قال رئيس منصة موسكو السياسية المعارضة قدري جميل في حديث لراديو روزنة أن القوائم المتعلقة باللجنة الدستورية والتي ستقدم إلى ديمستورا هي ليست قوائم لجنة دستورية، وإنما هي قوائم مرشحين للاختيار منهم كأعضاء للجنة الدستورية لاحقا، وأضاف" بمعنى أن الحكومة السورية قدمت خمسين اسم وهناك خمسين اسم يجب أن تقدمهم المعارضة، وهناك خمسين اسم من المجتمع المدني وهؤلاء (اَي المجموعة الاخيرة) سيشارك ديمستورا بوضع أسمائهم".
في حين أشار حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق المعارضة والمشاركة في هيئة التفاوض، من خلال حديث خاص لراديو روزنة إلى أن الهيئة التفاوضية طلبت من مكوناتها ترشيح أسماء لطرحها كقائمة تقدم للسيد ديمستورا من أجل اللجنة الدستورية، موضحاً بأن من هذه القائمة سيأخذ منها المبعوث الدولي أسماءً بحسب الأولويات وبحسب العدد، معتبراً أن وفد هيئة التفاوض سيكون طرفاً مقابلاً لوفد حكومة النظام السوري، بالإضافة إلى طرف ثالث يتكون من شخصيات لديها خبرة دستورية وقانونية، إضافة إلى تمثيل للعشائر والمرأة ضمن هذا الوفد.
ما هي نسبة التمثيل للأطراف المشاركة في اللجنة الدستورية؟
بينما تابع جميل؛ خلال تصريحاته لراديو روزنة أن "الجميع في المعارضة يجب أن يشارك بوضع أسماء الخمسين لتكوين قائمة متكاملة، وبعد اكتمال قوائم المرشحين، سيجري بعدها اختيار اعضاء اللجنة الدستورية، لذلك من الاهمية الاشارة إلى أن القوائم التي تشكل اليوم هي ليست قائمة نهائية للجنة الدستورية، هي مجرد مرشحين مفترضين يجري انتقائهم من هذه القوائم".
مشيرا إلى أن نسبة التمثيل المفترضة الأفضل أن تكون مثالثة بين النظام والمعارضة (من الذين حضروا في مؤتمر سوتشي، ومن وفد المعارضة في مفاوضات أستانا، ومن هيئة التفاوض) والمجتمع المدني (الذي سيشمل بعض المختصين والخبراء). وأضاف أن قرارات اللجنة بعد تشكيلها لا يجب ان تؤخذ بالأكثرية بل بالإجماع عبر التوافق لذلك ليس لإعداد اَي طرف في اللجنة أهمية كبيرة في التأثير على عملها من هنا أهمية الحرص على تمثيل أوسع من السوريين موالاة ومعارضة ومجتمع مدني.
وأردف جميل في حديثه عن تشكيل لائحة اللجنة الدستورية " نحن في المعارضة نعمل على تشكيل قائمة الخمسين، ونسعى كي تكون هذه القائمة أوسع ما يكون من التمثيل بحيث أن تضم أكبر طيف ممكن، ونحن لا نرغب بإبعاد أحد عن المشاركة في اللجنة الدستورية، لذلك كل السوريين أينما كانت مواقعهم بالفترة السابقة (عدا من دعم الاٍرهاب منهم و من تعامل مع العدو الاسرائيلي)؛ مدعوون للحوار؛ ويجب أن يتعلموا في أسوء الأحوال أنهم خصوم سياسيين وليسوا أعداء، فالكل منكب على العمل من أجل تكوين القوائم لتسهيل مهمة ديمستورا والدول الضامنة لتشكيل اللجنة الدستورية".
