سلّم سفير النظام السوري في لبنان علي عبد الكريم وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل رسالة جوابية من وزير خارجية النظام وليد المعلم، تضمنت إجابة عن تساؤلات لبنانية حول القانون 10.
وأوضح عبد الكريم أمس الاثنين، أن الرسالة تؤكد حاجة سوريا وحرصها على عودة أبنائها ممن يحملون كفاءات عالية لمرحلة إعادة الإعمار، حسب وكالة سانا.
و خاطب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل نظيره في حكومة النظام السوري وليد المعلم قائلاً في وقت سابق، إن شروط القانون تجعل من الصعب على اللاجئين إثبات ملكيتهم للعقارات وبالتالي تثبط البعض عن العودة لسوريا.
اقرأ أيضاً: القانون رقم 10 يثير جدلاً بين مصادرة الأملاك وإعادة الإعمار
ودعا باسيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إجراء ما يلزم لحماية حق النازحين السوريين في الحفاظ على أملاكهم والتواصل والتنسيق مع السلطات السورية لهذه الغاية".
وقال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مؤخراً، إن الهدف من القانون 10 منع النازحين السوريين من العودة، ويقول لهم "ابقوا في لبنان".
يشار إلى أن القانون رقم 10 الذي أصدره النظام السوري، أحدث جدلاً واسعاً بين من اعتبره تمهيد لتغيير ديمغرافي ومصادرة أملاك المعارضين، وبين من وصفه بـ "الخطوة لإعادة الإعمار"، في حين أبدت دول خشيتها من تداعيات القانون على توطين اللاجئين السوريين.
وأوضح عبد الكريم أمس الاثنين، أن الرسالة تؤكد حاجة سوريا وحرصها على عودة أبنائها ممن يحملون كفاءات عالية لمرحلة إعادة الإعمار، حسب وكالة سانا.
و خاطب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل نظيره في حكومة النظام السوري وليد المعلم قائلاً في وقت سابق، إن شروط القانون تجعل من الصعب على اللاجئين إثبات ملكيتهم للعقارات وبالتالي تثبط البعض عن العودة لسوريا.
اقرأ أيضاً: القانون رقم 10 يثير جدلاً بين مصادرة الأملاك وإعادة الإعمار
ودعا باسيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إجراء ما يلزم لحماية حق النازحين السوريين في الحفاظ على أملاكهم والتواصل والتنسيق مع السلطات السورية لهذه الغاية".
وقال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مؤخراً، إن الهدف من القانون 10 منع النازحين السوريين من العودة، ويقول لهم "ابقوا في لبنان".
يشار إلى أن القانون رقم 10 الذي أصدره النظام السوري، أحدث جدلاً واسعاً بين من اعتبره تمهيد لتغيير ديمغرافي ومصادرة أملاك المعارضين، وبين من وصفه بـ "الخطوة لإعادة الإعمار"، في حين أبدت دول خشيتها من تداعيات القانون على توطين اللاجئين السوريين.