قال المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض لدى المعارضة السورية، يحيى العريضي، إن النظام السوري يحاول أن ينأى بنفسه عن اللجنة الدستورية، ووصف كلام وزير خارجية حكومة النظام وليد المعلم عن اللجنة بأنه "انفصام عن الواقع".
قال الدكتور يحيى العريضي في إتصال له ضمن الساعة الإخبارية أن القرار الدولي 2254 تحدث عن مرتكزات معينة من أجل الانتقال السياسي، والمتمثلة عمليآ بالدستور والإنتخابات ثم جاء النظام وأضاف سلة الإرهاب لإلهاء المجتمع الدولي والتأثير على المسار الحل السياسي.
وأشار العريضي أنه فيما بعد تم التركيز على الدستور خصوصآ من بعد أستانا، وتم تحويل المفاصل الأساسية للحل السوري التي تشمل رفع الحصار وإيقاف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين إلى اتجاه آخر وهو تقديم دستور جديد من قبل الروس ، من بعدها تم اختصار كل شيء الى الدعوة لمؤتمر وطني الذي تحول فيما بعد الى مؤتمر الشعوب السورية وبعدها الى مؤتمر سوتشي.
وأضاف الدكتور العريضي أن مخرجات مؤتمر سوتشي تشكيل اللجنة الدستورية بعد الإتفاق على المبادئ الأساسية التي تنظم مستقبل سوريا.وأوضح أن المعارضة لم ترفض عملية إنشاء دستور جديد لكن ليس بالشكل الذي طرحته اللجنة الدستورية بناءا على ضغط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأكد أن هذه الاملاءات هي التي جعلت المعارضة تنائي عن هذه اللجنة التي قررها مؤتم سوتشي وبالتالي الذي صب في صالح النظام.
وأردف العريضي موضحا أن إنتقاء هذه اللجنة سيكون مثالثة أي ثلث للنظام وثلث للمعارضة وثلث للمستقلين و تصب جميعها في بركة الأمم المتحدة وهذا ما قاله المبعوث الأممي دي مستورا مشيرآ أن الأمر تغير فيما بعد.
وأكد العريضي ان كل الأمور مازالت قيد الدراسة منوها أن المعارضة لا يمكن أن تقبل أي قرار على الطريقة "السوتشية" حسب وصفه ، وأضاف "نحن مع الطاولة الأممية كما تم الإتفاق سابقآ اتفق أي ضمن الأصوات التي تمثل كل طرف بالثلث وتصب بيد الأمم المتحدة من بعدها يتم اختيار مجموعة يتم الإتفاق عليها.
وعن صلاحيات الدستور قال العريضي أن المواد الأساسية التشريعية والقضائية والإعلامية كلها موضوعة في يد رأس السلطة، وفي حال لم تمس هذه الصلاحيات فعبثا تشكيل مثل تلك اللجنة .واعتبر أن الأمر لن يستقيم في سوريا إلا في حالة إنشاء دستور جديد ينظم الحياة بكافة اشكالها بدون صلاحيات موسعة لرأس النظام ، ووفق الفصل بين السلطات حينها يمكن بناء بلد ديمقراطي.