تستمر تصريحات السياسيين اللبنانيين المطالبة بإعادة اللاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية إلى سوريا.
وأعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، يوم الأربعاء الفائت أن وقت التحذيرات قد انتهى في حل قضية اللاجئين السوريين إلى لبنان، مشددا على ضرورة إعادتهم إلى المناطق الآمنة في سوريا دون انتظار حل الأزمة السورية، هذه التصريحات التي سبقتها تصريحات لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، يوم الثلاثاء، حيث قال أن الهدف من القانون "رقم 10" السوري هو لمنع النازحين السوريين من العودة، ويقول لهم "ابقوا في لبنان"، معرباً عن تخوفه من بقاء السوريين على الأراضي اللبنانية وعدم عودتهم إلى سوريا.
وبهذا الخصوص قالت الصحفية والكاتبة اللبنانية ديانا مقلد في حديث خاص لراديو روزنة أن هناك انقسام سياسي كبير في لبنان بخصوص اللاجئين السوريين " لا أعتقد بأي حال من الأحوال أن لبنان سيجبر أي نازح على المغادرة قسرا، وهذا لسبب بسيط وهو أن أي دعم غربي سواء سياسي أم مالي سيتم تعليقه أو وقفه إن فعلاً أعاد لبنان قسرا أي لاجئ سوري".
وأشارت مقلد أن المزايدات السياسية التي ارتبطت بالانتخابات ومستمرة بعض الشيء خصوصا لدى التيار العوني والذي تعتبره يحاول حشد رأي عام محتقن؛ "للأسف السياسة في لبنان تدار بهذا الشكل الرخيص"، وتعتبر مقلد في حديثها لراديو روزنة أنه في حال أجبر لبنان لاجئين على العودة وتعرضوا للقتل أو الاعتقال أو القصف فحينها سيكون العبء الأخلاقي والقانوني على لبنان كبيرا جداً، بحسب وصفها.
وتوضح مقلد بأن لبنان لن يستطيع تحمل كلفة ترحيل اللاجئين قسراً، "لا ننسى أن هناك انقسام في البلد، فإذا كان رئيس الجمهورية وتياره يقود حملة التحريض على اللاجئين فهذا لا يشمل الجميع، هناك تيار المستقبل والحزب الاشتراكي، وأعني هنا الحريري وجنبلاط وإلى حد ما جعجع؛ لن يتجاوبوا مع هذا وقد قالها الحريري علنا بشأن عدم إجبار اللاجئين على العودة قسراً".
وتذكر مقلد في حديثها لراديو روزنة أن لبنان تحت ضغط هائل اقتصادياً بالدرجة الاولى وسياسياً أيضاً، معتبرةً في الوقت ذاته أن هذا الوضع ليس من مسؤولية اللاجئين وعلاجه لا يكون باللغة المشحونة بالكراهية.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية قال في تصريحات له يوم الثلاثاء "إننا نرى المنطقة كيف تغلي وما يحصل في سوريا، وجميعنا سمعنا عن بدعة القانون رقم 10 الذي صدر في سوريا، وهذا القانون لا وظيفة له إلا منع النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم وهو يهدد مئات آلاف النازحين بمصادرة أملاكهم إن لم يعودوا خلال مهلة معينة". وأضاف "هذا القانون يعنينا نحن في لبنان لأنه يقول لآلاف العائلات السورية: "ابقوا في لبنان".
في حين يشير المحامي اللبناني نبيل الحلبي في حديثه لراديو روزنة حول الوضع القانوني للاجئين السوريين في لبنان بقوله "المعارضون السوريون الموجودون في لبنان؛ هم تحت حماية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إذا كانوا مسجلين لدى المفوضية؛ وهم أيضا تحت حماية الحكومة اللبنانية طالما انه ليس هناك عملية ترحيل قسرية إلى سوريا، وبالتالي لهم ملء الإرادة في البقاء في لبنان أو العودة إلى سوريا".
ويضيف الحلبي في حديثه "طالما هم في لبنان فستستمر الحماية لهم، وعملية تمييزهم عن باقي أقرانهم من السوريين المتواجدين في لبنان؛ وخاصة تلك العائلات التي تذهب إلى سوريا ومن ثم تعود إلى لبنان وليس لها أي مشكلة مع النظام السوري، فيمكن للحكومة اللبنانية التواصل مع حكومة النظام السوري وإبقاء تلك العائلات داخل الأراضي السورية؛ طالما أنه ليس هناك مشكلة بينهم وبين النظام السوري، وليس هناك أفراد مطلوبين للخدمة العسكرية و لا يرغبون بالالتحاق ضمن قوات النظام السوري، وبالتالي هناك عملية تمييز ستقوم بها الحكومة اللبنانية؛ بين المعارض أو الذي لا يرغب بالعودة إلى سوريا و بين من يذهب فعلاً إلى سوريا في كل فترة".