معتبراً من خلال حديثه لروزنة أن البيان الختامي لمؤتمر سوتشي لا يمنع تمثيل هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية حيث يفترض البيان الختامي وجود هيئة التفاوض؛ ولكنه لا يعطيها حق احتكار تمثيل المعارضة؛ "هناك تأخير وتضييع وقت في تشكيل قائمة هيئة التفاوض؛ ونأمل خلال الأيام القليلة القادمة أن تقدم هيئة التفاوض قائمتها، ولكني أعتقد أن الأمور ذاهبة إلى حلحلة، فالجميع بات لديه قناعة أنه لا يمكن القفز فوق اللجنة الدستورية والكل مطلوب أن يقدم قوائمه".
ورفض عبد العظيم في تصريحاته لراديو روزنة أن تتواجد تشكيلات فرضها النظام كمعارضة على اللجنة الدستورية، حيث قال "هناك قوى شاركت في مؤتمر سوتشي، يفرضها النظام على أن تكون في المعارضة، كهيئة العمل الوطني، وهؤلاء يجب أن يكونوا مع وفد النظام ولا يمكن أن يكونوا طرفاً في وفد المعارضة، وأيضا هناك بعض الأحزاب المرخصة يحاول النظام تصديرها كأحزاب معارضة، وهي ليست لها علاقة بالمعارضة، ولا أتصور بأن ديمستورا سينخدع بهم".
هل سيتواجد الأكراد في اللجنة الدستورية؟
وأشار رئيس منصة موسكو السياسية المشاركة ضمن هيئة التفاوض في حديثه إلى ضرورة تمثيل الأكراد في اللجنة الدستورية "نحن من أول لحظة مع وجود الاكراد ومن يريد استبعادهم لا يريد وحدة سوريا، وأنا مع أوسع تمثيل لجميع أطياف المعارضة، فهذا الدستور سيلعب دور لتطور سوريا خلال الخمسين سنة القادمة لذلك فأوسع مروحة من السوريين يجب أن تشارك بنقاشه وصياغته".
فيما يعتبر عبد العظيم بأن حضور الأكراد سيكتفى من خلال تمثيل العناصر الموجودة داخل هيئة التفاوض من المجلس الوطني الكردي، أما عن حزب الاتحاد الديمقراطي فإن هناك اعتراض تركي على تواجدهم وبالتالي هي مسألة خاضعة للتوافق الدولي.
وحول النقطة الخلافية المتعلقة بصلاحيات اللجنة، حيث تتمسك دمشق بتعديل دستور 2012بينما ينص بيان سوتشي الختامي بنسخته الرسمية التي نقلها الجانب الروسي لمجلس الأمن على "إصلاح دستوري" بما يشمل إقرار دستور جديد، قال الدكتور قدري جميل في حديثه لروزنة "نحن نرى من مضمون البيان الختامي لسوتشي؛ فقد كان تعبير اللجنة الدستورية بأنها لجنة إصلاح دستوري، ولجنة إصلاح دستوري تقبل التأويل؛ فمن الممكن أن تكون تعديل وممكن أن تكون تغيير للدستور، ولكن هذا يجب أن يحل بالنقاش والتفاوض بين السوريين أنفسهم في اللجنة الدستورية، لذلك ما تقوله حكومة دمشق بأنها تريد تعديل فقط على دستور 2012 هذا حقها، وما نقوله نحن بأننا نريد تغيير دستور أيضا حقنا، ونصل إلى تفاهم عبر النقاش و بقرار بالإجماع عبر التوافق، لذلك هذه القضية هي قضية نقاشية لا يمكن أن يحسم طرف واحد هذا الموضوع لوحده قبل بدء عمل اللجنة الدستورية".
ونفى جميل بأن اية تفاهمات تجري بين بعض من حضر سوتشي يعني وجود خلافات مع الآخرين ممن حضروه بعدما أشار تصريح صحفي على قناة روسيا اليوم لرئيس تيار قمح هيثم مناع عن وجود تنسيق بين تياره وتيار الغد ومنصة موسكو، حيث عبّر رئيس منصة موسكو في حديثه عن ذلك بالقول "إذا قررت بعض القوى أن تجري تنسيق فيما بينها فهل هذا يعني الغاء للآخرين، ليس من المفروض أن كل من أتى إلى سوتشي أن تجري تفاهمات فيما بينهم، والتوافق هذا لا يعني إلغاء الآخرين أو شطبهم".
