أكد الناطق باسم مفوضية شؤون اللاجئين بالأردن في حديث خاص لراديو روزنة أن المفوضية لن تسعى الآن إلى المساعدة على عودة اللاجئين السوريين وعدم مساهمتهم فيها بأي شكل من الأشكال.
وقال محمد حواري في تصريحاته لروزنة أن أمر العودة للاجئين السوريين هو أمر محال في الفترة الحالية، وتابع "من شروط العودة أن يكون هناك أمان وكرامة وبالتالي فإن الواجب الأخلاقي والإنساني كبير علينا بأن نقف معهم فورا ونساندهم كيلا نضعهم في خطر التشرد وفقدان الكرامة، فبعد أن فقدوا وطنهم واموالهم؛ نحن لن نحرمهم أيضا بقطع المساعدات عنهم في أن نفقدهم كرامتهم".
وأعلنت المفوضية في بيان لها يوم الخميس الفائت أنها بحاجة إلى 116 مليون دولار بشكل عاجل لتجنب إلغاء برنامج المساعدات الذي تستفيد منه آلاف الأسر السورية، والمهدد بالتوقف مطلع تموز المقبل.
وحول ذلك أشار حواري لراديو روزنة أنهم لم يستطيعوا تأمين المبلغ اللازم من أجل عدم قطع المساعدات المالية عن اللاجئين السوريين، موضحاً بأن المساعدات النقدية التي تقدم من مفوضية شؤون اللاجئين هي تخدم 30 ألف عائلة لاجئة سورية خارج المخيمات، حيث أن نسبة اللاجئين خارج المخيمات تفوق نسبة 80 بالمئة، بمعنى أن شهر تموز القادم سيشهد قطع المساعدات المالية عن جميع العائلات السورية التي تقيم في خارج المخيمات.
وأضاف في حديثه " ما نحاول إيصاله للمجتمع الدولي بأن اللاجئين السوريين متواجدين في دول مضيفة أجهدت بنيتها التحتية بشكل كبير وبحاجة إلى مساندة كدول، فما بالنا باللاجئين على أراضيها الذين استهلكوا جميع مدخراتهم في السبع سنوات الماضية ونفذت جميع مواردهم".
اقرأ أيضا..مفوضية اللاجئين في الأردن لـروزنة: حملة تصويب الأوضاع تقوم على مرحلتين
ولفت حواري لراديو روزنة أن برنامج المساعدات النقدية والذي يطلق عليه اللاجئين مسمى بصمة العين، وله مسمى آخر وهو "شريان الحياة" أطلقوا من أجله نداءات على جميع المستويات سواء كان على صعيد المجتمع الدولي والدول الكبرى المانحة وحتى أيضا على مستوى المؤسسات الكبرى المانحة أو على مستوى الأفراد.
موضحاً أن برنامج المساعدات الغذائية ( كوبونات التغذية) فهو أمر مختلف تماماً عن المساعدات النقدية؛ "هناك منظمات شريكة مع الأمم المتحدة تقدم هذا البرنامج وأيضا يعاني من نقص تمويل ولكن مدى انقطاع الخدمات عنه من توفره هذا شيء آخر ومختلف عن المساعدات النقدية".
وتابع حديثه حول تأمين المساعدات المالية بالقول "اليوم نحن لدينا فتوى بجواز أن نكون وكلاء لإيصال الزكاة للاجئينح وهذه على مستوى الافراد بالإضافة للصدقات بشكل عام، وكذلك المنح المالية المقدمة من الأفراد مهما بلغ رقمها لعل وعسى أن يكون هناك شيء من الاستجابة، ومن بداية شهر رمضان فإن برنامج الزكاة تم توفير قرابة المليون دولار من خلال حملة الناس للناس والتي من شانها لفت الانتباه بأن هؤلاء الناس يعيشون معنا ويشاركوننا نفس الأرض ونفس الحياة ونفس الحلم ولكن شاءت الأقدار والظروف بألا تكون حياتهم مثل حياتنا".
