الأمم المتحدة تحذر من "فجوة كبيرة" في دعم اللاجئين السوريين

 الأمم المتحدة تحذر من "فجوة كبيرة" في دعم اللاجئين السوريين
اقتصادي | 01 يونيو 2018

 حذّرت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية من "فجوة كبيرة" في التمويل المطلوب للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم العام الجاري، ما يؤدي إلى تقليص خدمات حيوية، وبالتالي تهديد مستقبل اللاجئين في تلك الدول، وتهديد الاستقرار الاجتماعي فيها.

 
وطالبت المنظمات الإنسانية المانحين الدوليين بتقديم 5.6 مليار دولار لعام 2018، لدعم 5.5 مليون لاجئ سوري في الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر، وأربعة ملايين مواطن من تلك الدول المستضيفة لهم، حسب وكالة رويترز.
 
وقال مدراء العديد من وكالات الأمم المتحدة في مؤتمر بالعاصمة الأردنية عمان مطالبين فيه مزيداً من الدعم، إنه مع قرب حلول منتصف 2018، لم يتم تقديم سوى 18 إلى 22 بالمئة من التمويل المطلوب.
 
واعترف مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمين عوض في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بتقصيرهم وتأخرهم بتقديم المساعدة المالية، ودعم الحكومات والسلطات المحلية من أجل مواصلة تقديم الخدمات للاجئين.
 
وتعتبر لبنان أعلى حصة من اللاجئين كنسبة من عدد السكان، فيما تعتبر الأردن ثاني أعلى حصة من اللاجئين.

اقرأ أيضاً: قانون الضريبة في الأردن يُصعّب حياة اللاجئين السوريين

وأوضحت الأمم المتحدة أن برنامج الإغاثة في لبنان لم يحصل سوى على 12 بالمئة من تمويله، بينما حصل الأدرن على 21 بالمئة من التمويل فقط.

ولفت عوض أن اللاجئين والنازحين السوريين يزدادون فقراً مع طول أمد الحرب، في ظل تسرّب مئات آلاف الأطفال من التعليم، مؤكداً أن "الوضع بائس للغاية".

وأضاف عوض، إنه في غياب حل سياسي للحرب في سوريا، الحل الوحيد هو الاستمرار على ذات النهج وتقديم المساعدة الإنسانية.
 
بدوره قال المسؤول في برنامج الأمم المتحدة  الإنمائي صموئيل رزق، إن من الضروري دعم دول مثل لبنان والأردن وتركيا من أجل الحفاظ على التماسك الاجتماعي.
 
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن نحو 74 بالمئة من اللاجئين في لبنان والمقدر عددهم بـ 1.5 مليون، بحاجة إلى وضع قانوني، مما يحد حركتهم ووصولهم إلى فرص العمل والرعاية الصحية والتعليم.

وأضاف المنظمة، أن نحو 250 ألف طفل سوري في عمر الدراسة قضوا عام 2015/ 2016 خارج المدرسة، غالباً بسبب عجز الوالدين على دفع كلفة النقل، وعمالة الأطفال.

بينما 5 بالمئة فقط من السوريين البالغين بين 15 و18 سنة التحقوا بالمدارس الثانوية عام 2016.

وفرضت الأردن قانون ضريبة جديد على اللاجئين، استيفاء الضريبة من الأسر التي يزيد دخلها الشهري، عن 1333 دينارا، ومن الأفراد الذين تزيد دخولهم الشهرية عن 660 دينارا،  وذكر ت وسائل إعلام أردنية بحسب تصريحات رسمية أن القانون لن يدرج جميع أفراد الأسرة، ضمن نفس الذمة المالية، أي أن بعض أفراد العائلة، لن تحتسب دخولهم مع دخول الأسرة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني محمد المومني في تصريحات  إن 49 بالمئة من التعليقات السلبية على قانون الضريبة الجديد في الأردن والتي تنتشر عبر مواقع التوصل الاجتماعي مصدرها من سوريا.
 
 وأثارت هذه التصريحات استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن معبرين عن استهجانهم لتجاهل الرفض الشعبي الواسع من فرض الحكومة الأردنية لقانون الضريبة الجديد.
 
 
 

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق