في مقابلة هاتفية أجرتها إذاعة روزنا مع المحامي والحقوقي أنور البني؛ يكشف الأخير حجم المجهود الذي تم بذله، والثغرة التي أحدثت تقدما في إصدار أول مذكرة توقيف "على الإطلاق" بحق مسؤول أمني في النظام السوري، فيما يلي نص المقابلة كاملا التي حاوره فيها نبيل شوفان:
سيد أنور البني ما هي الدلائل التي قدمتموها إلى القضاء الألماني والتي كانت كافية لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس فرع المخابرات الجوية في النظام السوري جميل الحسن؟
البني: شهادة الناجين من التعذيب، كانت الدليل الأكبر حول ما جرى، ويجري في أفرع المخابرات الجوية، والعسكرية، بالإضافة لوثائق رسمية، تثبت سلسلة الرتب والأوامر، التي توصل كل الجرائم إلى رأس الجهاز، و طبعا هناك العديد من الضباط المتهمين، وما صدر مذكرة واحدة من عدة مذكرات توقيف صدرت بحق ضباط قاموا بالتعذيب بأيديهم، وبالإضافة لشهادات تؤكد علم المسؤولين بالتعذيب، وعدم قيامهم بمنعها.
سيد البني هذا ما كنت أنوي سؤالك عنه كيف اثبتم أن جميل الحسن وقع أوامر تعذيب أو قتل أو اصدرها؟
البني: نحن أثبتنا علمه الأكيد بهذه الجرائم، وعدم قيامه بفعل أي شيء لوقفها، وهذا يدينه، والقانون واضح؛ من يمتلك السلطة لمنع الجريمة-وهو يعلم بها- ثم لا يمنعها؛ فهو مشارك بها، ومن المعلوم أن جميل حسن يمتلك كاميرات، وشاشات يراقب فيها كل ما يجري في الفرع، بما فيها غرف التحقيق، والزنزانات، والاقبية، والساحة التي يتم فيها استقبال الناس وتعذيبهم.
سيد أنور هناك من يقول أن هذه القضية ربما تدين رجالة النظام الأمنيين لكن قد تبرئ راس النظام بشار الأسد … كيف تردون؟
البني: بشار الأسد هو أحد المتهمين بهذه الدعوة نفسها، وهو ليس بريء، (يستدرك البني) المسألة التي لا يعرفها المتابعون القانونيون هي "الصلاحية العالمية" التي تختلف في الدول الوطنية ومحاكمها، عن محكمة الجنايات الدولية، لأن محكمة الجنايات الدولية تحاسب على المسؤولية السياسية بالإضافة إلى الجنائية فهي تحاسب الرئيس بغض النظر عن علمه أو عدم علمه، لكن في المحاكم الوطنية لا تتم الإدانة وفقا لهذا المبدأ، فمن لديه علم ولم يقم بوقفه يجعله مسؤولا وجانيا، ولعلمك وفقا لهذا المبدأ استهدفنا بشار الأسد قضائيا بملف صيدنايا والمحاكم الميدانية، فكل الإعدامات والمحاكم الميدانية، يتوجب عليه توقيعها، وبالتالي ارتكب الجرم بيديه، وبالتالي الدعوة مقدمة وننتظر مذكرات التوقيف حاليا.
كيف يحق للقضاء الألماني التدخل وفي فرنسا مثلا قال القضاة أنهم لا يستطيعون التدخل دون وجود فرنسي في القضية؟
البني: هذا ما قصدته حين قلت لك "الصلاحية العالمية" وهي المبدأ التي نعتمد عليه، وهناك أربع دول لديها هذه الصلاحية وهي ألمانيا والسويد والنرويج والنمسا.
أستاذ أنور لماذا استغرقتم سبع سنوات لكشف هذه الثغرة؟
البني: أنا غادرت سوريا عام 2014، ومنذ ذلك الوقت، ونحن نبحث في قضية تحتاج إلى منظمات وطنية مختصة، حتى وجدنا منظمات وطنية وحقوقية ووصلنا إلى نتائج، بعد أشهر من البحث والجهد والملاحقة وجمع الشهادات والترجمة.
أنت كتبت على صفحتك في فيسبوك بأنها المرة الأولى التي تتحكم فيها العدالة بالسياسية، لكن أذكرك أن رئيس مخابرات النظام السوري علي مملوك منذ فترة قصيرة سافر إلى إيطاليا …
يقاطع أنور البني قائلا … قبل صدور مذكرة توقيف بحقه ليسافر، انتظر قليلا وسوف لن تجد جحرا يأويه، بعد فترة سيلتزم بجحره، بفضل جهود الجميع.
أنور البني وُلد عام 1959 هو محامي وناشط سوري في مجال حقوق الإنسان، اشتهر بفضل مدافعته في الكثير من القضايا عن شخصيات معروفة مثل رياض الترك، ورياض سيف، ودافع عن بعض المتظاهرين الكرد وعشرات القضايا الأخرى في سوريا.
الكلمات المفتاحية