فرنسا إلا أنهم عادوا أدراجهم عند وصولهم الحدود النمساوية- السلوفينية، بسبب عدم حيازة أحدهم أوراقه الثبوتية.
وقالت المدعية العامة، إن الذهاب بقصد الالتحاق بتنظيم "الدولة الإسلامية" بعد تشرين الثاني 2015، يعني التضامن الكامل مع الفظائع التي ارتكبتها داعش، والرعب والترويع اللذين زرعهما في فرنسا 2015.
وحكمت المحكمة على ألبيرين بالسجن لمدة تسع سنوات، فيما حكمت على مصطفى ثماني سنوات، لكونهما من أصحاب السوابق، بشرط عدم إطلاق سراحهما تحت أي ظرف قبل انقضاء ثلثي فترة العقوبة في السجن.
اقرأ أيضاً: "مفوضية اللاجئين" تطالب لبنان بالتراجع عن تجميد طلبات الإقامة لموظفيها
واعترف ألبيرين للمحكمة، بأنه سبق وأن زار سوريا عام 2014 ، حيث دربته جماعة جهادية على حمل السلاح، فيما حاول مصطفى السفر إلى سوريا عام 2013 إلا أن عائلته منعته من ذلك برفقة صديقه فؤاد محمد العقاد الذي هاجم مسرح باتاكلان الباريسي، حسب الوكالة الفرنسية.
وحكمت المحكمة على سعيد بالسجن خمس سنوات مع إمكانية إطلاق سراحه في أي وقت، لكونه اكثر اندماجاً مع المجتمع الفرنسي وأقل تأثراً بالفكر الجهادي.
وكانت فرنسا شهدت في الثالث عشر من تشرين الثاني 2015 هجوماً على عدة مواقع أسفرت عن مقتل 130 شخصاً وإصابة 350 آخرين، حيث تم استهداف قاعة باتاكلان للحفلات الموسيقية، وحانات ومطاعم وستاد دو فرانس في باريس، والتي تبناها تنظيم "الدولة الإسلامية".
وكشف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، العام الماضي، أن عدد الجهاديين الفرنسيين الذين لايزالون متواجدين في سوريا والعراق يبلغ 500 متشدداً، موضحاً أن عودتهم إلى فرنسا أمر بالغ الصعوبة.
وحسب تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي فإن حوالي 1500 فرنسي غادروا منذ عام 2012 إلى سوريا والعراق، 200 منهم عادوا لاحقاً إلى بلادهم، غالبيتهم اوقفوا أو وضعوا تحت المراقبة.