فيما اعتبر حواري أن إهمال المجتمع الدولي في تأمين الدعم اللازم للاجئين السوريين بأنه عائد لطبيعة البشر في النسيان "للأسف فهذه طبيعية بشرية وهي النسيان وللأسف فإن الطبيعة البشرية أيضا بأنه عندما تساعد شخص لمرة واحدة فيتم الاعتقاد بأنه تم تقديم كل المسؤولية تجاهه لكن الحقيقة أن هؤلاء اللاجئين مصنفين تحت خط الفقر وهم الأكثر عوزا واحتياجا وهم غير قادرين على أي مصادر دخل وبحاجة إلى مساندة بشكل دائم وهذا ما نسعى إلى توضيحه للجميع".
قد يهمك..قانون الضريبة في الأردن يُصعّب حياة اللاجئين السوريين
من جانبها أشارت الحقوقية الأردنية ليندا الكلش في حديثها لراديو روزنة إلى أن وضع اللاجئين السوريين في الأردن مختلف عما هو عليه في لبنان خاصة بعد السماح للسوريين بالحصول على تصاريح عمل، "اعتقد ان المساعدات بحد ذاتها قلت تدريجيا بحد أقصى ٢٠٠ دولار للعائلة الكبيرة، وهذا المبلغ لا شيء في الاْردن".
ويستهدف برنامج المساعدات الأممي الأسر السورية الأكثر ضعفًا في الأردن، ويقدم لها المستلزمات المعيشية الأساسية من طعام ودواء وكلفة إيجار المنازل، وتشير المفوضية إلى أنها لم توفر سوى 28 بالمئة من احتياجات الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الأردن، خلال النصف الأول من عام 2018، وتقدر مفوضية اللاجئين حاجتها من المساعدات النقدية بنحو ستة ملايين دولار شهريًا، ما يعادل 250 دولارًا أمريكيًا للعائلة الواحدة المكونة من خمسة أشخاص.
بينما تشتكي الحكومة الأردنية من تكبدها أعباء اقتصادية بسبب ضغط اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى شح المساعدات الدولية المقدمة لها، وأعلنت الحكومة الأردنية، مطلع العام الحالي، خطة للاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين على أراضيها وحددتها بسبعة مليارات دولار، لعام 2018.
وقال محمد حواري في تصريحاته لروزنة أن أمر العودة للاجئين السوريين هو أمر محال في الفترة الحالية، وتابع "من شروط العودة أن يكون هناك أمان وكرامة وبالتالي فإن الواجب الأخلاقي والإنساني كبير علينا بأن نقف معهم فورا ونساندهم كيلا نضعهم في خطر التشرد وفقدان الكرامة، فبعد أن فقدوا وطنهم واموالهم؛ نحن لن نحرمهم أيضا بقطع المساعدات عنهم في أن نفقدهم كرامتهم".
وأعلنت المفوضية في بيان لها يوم الخميس الفائت أنها بحاجة إلى 116 مليون دولار بشكل عاجل لتجنب إلغاء برنامج المساعدات الذي تستفيد منه آلاف الأسر السورية، والمهدد بالتوقف مطلع تموز المقبل.
وحول ذلك أشار حواري لراديو روزنة أنهم لم يستطيعوا تأمين المبلغ اللازم من أجل عدم قطع المساعدات المالية عن اللاجئين السوريين، موضحاً بأن المساعدات النقدية التي تقدم من مفوضية شؤون اللاجئين هي تخدم 30 ألف عائلة لاجئة سورية خارج المخيمات، حيث أن نسبة اللاجئين خارج المخيمات تفوق نسبة 80 بالمئة، بمعنى أن شهر تموز القادم سيشهد قطع المساعدات المالية عن جميع العائلات السورية التي تقيم في خارج المخيمات.
وأضاف في حديثه " ما نحاول إيصاله للمجتمع الدولي بأن اللاجئين السوريين متواجدين في دول مضيفة أجهدت بنيتها التحتية بشكل كبير وبحاجة إلى مساندة كدول، فما بالنا باللاجئين على أراضيها الذين استهلكوا جميع مدخراتهم في السبع سنوات الماضية ونفذت جميع مواردهم".
