قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني محمد المومني في تصريحات يوم الثلاثاء أن 49 بالمئة من التعليقات السلبية على قانون الضريبة الجديد في الأردن والتي تنتشر عبر مواقع التوصل الإجتماعي مصدرها من سوريا.
وأثارت هذه التصريحات استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن معبرين عن استهجانهم لتجاهل الرفض الشعبي الواسع من فرض الحكومة الأردنية لقانون الضريبة الجديد.
وحول تصريحات المومني قالت ليندا الكلش الحقوقية الأردنية في حديث خاص لراديو روزنة بأن تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية هي أقرب ما تكون الى الهذيان وعدم الترابط، من حيث تصريحه بأن هناك جهات تمول تغيير الرأي العام وإثارته ومن حيث تصريحه المضحك أن ٤٩٪ من التعليقات السلبية لسوريين، حسب وصفها، وتضيف "التصريحات غير دقيقة، لذا فلا يمكن القياس عليها."
وأشارت الكلش (المديرة التنفيذية لمركز تمكين للدعم والمساندة) في حديثها لراديو روزنة إلى أن هذا التصريح يعتبر مكملاً لما دأب عليه بعض المسؤولين في الأردن من تحميل السوريين كل أزماتهم، "ومن جهة اخرى هو عدم الاعتراف بقدرة الشارع الأردني على أن يكون فاعلا ويعبر عن رأيه ويرفض ممارسات الحكومة".
ويوجب قانون الضريبة الجديدة، استيفاء الضريبة، من الأسر التي يزيد دخلها الشهري، عن 1333 دينارا، ومن الأفراد الذين تزيد دخولهم الشهرية عن 660 دينارا، وذكر ت وسائل إعلام أردنية بحسب تصريحات رسمية أن القانون لن يدرج جميع أفراد الأسرة، ضمن نفس الذمة المالية، أي أن بعض أفراد العائلة، لن تحتسب دخولهم مع دخول الأسرة.
من جانبه يشير الخبير الاقتصادي الأردني أحمد عوض (وهو مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بالأردن) في تصريحات خاصة لراديو روزنة إلى أن قانون الضريبة الجديدة سيتأثر به جميع المقيمين في الأردن بتأثيرات غير مباشرة، معتبراً أنه سيؤدي إلى ارتفاع جديد للأسعار وبالتالي سيدفع ثمنا حتى الشرائح غير الخاضعة للشرائح الضريبية بشكل مباشر.
وأضاف في حديثه إلى أن القانون فيما لو تم إقراره فإنه سيؤثر على تراجع القدرة الشرائية للمقيمين في الأردن وسيؤدي إلى تراجع و تباطىء الاقتصاد الأردني؛ معتبراً أن ذلك سيقلل من إمكانية توفير فرص عمل جديدة سواء للأردنيين أو للاجئين السوريين في إطار الاتفاقيات التي وقعها الأردن أو تفاهمت فيها مع الدول الكبرى قبل سنتين في لندن، حسب قوله وتابع " وبالتالي فإن اللاجئين السوريين سيتأثروا طبعا بتأثيرات غير مباشرة أسوة بالأردنيين الذين يخضعون لنفس الشرائح الأقل استهدافاً من قانون ضريبة الدخل الجديد".
وفي سياق مواز حذرت مفوضية شؤون اللاجئين بالأردن في تصريحات يوم الأحد من نقص حاد في تمويل احتياجات الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين، وقالت المفوضية أنها لم توفر سوى 28% من احتياجات الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في المنطقة في النصف الأول من العام الجاري، واصفة تراجع التمويل في العام 2018 بالأصعب والأول من نوعه الذي تمر فيه المفوضية من حيث النقص الكبير في التمويل الحاصل.
كما حذرت المفوضية أيضاً من مغبة قطع المساعدات النقدية المباشرة التي توفرها المفوضية لعشرات آلاف الأسر السورية في المنطقة. وقالت أن 30 ألف عائلة سورية لاجئة في الأردن وحده، مهددة بقطع المساعدات المالية عنها في شهر تموز المقبل، في حال استمر العجز المالي على ما هو عليه، مشيرة إلى أن نحو 85% من الأسر السورية في الأردن ترزح تحت خط الفقر المدقع.
وحول ذلك من تردي للأوضاع الاقتصادية للاجئين السوريين في الأردن يقول الخبير الاقتصادي الأردني في حديثه لروزنة " تقديري أن أولوية المجتمع الدولي الآن والحكومة الأردنية بأن يحرصوا على تقديم الدعم للمنظمات الدولية وفي مقدمتها مفوضية شؤون اللاجئين بحيث تستمر في تقديم خدماتها الإغاثية للاجئين السوريين، وبخلاف ذلك فإنه يكون تقصير من المجتمع الدولي."
وأضاف عوض بأنه فيما لو حصل وتم قطع الدعم عن آلاف الأسر السورية في شهر تموز القادم فإن ذلك سيكون جريمة بحق اللاجئين السوريين وجريمة بحق الأردن واقتصاده أيضاً، "لذلك من الضروري ألا يمر هذا الموضوع مرور الكرام ويجب على مختلف الأطراف أن تبذل قصارى جهدها لعدم وقف أي شكل من أشكال الأعمال الإغاثية والمساعدات المقدمة للاجئين السوريين في الأردن".
مشيراً في حديثه لروزنة إلى أن اللاجئين السوريين هم من الفئات المستضعفة وبالتالي ستكون قدرتهم على الانخراط في سوق العمل قليلة وقدرتهم في الحصول على موارد دخل ضعيفة أيضاً، "في حال أوقفت المساعدات المقدمة لهم من المنظمات الدولية فإن ذلك له تأثيرات على مدى تمتعهم بالحدود الدنيا من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية الإنسانية".
