قال قيادي في فصيل "جيش التوحيد"، فضّل عدم نشر اسمه لـ "روزنة" إنّه "تم الاتفاق على تسوية جماعية لكافة المطلوبين منه من أبناء منطقة "تلبيسة" بريف حمص الشمالي.
وأشار القيادي إلى أنّ "الاتفاق الجديد من شأنه أن يلغي ذرائع قوات النظام والميلشيات الموالية لها من الاعتداء على الأهالي"، ولفت إلى أنّ "السلاح سيسلم إلى لجان أهلية تم تشكيلها مؤخرًا".
وأوضح أنّ "الاتفاق ينص على (تسليم السلاح الموجود فقط)، ما يعني أن جزءًا كبيرًا من المطلوبين لسلطات النظام، لا يملكون السلاح"، ونفى أن "يكون تسليم السلاح بداية لتجنيد مقاتلي المعارضة في ميلشيات موالية لقوات النظام؛ بسبب وجود الضامن الروسي".
وصدر، أمس الثلاثاء، إنذار عما يُسمى بـ (مجلس الأهالي في مدينة تلبيسة وريفها) يطالب فيه بـ "بتسليم السلاح الخفيف بيد البعض، التواصل مع لجان مختصة بتسلم السلاح في المنطقة، تسليم السلاح للجان العائلية يغني عن تسليمه بشكلّ فردي، ويمنحه بطاقة (كف بحث)".
كما أعطى الإنذار "مهلة حتّى يوم الخميس القادم، متوعدًا كل من يرفض تسليم السلاح بإلغاء تسويته، وتحمله كافة التبعات القانونية في حال تم ضبط السلاح بحوزته من قبل قوات النظام".
وفضّل فصيل (جيش التوحيد)، الذي يتخذ من مدينة تلبيسة معقلًا له، ويضم نحو 2500 مقاتلًا في صفوفه، البقاء في ريف حمص، وعدم الهجرة إلى الشمال السوري، بعد اتفاق (التهجير)، الذي وقعته فصائل المعارضة مع الجانب الروسي في الثاني من أيار الجاري، الذي أعطى بموجبه ضمانات بعدم الملاحقة الأمنية من قبل قوات النظام والإبقاء على السلاح الفردي لمدة ستة أشهر.
وعلى ما يبدو أن الضمانات الروسية، لم تجد لها صدىً على الأرض بشكل فاعل، إذ سجل مقتل 8 مدنيين من بلدة عقرب على يد الميلشيات الموالية للنظام (الشبيحة)، في الأسبوع الماضي، في أثناء توجههم إلى مركز للمصالحة في بلدة كفر قدح بريف حماة الجنوبي.