قال عضو في لجنة المصالحة في منطقة القلمون، فضّل عدم نشر اسمه لـ "روزنة"إنّ "ملف المعتقلين لا زال عقبة في وجه تنفيذ بنود (المصالحة) التي جرت في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق".
ولفت إلى أنّ "أعداد المعتقلين الذين لم يفرج النظام عنهم، يبلغ نحو 160 معتقلًا"، وأن "هناك وعودًا لإطلاق سراحهم في إطار مرسوم عفو عام رئاسي خلال الأيام القليلة القادمة، وفقًا لوعود قطعها رئيس المنطقة، ومحافظ دمشق".
وتخوّف عضو اللجنة من "مصير مجهول لعشرات المعتقلين"، مشيراً إلى أنّ "البعض منهم تعرض للتصفية في سجون النظام"، وطالب بـ "الكشف عن مصيرهم، واستخراج أوراق تثبت وفاتهم، ليتم تصفية أمورهم العائلية من ميراث وزواج وغير ذلك من أمور".
وفيما يتعلّق بإدارة شؤون المنطقة، أوضح أنّ "الشرطة المدنية التابعة للنظام، عبر ناحية الرحيبة، هي من تدير الأمور في القلمون الشرقي، برقابة وإشراف من قبل الشرطة العسكرية الروسية، التي يغلّب عليها العنصر الشيشاني، ويتكلم بعض عناصرها اللغة العربية، وكذلك يؤودون الصلاة في مساجد المنطقة".
وأشار إلى "عدم وصول ورقة (التسوية) من قبل النظام للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية، والمطلوبين للاحتياط، وكذلك عناصر فصائل المعارضة"، لافتًا إلى "حصول اعتقالات من قبل حواجز قوات النظام لعدد من المتخلفين عن الجيش، وسوقهم إلى الخدمة العسكرية".
وبيّن العضو في اللجنة أن "جميع المواد الغذائية تدخل إلى المنطقة بشكل يومي، باستثناء مواد المواد البناء، حيث لم تسمح بدخولها بعد قوات النظام، مع وعود بحلحلة الأمور خلال الأيام القليلة القادمة"، مشيرًا إلى أنّ "العمل في مقالع الحجر متوّقف حتّى الآن بقرار من قوات النظام"، وأمل أن "يتم حلحلة الأمور خلال الفترة القليلة القادمة؛ من أجل تأمين فرص العمل لمئات الشبان من أبناء المنطقة".
وفي شهر نيسان الماضي، توصلت فصائل المعارضة إلى اتفاق مع قوات النظام، قضى بخروج من يرغب من المدنيين ومسلحي الفصائل إلى الشمال، مقابل الحيلولة دون اجتياح المنطقة، وقد نجحت قوات النظام بإجبار فصائل المعارضة على تسليم كميات ضخمة من السلاح في الجبل ضمن الاتفاق المبرم بين الجانبين.
ولفت إلى أنّ "أعداد المعتقلين الذين لم يفرج النظام عنهم، يبلغ نحو 160 معتقلًا"، وأن "هناك وعودًا لإطلاق سراحهم في إطار مرسوم عفو عام رئاسي خلال الأيام القليلة القادمة، وفقًا لوعود قطعها رئيس المنطقة، ومحافظ دمشق".
وتخوّف عضو اللجنة من "مصير مجهول لعشرات المعتقلين"، مشيراً إلى أنّ "البعض منهم تعرض للتصفية في سجون النظام"، وطالب بـ "الكشف عن مصيرهم، واستخراج أوراق تثبت وفاتهم، ليتم تصفية أمورهم العائلية من ميراث وزواج وغير ذلك من أمور".
وفيما يتعلّق بإدارة شؤون المنطقة، أوضح أنّ "الشرطة المدنية التابعة للنظام، عبر ناحية الرحيبة، هي من تدير الأمور في القلمون الشرقي، برقابة وإشراف من قبل الشرطة العسكرية الروسية، التي يغلّب عليها العنصر الشيشاني، ويتكلم بعض عناصرها اللغة العربية، وكذلك يؤودون الصلاة في مساجد المنطقة".
وأشار إلى "عدم وصول ورقة (التسوية) من قبل النظام للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية، والمطلوبين للاحتياط، وكذلك عناصر فصائل المعارضة"، لافتًا إلى "حصول اعتقالات من قبل حواجز قوات النظام لعدد من المتخلفين عن الجيش، وسوقهم إلى الخدمة العسكرية".
وبيّن العضو في اللجنة أن "جميع المواد الغذائية تدخل إلى المنطقة بشكل يومي، باستثناء مواد المواد البناء، حيث لم تسمح بدخولها بعد قوات النظام، مع وعود بحلحلة الأمور خلال الأيام القليلة القادمة"، مشيرًا إلى أنّ "العمل في مقالع الحجر متوّقف حتّى الآن بقرار من قوات النظام"، وأمل أن "يتم حلحلة الأمور خلال الفترة القليلة القادمة؛ من أجل تأمين فرص العمل لمئات الشبان من أبناء المنطقة".
وفي شهر نيسان الماضي، توصلت فصائل المعارضة إلى اتفاق مع قوات النظام، قضى بخروج من يرغب من المدنيين ومسلحي الفصائل إلى الشمال، مقابل الحيلولة دون اجتياح المنطقة، وقد نجحت قوات النظام بإجبار فصائل المعارضة على تسليم كميات ضخمة من السلاح في الجبل ضمن الاتفاق المبرم بين الجانبين.