وأثارت هذه التصريحات استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن معبرين عن استهجانهم لتجاهل الرفض الشعبي الواسع من فرض الحكومة الأردنية لقانون الضريبة الجديد.
وحول تصريحات المومني قالت ليندا الكلش الحقوقية الأردنية في حديث خاص لراديو روزنة بأن تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية هي أقرب ما تكون الى الهذيان وعدم الترابط، من حيث تصريحه بأن هناك جهات تمول تغيير الرأي العام وإثارته ومن حيث تصريحه المضحك أن ٤٩٪ من التعليقات السلبية لسوريين، حسب وصفها، وتضيف "التصريحات غير دقيقة، لذا فلا يمكن القياس عليها."
وأشارت الكلش (المديرة التنفيذية لمركز تمكين للدعم والمساندة) في حديثها لراديو روزنة إلى أن هذا التصريح يعتبر مكملاً لما دأب عليه بعض المسؤولين في الأردن من تحميل السوريين كل أزماتهم، "ومن جهة اخرى هو عدم الاعتراف بقدرة الشارع الأردني على أن يكون فاعلا ويعبر عن رأيه ويرفض ممارسات الحكومة".
ويوجب قانون الضريبة الجديدة، استيفاء الضريبة، من الأسر التي يزيد دخلها الشهري، عن 1333 دينارا، ومن الأفراد الذين تزيد دخولهم الشهرية عن 660 دينارا، وذكر ت وسائل إعلام أردنية بحسب تصريحات رسمية أن القانون لن يدرج جميع أفراد الأسرة، ضمن نفس الذمة المالية، أي أن بعض أفراد العائلة، لن تحتسب دخولهم مع دخول الأسرة.
من جانبه يشير الخبير الاقتصادي الأردني أحمد عوض (وهو مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بالأردن) في تصريحات خاصة لراديو روزنة إلى أن قانون الضريبة الجديدة سيتأثر به جميع المقيمين في الأردن بتأثيرات غير مباشرة، معتبراً أنه سيؤدي إلى ارتفاع جديد للأسعار وبالتالي سيدفع ثمنا حتى الشرائح غير الخاضعة للشرائح الضريبية بشكل مباشر.
وأضاف في حديثه إلى أن القانون فيما لو تم إقراره فإنه سيؤثر على تراجع القدرة الشرائية للمقيمين في الأردن وسيؤدي إلى تراجع و تباطىء الاقتصاد الأردني؛ معتبراً أن ذلك سيقلل من إمكانية توفير فرص عمل جديدة سواء للأردنيين أو للاجئين السوريين في إطار الاتفاقيات التي وقعها الأردن أو تفاهمت فيها مع الدول الكبرى قبل سنتين في لندن، حسب قوله وتابع " وبالتالي فإن اللاجئين السوريين سيتأثروا طبعا بتأثيرات غير مباشرة أسوة بالأردنيين الذين يخضعون لنفس الشرائح الأقل استهدافاً من قانون ضريبة الدخل الجديد".
وفي سياق مواز حذرت مفوضية شؤون اللاجئين بالأردن في تصريحات يوم الأحد من نقص حاد في تمويل احتياجات الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين، وقالت المفوضية أنها لم توفر سوى 28% من احتياجات الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في المنطقة في النصف الأول من العام الجاري، واصفة تراجع التمويل في العام 2018 بالأصعب والأول من نوعه الذي تمر فيه المفوضية من حيث النقص الكبير في التمويل الحاصل.
كما حذرت المفوضية أيضاً من مغبة قطع المساعدات النقدية المباشرة التي توفرها المفوضية لعشرات آلاف الأسر السورية في المنطقة. وقالت أن 30 ألف عائلة سورية لاجئة في الأردن وحده، مهددة بقطع المساعدات المالية عنها في شهر تموز المقبل، في حال استمر العجز المالي على ما هو عليه، مشيرة إلى أن نحو 85% من الأسر السورية في الأردن ترزح تحت خط الفقر المدقع.
وحول ذلك من تردي للأوضاع الاقتصادية للاجئين السوريين في الأردن يقول الخبير الاقتصادي الأردني في حديثه لروزنة " تقديري أن أولوية المجتمع الدولي الآن والحكومة الأردنية بأن يحرصوا على تقديم الدعم للمنظمات الدولية وفي مقدمتها مفوضية شؤون اللاجئين بحيث تستمر في تقديم خدماتها الإغاثية للاجئين السوريين، وبخلاف ذلك فإنه يكون تقصير من المجتمع الدولي."
وأضاف عوض بأنه فيما لو حصل وتم قطع الدعم عن آلاف الأسر السورية في شهر تموز القادم فإن ذلك سيكون جريمة بحق اللاجئين السوريين وجريمة بحق الأردن واقتصاده أيضاً، "لذلك من الضروري ألا يمر هذا الموضوع مرور الكرام ويجب على مختلف الأطراف أن تبذل قصارى جهدها لعدم وقف أي شكل من أشكال الأعمال الإغاثية والمساعدات المقدمة للاجئين السوريين في الأردن".
مشيراً في حديثه لروزنة إلى أن اللاجئين السوريين هم من الفئات المستضعفة وبالتالي ستكون قدرتهم على الانخراط في سوق العمل قليلة وقدرتهم في الحصول على موارد دخل ضعيفة أيضاً، "في حال أوقفت المساعدات المقدمة لهم من المنظمات الدولية فإن ذلك له تأثيرات على مدى تمتعهم بالحدود الدنيا من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية الإنسانية".