ولفت الحلبي إلى أن لبنان غير موقع على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، لذا فإن لبنان يعتبر أرض ممر للاجئ السوري وليس أرض مقر، ويشرح بأن ارض ممر تعني وجوده في لبنان تمهيدا لقبوله في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بإعادة توطينه في بلد آخر، وفق تعبير الحلبي، وتابع بالقول "إذا كان اللاجئ مقيد في سجلات المفوضية فهو ينتظر دوره في عملية إعادة التوطين، بينما هناك لاجئين غير مسجلين لكنهم لا يرغبون بالعودة إلى سوريا؛ فهم سيبقون في لبنان ويتمتعون بالحماية من الحكومية اللبنانية؛ كما هو حاصل الآن وليس هناك أي خطة جديدة تستهدفهم".
ولا يرى الحلبي في حديثه لراديو روزنة أن عملية ترحيل قسرية للاجئين السوريين إلى بلدهم، "الرئيس سعد الحريري كان واضح جداً× بانه لا عودة قسرية لأي لاجئ سوري إلى سوريا ونعم للعودة الآمنة، وحتى رئيس الجمهورية ميشال عون قال بأنه إذا لم تتوفر العودة الامنة فلن تكون هناك عودة".
بينما يقول أحمد الحمصي وهو لاجئ سوري في لبنان؛ لراديو روزنة أن هناك فرق بين تصريحات الحريري وبين تصريحات عون، "تصريحات الحريري اشترطت عودة اللاجئين بوجودهم في منطقة آمنة؛ فالرئيس الحريري يهتم بأوضاع اللاجئين وهو ينتمي لخط معارض للأسد، ومعنى تصريحه يصب لصالح إعطاء حق البقاء للاجئ على أرضه السورية وعدم ضياع حقه، أما الرئيس عون فهو ينتمي لخط سياسي مقرب من النظام؛ فهذا الخط يصرح دوماً بأنهم يعملون على إعادة اللاجئين إلى سوريا بأي طريقة".
ويكشف أحمد الحمصي بأنه لا توجد أي خيارات أمام اللاجئ السوري؛ في حال كان هناك ترحيل قسري من لبنان ولن تكون هناك وجهة للسوري إلا السودان.
وأشار الرئيس ميشال عون في تصريحات يوم الأربعاء أن أي خطة اقتصادية في لبنان لن يكتب لها النجاح الكامل إذا لم يعملوا على وضع أسس عملية لحل مشكلة اللاجئين السوريين المتفاقمة التي تولد إعطاباً في كل مفاصل الاقتصاد اللبناني، حسب قوله.
وشهد لبنان خلال السنوات الماضية حملات عدة على اللاجئين أملتها الانقسامات السياسية وتردي الوضع الاقتصادي، وكذلك قلة الموارد.
وأعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، يوم الأربعاء الفائت أن وقت التحذيرات قد انتهى في حل قضية اللاجئين السوريين إلى لبنان، مشددا على ضرورة إعادتهم إلى المناطق الآمنة في سوريا دون انتظار حل الأزمة السورية، هذه التصريحات التي سبقتها تصريحات لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، يوم الثلاثاء، حيث قال أن الهدف من القانون "رقم 10" السوري هو لمنع النازحين السوريين من العودة، ويقول لهم "ابقوا في لبنان"، معرباً عن تخوفه من بقاء السوريين على الأراضي اللبنانية وعدم عودتهم إلى سوريا.
وبهذا الخصوص قالت الصحفية والكاتبة اللبنانية ديانا مقلد في حديث خاص لراديو روزنة أن هناك انقسام سياسي كبير في لبنان بخصوص اللاجئين السوريين " لا أعتقد بأي حال من الأحوال أن لبنان سيجبر أي نازح على المغادرة قسرا، وهذا لسبب بسيط وهو أن أي دعم غربي سواء سياسي أم مالي سيتم تعليقه أو وقفه إن فعلاً أعاد لبنان قسرا أي لاجئ سوري".
وأشارت مقلد أن المزايدات السياسية التي ارتبطت بالانتخابات ومستمرة بعض الشيء خصوصا لدى التيار العوني والذي تعتبره يحاول حشد رأي عام محتقن؛ "للأسف السياسة في لبنان تدار بهذا الشكل الرخيص"، وتعتبر مقلد في حديثها لراديو روزنة أنه في حال أجبر لبنان لاجئين على العودة وتعرضوا للقتل أو الاعتقال أو القصف فحينها سيكون العبء الأخلاقي والقانوني على لبنان كبيرا جداً، بحسب وصفها.
وتوضح مقلد بأن لبنان لن يستطيع تحمل كلفة ترحيل اللاجئين قسراً، "لا ننسى أن هناك انقسام في البلد، فإذا كان رئيس الجمهورية وتياره يقود حملة التحريض على اللاجئين فهذا لا يشمل الجميع، هناك تيار المستقبل والحزب الاشتراكي، وأعني هنا الحريري وجنبلاط وإلى حد ما جعجع؛ لن يتجاوبوا مع هذا وقد قالها الحريري علنا بشأن عدم إجبار اللاجئين على العودة قسراً".
