أصدرت قيادة فرع حزب البعث في السويداء، منتصف الشهر الماضي؛ قراراً فرضت من خلاله عقوبة قضت بتخفيض مستوى العضوية العاملة مدة سنة كاملة بحق البعثيين من أعضاء مجلس محافظة السويداء.
واقترح فرع حزب البعث بالسويداء إلى القيادة القطرية في شهر آذار الماضي، بأن يتم معاقبتهم على ما اقترفوه من عصيان للقرارات الحزبية، حيث رفض الحزبيين من أعضاء مجلس المحافظة بحسب مصادر روزنة قرار قيادتهم بتعيين عضو جديد في المجلس من قبل القيادة الحزبية وفرضه عليهم، مما دفع بأعضاء المجلس الحزبيين إلى رفض قرار قيادتهم والتصويت لعضو مستقل.
وتتعلق أسباب عقوبة القيادة القطرية بإعفاء عضو المكتب التنفيذي لمحافظة السويداء، ماهر عمرو، بمرسوم جمهوري، بداية شهر شباط الماضي من عمله كعضو في المكتب التنفيذي لمحافظة السويداء عن قطاع المحروقات، لتسعى قيادة حزب البعث في مجلس محافظة السويداء، إلى إعطاء المقعد الشاغر في المجلس لـ نادر كرباج وهو من أحزاب الجبهة الوطنية (الرديفة لحزب البعث)، وهو الذي لا يختلف كثيراً فساد كرباج عن فساد ماهر عمرو، بحسب مصدر من داخل مجلس المحافظة.
وتقول مصادر روزنة أن الهدف من تكليف نادر كرباج يأتي للتغطية على ملف المحروقات الذي أثار جدلاً واسعاً، حيث طال الاتهام المحافظ السابق للمحافظة ومدير مكتبه؛ وسيم جنبلاط، الذي تم توقيفه سابقاً بموجب قرار قضائي بسبب الفساد في ملف المحروقات، وخرج تحت قيد المحاكمة، وأسماء كثيرة منها حزبية وأمنية قد تكون متورطة في ملف المحروقات.
وحين عقد الاجتماع بين قيادة فرع حزب البعث مع حزبيي مجلس المحافظة، ساد التوتر أجواء اللقاء، حيث امتعض عدد كبير من الحزبيين جراء القرار الذي اتخذته قيادتهم، مؤكدين حقهم في ابداء رأيهم، دون فرضه عليهم دون دراسة، وتضيف المصادر أن قرار قيادة الحزب كان حازماً ومتسلطاً، بالتأكيد على قرار القيادة الحزبية في ترشيح نادر كرباج؛ وأنه على جميع حزبيي مجلس المحافظة التقيد بهذا الأمر.
المفاجئة الكبرى بحسب مصادر روزنة كانت أثناء جلسة الانتخاب التي عُقِدت في الخامس من آذار الماضي، بأن انقلب عدد كبير من الحزبيين على قرار قيادة حزب البعث، وأعطوا أصواتهم للمرشح المستقل نزار الصحناوي، مما أشارت إليه مصادر روزنة أنه رداً على قرار قيادة الحزب الخاطئ حسب رأي أعضاء مجلس المحافظة الحزبيين.
هذا ومن الجدير ذكره، أن حزب البعث وبموجب الدستور الصادر في العام 2012، لم يعد قائداً للدولة والمجتمع، ولكن قياداته لا تزال تمارس السلطة ذاتها، غير آبهة بالدستور.
واقترح فرع حزب البعث بالسويداء إلى القيادة القطرية في شهر آذار الماضي، بأن يتم معاقبتهم على ما اقترفوه من عصيان للقرارات الحزبية، حيث رفض الحزبيين من أعضاء مجلس المحافظة بحسب مصادر روزنة قرار قيادتهم بتعيين عضو جديد في المجلس من قبل القيادة الحزبية وفرضه عليهم، مما دفع بأعضاء المجلس الحزبيين إلى رفض قرار قيادتهم والتصويت لعضو مستقل.
وتتعلق أسباب عقوبة القيادة القطرية بإعفاء عضو المكتب التنفيذي لمحافظة السويداء، ماهر عمرو، بمرسوم جمهوري، بداية شهر شباط الماضي من عمله كعضو في المكتب التنفيذي لمحافظة السويداء عن قطاع المحروقات، لتسعى قيادة حزب البعث في مجلس محافظة السويداء، إلى إعطاء المقعد الشاغر في المجلس لـ نادر كرباج وهو من أحزاب الجبهة الوطنية (الرديفة لحزب البعث)، وهو الذي لا يختلف كثيراً فساد كرباج عن فساد ماهر عمرو، بحسب مصدر من داخل مجلس المحافظة.
وتقول مصادر روزنة أن الهدف من تكليف نادر كرباج يأتي للتغطية على ملف المحروقات الذي أثار جدلاً واسعاً، حيث طال الاتهام المحافظ السابق للمحافظة ومدير مكتبه؛ وسيم جنبلاط، الذي تم توقيفه سابقاً بموجب قرار قضائي بسبب الفساد في ملف المحروقات، وخرج تحت قيد المحاكمة، وأسماء كثيرة منها حزبية وأمنية قد تكون متورطة في ملف المحروقات.
وحين عقد الاجتماع بين قيادة فرع حزب البعث مع حزبيي مجلس المحافظة، ساد التوتر أجواء اللقاء، حيث امتعض عدد كبير من الحزبيين جراء القرار الذي اتخذته قيادتهم، مؤكدين حقهم في ابداء رأيهم، دون فرضه عليهم دون دراسة، وتضيف المصادر أن قرار قيادة الحزب كان حازماً ومتسلطاً، بالتأكيد على قرار القيادة الحزبية في ترشيح نادر كرباج؛ وأنه على جميع حزبيي مجلس المحافظة التقيد بهذا الأمر.
المفاجئة الكبرى بحسب مصادر روزنة كانت أثناء جلسة الانتخاب التي عُقِدت في الخامس من آذار الماضي، بأن انقلب عدد كبير من الحزبيين على قرار قيادة حزب البعث، وأعطوا أصواتهم للمرشح المستقل نزار الصحناوي، مما أشارت إليه مصادر روزنة أنه رداً على قرار قيادة الحزب الخاطئ حسب رأي أعضاء مجلس المحافظة الحزبيين.
هذا ومن الجدير ذكره، أن حزب البعث وبموجب الدستور الصادر في العام 2012، لم يعد قائداً للدولة والمجتمع، ولكن قياداته لا تزال تمارس السلطة ذاتها، غير آبهة بالدستور.