في حين أشار حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق المعارضة والمشاركة في هيئة التفاوض، من خلال حديث خاص لراديو روزنة إلى أن الهيئة التفاوضية طلبت من مكوناتها ترشيح أسماء لطرحها كقائمة تقدم للسيد ديمستورا من أجل اللجنة الدستورية، موضحاً بأن من هذه القائمة سيأخذ منها المبعوث الدولي أسماءً بحسب الأولويات وبحسب العدد، معتبراً أن وفد هيئة التفاوض سيكون طرفاً مقابلاً لوفد حكومة النظام السوري، بالإضافة إلى طرف ثالث يتكون من شخصيات لديها خبرة دستورية وقانونية، إضافة إلى تمثيل للعشائر والمرأة ضمن هذا الوفد.
ما هي نسبة التمثيل للأطراف المشاركة في اللجنة الدستورية؟
بينما تابع جميل؛ خلال تصريحاته لراديو روزنة أن "الجميع في المعارضة يجب أن يشارك بوضع أسماء الخمسين لتكوين قائمة متكاملة، وبعد اكتمال قوائم المرشحين، سيجري بعدها اختيار اعضاء اللجنة الدستورية، لذلك من الاهمية الاشارة إلى أن القوائم التي تشكل اليوم هي ليست قائمة نهائية للجنة الدستورية، هي مجرد مرشحين مفترضين يجري انتقائهم من هذه القوائم".
مشيرا إلى أن نسبة التمثيل المفترضة الأفضل أن تكون مثالثة بين النظام والمعارضة (من الذين حضروا في مؤتمر سوتشي، ومن وفد المعارضة في مفاوضات أستانا، ومن هيئة التفاوض) والمجتمع المدني (الذي سيشمل بعض المختصين والخبراء). وأضاف أن قرارات اللجنة بعد تشكيلها لا يجب ان تؤخذ بالأكثرية بل بالإجماع عبر التوافق لذلك ليس لإعداد اَي طرف في اللجنة أهمية كبيرة في التأثير على عملها من هنا أهمية الحرص على تمثيل أوسع من السوريين موالاة ومعارضة ومجتمع مدني.
وأردف جميل في حديثه عن تشكيل لائحة اللجنة الدستورية " نحن في المعارضة نعمل على تشكيل قائمة الخمسين، ونسعى كي تكون هذه القائمة أوسع ما يكون من التمثيل بحيث أن تضم أكبر طيف ممكن، ونحن لا نرغب بإبعاد أحد عن المشاركة في اللجنة الدستورية، لذلك كل السوريين أينما كانت مواقعهم بالفترة السابقة (عدا من دعم الاٍرهاب منهم و من تعامل مع العدو الاسرائيلي)؛ مدعوون للحوار؛ ويجب أن يتعلموا في أسوء الأحوال أنهم خصوم سياسيين وليسوا أعداء، فالكل منكب على العمل من أجل تكوين القوائم لتسهيل مهمة ديمستورا والدول الضامنة لتشكيل اللجنة الدستورية".
معتبراً من خلال حديثه لروزنة أن البيان الختامي لمؤتمر سوتشي لا يمنع تمثيل هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية حيث يفترض البيان الختامي وجود هيئة التفاوض؛ ولكنه لا يعطيها حق احتكار تمثيل المعارضة؛ "هناك تأخير وتضييع وقت في تشكيل قائمة هيئة التفاوض؛ ونأمل خلال الأيام القليلة القادمة أن تقدم هيئة التفاوض قائمتها، ولكني أعتقد أن الأمور ذاهبة إلى حلحلة، فالجميع بات لديه قناعة أنه لا يمكن القفز فوق اللجنة الدستورية والكل مطلوب أن يقدم قوائمه".