اقرأ أيضا..مفوضية اللاجئين في الأردن لـروزنة: حملة تصويب الأوضاع تقوم على مرحلتين
ولفت حواري لراديو روزنة أن برنامج المساعدات النقدية والذي يطلق عليه اللاجئين مسمى بصمة العين، وله مسمى آخر وهو "شريان الحياة" أطلقوا من أجله نداءات على جميع المستويات سواء كان على صعيد المجتمع الدولي والدول الكبرى المانحة وحتى أيضا على مستوى المؤسسات الكبرى المانحة أو على مستوى الأفراد.
موضحاً أن برنامج المساعدات الغذائية ( كوبونات التغذية) فهو أمر مختلف تماماً عن المساعدات النقدية؛ "هناك منظمات شريكة مع الأمم المتحدة تقدم هذا البرنامج وأيضا يعاني من نقص تمويل ولكن مدى انقطاع الخدمات عنه من توفره هذا شيء آخر ومختلف عن المساعدات النقدية".
وتابع حديثه حول تأمين المساعدات المالية بالقول "اليوم نحن لدينا فتوى بجواز أن نكون وكلاء لإيصال الزكاة للاجئينح وهذه على مستوى الافراد بالإضافة للصدقات بشكل عام، وكذلك المنح المالية المقدمة من الأفراد مهما بلغ رقمها لعل وعسى أن يكون هناك شيء من الاستجابة، ومن بداية شهر رمضان فإن برنامج الزكاة تم توفير قرابة المليون دولار من خلال حملة الناس للناس والتي من شانها لفت الانتباه بأن هؤلاء الناس يعيشون معنا ويشاركوننا نفس الأرض ونفس الحياة ونفس الحلم ولكن شاءت الأقدار والظروف بألا تكون حياتهم مثل حياتنا".
فيما اعتبر حواري أن إهمال المجتمع الدولي في تأمين الدعم اللازم للاجئين السوريين بأنه عائد لطبيعة البشر في النسيان "للأسف فهذه طبيعية بشرية وهي النسيان وللأسف فإن الطبيعة البشرية أيضا بأنه عندما تساعد شخص لمرة واحدة فيتم الاعتقاد بأنه تم تقديم كل المسؤولية تجاهه لكن الحقيقة أن هؤلاء اللاجئين مصنفين تحت خط الفقر وهم الأكثر عوزا واحتياجا وهم غير قادرين على أي مصادر دخل وبحاجة إلى مساندة بشكل دائم وهذا ما نسعى إلى توضيحه للجميع".
قد يهمك..قانون الضريبة في الأردن يُصعّب حياة اللاجئين السوريين
من جانبها أشارت الحقوقية الأردنية ليندا الكلش في حديثها لراديو روزنة إلى أن وضع اللاجئين السوريين في الأردن مختلف عما هو عليه في لبنان خاصة بعد السماح للسوريين بالحصول على تصاريح عمل، "اعتقد ان المساعدات بحد ذاتها قلت تدريجيا بحد أقصى ٢٠٠ دولار للعائلة الكبيرة، وهذا المبلغ لا شيء في الاْردن".
ويستهدف برنامج المساعدات الأممي الأسر السورية الأكثر ضعفًا في الأردن، ويقدم لها المستلزمات المعيشية الأساسية من طعام ودواء وكلفة إيجار المنازل، وتشير المفوضية إلى أنها لم توفر سوى 28 بالمئة من احتياجات الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الأردن، خلال النصف الأول من عام 2018، وتقدر مفوضية اللاجئين حاجتها من المساعدات النقدية بنحو ستة ملايين دولار شهريًا، ما يعادل 250 دولارًا أمريكيًا للعائلة الواحدة المكونة من خمسة أشخاص.
بينما تشتكي الحكومة الأردنية من تكبدها أعباء اقتصادية بسبب ضغط اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى شح المساعدات الدولية المقدمة لها، وأعلنت الحكومة الأردنية، مطلع العام الحالي، خطة للاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين على أراضيها وحددتها بسبعة مليارات دولار، لعام 2018.