قال الصحفي البريطاني روبرت فيسك في مقال كتبه يوم أمس أن النظام السوري يعيد رسم الخريطة السورية من أجل استملاك أراضي جديدة تكون تحت نطاق سيطرته ونفوذه من خلال القانون الذي أصدره مؤخراً وحمل الرقم 10.
ونشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية مقال فيسك والذي أشار فيه إلى أن القانون رقم 10 يبدو وكأنه طرد للممتلكات الخاصة بأهالي المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة السورية وخرج منها أهلها سواء عن طريق التهجير أو قبل ذلك لجوءً، ويعتبر فيسك بحسب ما ترجم موقع راديو روزنة بأن كل الممتلكات التي لم يطالب بها أحد سوف تصبح ملكا للدولة، ويتساءل هل هذه هي الطريقة لتحقيق "المصالحة" التي يتحدث عنها الروس وحكومة النظام السوري نفسها ومؤيدوها.
ويوازي فيسك في مقاله بين القانون رقم 10 وتصريحات الأسد العام الماضي حينما قال " صحيح بأن سوريا فقدت أفضل شبابها وبنيتها التحتية، لكن من ناحية أخرى، اكتسبت مجتمعاً أكثر صحية وأكثر تجانسا"، ويتساءل أيضاً "هل هذا القانون من المفترض أن يحقق التجانس والصحية؟" ليجيب " هو يحرم بفعالية أي شخص عارض النظام أو يعتقد أنه عارض نظام أو أقارب أولئك الذين عارضوا النظام أو أقارب أولئك الذين يُعتقد أنهم عارضوا النظام، من استعادة ممتلكاتهم".
ويتساءل مقال فيسك عن أسباب صدور القانون 10، "شاهدنا مصادرة الأراضي في عهد الجمهورية العربية المتحدة، وتأميم 23 مصرفا خاصا، وفعل النظام البعثي في الفترة ما بين 1963-1965 الأمر ذاته، وعلى نطاق أوسع، وانهارت معظم الشركات في تلك الفترة؛ بسبب الفساد وسوء الإدارة، وهذا كله يظل على نطاق أصغر من القانون الجديد، الذي يطرح أسئلة مهمة عن سوريا، التي يريد الأسد رؤيتها بعد وقف القتال، فهل هذا هو المجتمع الصحي الذي تحدث عن رغبته في إنشائه العام الماضي؟".
وشبه فيسك في مقاله بحسب ما ترجم راديو روزنة القانون الذي أصدره الأسد، بما فعله هتلر في أوروبا الشرقية عندما اعتقد أنه كان يفوز، وما فعله الإسرائيليون خلال النكبة الفلسطينية، وما فعله الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية، ويورد المقال نقلا عن المجلس النرويجي للاجئين، قوله بأن نسبة 70% من اللاجئين تنقصهم وثائق الهوية الأساسية، مشيرا إلى أن هناك موازنة مؤلمة هنا مع مأساة الفلسطينيين وعائلاتهم، الذين حرمتهم إسرائيل من العودة إلى بيوتهم؛ بسبب قانون أملاك الغائبين عام 1950، الذي يمنع بشكل عملي وفعلي أي فلسطيني من العودة إلى أرضه أو مزرعته، التي فر أو طرد منها بعد 27 تشرين الثاني 1947.
ويضيف فيسك؛ لماذا تتعجل حكومة النظام السوري؛ والحرب لم تنته بعد؟ فهل هناك داع لإصدار هذا القانون ضد الفقراء واللاجئين والنازحين، ويتابع قائلاً "أعتقد أن الأمر يعود إلى معادلة بسيطة؛ القوانين السيئة لن تؤدي إلى المصالحة، وهذه القوانين لا تساعد على الانتصار في الحرب، بل تعمل على اندلاعها من جديد".
ويقول فيسك أن القانون سيعتبر أن المناطق المدمرة في سوريا سيتم إعادة تنظيمها وتطويرها وإعادة بنائها، لكن ولكي يثبت أصحابها الحقيقين ملكيتهم لها فيجب الحضور شخصيا في غضون 30 يوم، ليعتبر فيسك ذلك من الصعوبة بمكان أن يدخل المعارضون خارج البلاد إلى سوريا مجددا لإثبات ممتلكاتهم، أو حتى أولئك المهجرين المقيمين في مناطق داخل سوريا وتسيطر عليها المعارضة.
ويشير المقال إلى تصريح شخصية بارزة في غرفة التجارة السورية بقوله أنه لا توجد مشكلة في إثبات الممتلكات من قبل الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ويلفت فيسك إلى أن تفويض التوكيل لذلك يحتاج إلى تصريح أمني وهو من غير المحتمل أن يتم منحه ممن هم في قائمة المطلوبين لدى النظام السوري.
ونشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية مقال فيسك والذي أشار فيه إلى أن القانون رقم 10 يبدو وكأنه طرد للممتلكات الخاصة بأهالي المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة السورية وخرج منها أهلها سواء عن طريق التهجير أو قبل ذلك لجوءً، ويعتبر فيسك بحسب ما ترجم موقع راديو روزنة بأن كل الممتلكات التي لم يطالب بها أحد سوف تصبح ملكا للدولة، ويتساءل هل هذه هي الطريقة لتحقيق "المصالحة" التي يتحدث عنها الروس وحكومة النظام السوري نفسها ومؤيدوها.
ويوازي فيسك في مقاله بين القانون رقم 10 وتصريحات الأسد العام الماضي حينما قال " صحيح بأن سوريا فقدت أفضل شبابها وبنيتها التحتية، لكن من ناحية أخرى، اكتسبت مجتمعاً أكثر صحية وأكثر تجانسا"، ويتساءل أيضاً "هل هذا القانون من المفترض أن يحقق التجانس والصحية؟" ليجيب " هو يحرم بفعالية أي شخص عارض النظام أو يعتقد أنه عارض نظام أو أقارب أولئك الذين عارضوا النظام أو أقارب أولئك الذين يُعتقد أنهم عارضوا النظام، من استعادة ممتلكاتهم".
ويتساءل مقال فيسك عن أسباب صدور القانون 10، "شاهدنا مصادرة الأراضي في عهد الجمهورية العربية المتحدة، وتأميم 23 مصرفا خاصا، وفعل النظام البعثي في الفترة ما بين 1963-1965 الأمر ذاته، وعلى نطاق أوسع، وانهارت معظم الشركات في تلك الفترة؛ بسبب الفساد وسوء الإدارة، وهذا كله يظل على نطاق أصغر من القانون الجديد، الذي يطرح أسئلة مهمة عن سوريا، التي يريد الأسد رؤيتها بعد وقف القتال، فهل هذا هو المجتمع الصحي الذي تحدث عن رغبته في إنشائه العام الماضي؟".
وشبه فيسك في مقاله بحسب ما ترجم راديو روزنة القانون الذي أصدره الأسد، بما فعله هتلر في أوروبا الشرقية عندما اعتقد أنه كان يفوز، وما فعله الإسرائيليون خلال النكبة الفلسطينية، وما فعله الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية، ويورد المقال نقلا عن المجلس النرويجي للاجئين، قوله بأن نسبة 70% من اللاجئين تنقصهم وثائق الهوية الأساسية، مشيرا إلى أن هناك موازنة مؤلمة هنا مع مأساة الفلسطينيين وعائلاتهم، الذين حرمتهم إسرائيل من العودة إلى بيوتهم؛ بسبب قانون أملاك الغائبين عام 1950، الذي يمنع بشكل عملي وفعلي أي فلسطيني من العودة إلى أرضه أو مزرعته، التي فر أو طرد منها بعد 27 تشرين الثاني 1947.
ويضيف فيسك؛ لماذا تتعجل حكومة النظام السوري؛ والحرب لم تنته بعد؟ فهل هناك داع لإصدار هذا القانون ضد الفقراء واللاجئين والنازحين، ويتابع قائلاً "أعتقد أن الأمر يعود إلى معادلة بسيطة؛ القوانين السيئة لن تؤدي إلى المصالحة، وهذه القوانين لا تساعد على الانتصار في الحرب، بل تعمل على اندلاعها من جديد".
ويقول فيسك أن القانون سيعتبر أن المناطق المدمرة في سوريا سيتم إعادة تنظيمها وتطويرها وإعادة بنائها، لكن ولكي يثبت أصحابها الحقيقين ملكيتهم لها فيجب الحضور شخصيا في غضون 30 يوم، ليعتبر فيسك ذلك من الصعوبة بمكان أن يدخل المعارضون خارج البلاد إلى سوريا مجددا لإثبات ممتلكاتهم، أو حتى أولئك المهجرين المقيمين في مناطق داخل سوريا وتسيطر عليها المعارضة.
ويشير المقال إلى تصريح شخصية بارزة في غرفة التجارة السورية بقوله أنه لا توجد مشكلة في إثبات الممتلكات من قبل الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ويلفت فيسك إلى أن تفويض التوكيل لذلك يحتاج إلى تصريح أمني وهو من غير المحتمل أن يتم منحه ممن هم في قائمة المطلوبين لدى النظام السوري.