ورفض عبد العظيم في تصريحاته لراديو روزنة أن تتواجد تشكيلات فرضها النظام كمعارضة على اللجنة الدستورية، حيث قال "هناك قوى شاركت في مؤتمر سوتشي، يفرضها النظام على أن تكون في المعارضة، كهيئة العمل الوطني، وهؤلاء يجب أن يكونوا مع وفد النظام ولا يمكن أن يكونوا طرفاً في وفد المعارضة، وأيضا هناك بعض الأحزاب المرخصة يحاول النظام تصديرها كأحزاب معارضة، وهي ليست لها علاقة بالمعارضة، ولا أتصور بأن ديمستورا سينخدع بهم".
هل سيتواجد الأكراد في اللجنة الدستورية؟
وأشار رئيس منصة موسكو السياسية المشاركة ضمن هيئة التفاوض في حديثه إلى ضرورة تمثيل الأكراد في اللجنة الدستورية "نحن من أول لحظة مع وجود الاكراد ومن يريد استبعادهم لا يريد وحدة سوريا، وأنا مع أوسع تمثيل لجميع أطياف المعارضة، فهذا الدستور سيلعب دور لتطور سوريا خلال الخمسين سنة القادمة لذلك فأوسع مروحة من السوريين يجب أن تشارك بنقاشه وصياغته".
فيما يعتبر عبد العظيم بأن حضور الأكراد سيكتفى من خلال تمثيل العناصر الموجودة داخل هيئة التفاوض من المجلس الوطني الكردي، أما عن حزب الاتحاد الديمقراطي فإن هناك اعتراض تركي على تواجدهم وبالتالي هي مسألة خاضعة للتوافق الدولي.
وحول النقطة الخلافية المتعلقة بصلاحيات اللجنة، حيث تتمسك دمشق بتعديل دستور 2012بينما ينص بيان سوتشي الختامي بنسخته الرسمية التي نقلها الجانب الروسي لمجلس الأمن على "إصلاح دستوري" بما يشمل إقرار دستور جديد، قال الدكتور قدري جميل في حديثه لروزنة "نحن نرى من مضمون البيان الختامي لسوتشي؛ فقد كان تعبير اللجنة الدستورية بأنها لجنة إصلاح دستوري، ولجنة إصلاح دستوري تقبل التأويل؛ فمن الممكن أن تكون تعديل وممكن أن تكون تغيير للدستور، ولكن هذا يجب أن يحل بالنقاش والتفاوض بين السوريين أنفسهم في اللجنة الدستورية، لذلك ما تقوله حكومة دمشق بأنها تريد تعديل فقط على دستور 2012 هذا حقها، وما نقوله نحن بأننا نريد تغيير دستور أيضا حقنا، ونصل إلى تفاهم عبر النقاش و بقرار بالإجماع عبر التوافق، لذلك هذه القضية هي قضية نقاشية لا يمكن أن يحسم طرف واحد هذا الموضوع لوحده قبل بدء عمل اللجنة الدستورية".
ونفى جميل بأن اية تفاهمات تجري بين بعض من حضر سوتشي يعني وجود خلافات مع الآخرين ممن حضروه بعدما أشار تصريح صحفي على قناة روسيا اليوم لرئيس تيار قمح هيثم مناع عن وجود تنسيق بين تياره وتيار الغد ومنصة موسكو، حيث عبّر رئيس منصة موسكو في حديثه عن ذلك بالقول "إذا قررت بعض القوى أن تجري تنسيق فيما بينها فهل هذا يعني الغاء للآخرين، ليس من المفروض أن كل من أتى إلى سوتشي أن تجري تفاهمات فيما بينهم، والتوافق هذا لا يعني إلغاء الآخرين أو شطبهم".