وتذكر مقلد في حديثها لراديو روزنة أن لبنان تحت ضغط هائل اقتصادياً بالدرجة الاولى وسياسياً أيضاً، معتبرةً في الوقت ذاته أن هذا الوضع ليس من مسؤولية اللاجئين وعلاجه لا يكون باللغة المشحونة بالكراهية.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية قال في تصريحات له يوم الثلاثاء "إننا نرى المنطقة كيف تغلي وما يحصل في سوريا، وجميعنا سمعنا عن بدعة القانون رقم 10 الذي صدر في سوريا، وهذا القانون لا وظيفة له إلا منع النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم وهو يهدد مئات آلاف النازحين بمصادرة أملاكهم إن لم يعودوا خلال مهلة معينة". وأضاف "هذا القانون يعنينا نحن في لبنان لأنه يقول لآلاف العائلات السورية: "ابقوا في لبنان".
في حين يشير المحامي اللبناني نبيل الحلبي في حديثه لراديو روزنة حول الوضع القانوني للاجئين السوريين في لبنان بقوله "المعارضون السوريون الموجودون في لبنان؛ هم تحت حماية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إذا كانوا مسجلين لدى المفوضية؛ وهم أيضا تحت حماية الحكومة اللبنانية طالما انه ليس هناك عملية ترحيل قسرية إلى سوريا، وبالتالي لهم ملء الإرادة في البقاء في لبنان أو العودة إلى سوريا".
ويضيف الحلبي في حديثه "طالما هم في لبنان فستستمر الحماية لهم، وعملية تمييزهم عن باقي أقرانهم من السوريين المتواجدين في لبنان؛ وخاصة تلك العائلات التي تذهب إلى سوريا ومن ثم تعود إلى لبنان وليس لها أي مشكلة مع النظام السوري، فيمكن للحكومة اللبنانية التواصل مع حكومة النظام السوري وإبقاء تلك العائلات داخل الأراضي السورية؛ طالما أنه ليس هناك مشكلة بينهم وبين النظام السوري، وليس هناك أفراد مطلوبين للخدمة العسكرية و لا يرغبون بالالتحاق ضمن قوات النظام السوري، وبالتالي هناك عملية تمييز ستقوم بها الحكومة اللبنانية؛ بين المعارض أو الذي لا يرغب بالعودة إلى سوريا و بين من يذهب فعلاً إلى سوريا في كل فترة".
ولفت الحلبي إلى أن لبنان غير موقع على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، لذا فإن لبنان يعتبر أرض ممر للاجئ السوري وليس أرض مقر، ويشرح بأن ارض ممر تعني وجوده في لبنان تمهيدا لقبوله في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بإعادة توطينه في بلد آخر، وفق تعبير الحلبي، وتابع بالقول "إذا كان اللاجئ مقيد في سجلات المفوضية فهو ينتظر دوره في عملية إعادة التوطين، بينما هناك لاجئين غير مسجلين لكنهم لا يرغبون بالعودة إلى سوريا؛ فهم سيبقون في لبنان ويتمتعون بالحماية من الحكومية اللبنانية؛ كما هو حاصل الآن وليس هناك أي خطة جديدة تستهدفهم".
ولا يرى الحلبي في حديثه لراديو روزنة أن عملية ترحيل قسرية للاجئين السوريين إلى بلدهم، "الرئيس سعد الحريري كان واضح جداً× بانه لا عودة قسرية لأي لاجئ سوري إلى سوريا ونعم للعودة الآمنة، وحتى رئيس الجمهورية ميشال عون قال بأنه إذا لم تتوفر العودة الامنة فلن تكون هناك عودة".
بينما يقول أحمد الحمصي وهو لاجئ سوري في لبنان؛ لراديو روزنة أن هناك فرق بين تصريحات الحريري وبين تصريحات عون، "تصريحات الحريري اشترطت عودة اللاجئين بوجودهم في منطقة آمنة؛ فالرئيس الحريري يهتم بأوضاع اللاجئين وهو ينتمي لخط معارض للأسد، ومعنى تصريحه يصب لصالح إعطاء حق البقاء للاجئ على أرضه السورية وعدم ضياع حقه، أما الرئيس عون فهو ينتمي لخط سياسي مقرب من النظام؛ فهذا الخط يصرح دوماً بأنهم يعملون على إعادة اللاجئين إلى سوريا بأي طريقة".
ويكشف أحمد الحمصي بأنه لا توجد أي خيارات أمام اللاجئ السوري؛ في حال كان هناك ترحيل قسري من لبنان ولن تكون هناك وجهة للسوري إلا السودان.
وأشار الرئيس ميشال عون في تصريحات يوم الأربعاء أن أي خطة اقتصادية في لبنان لن يكتب لها النجاح الكامل إذا لم يعملوا على وضع أسس عملية لحل مشكلة اللاجئين السوريين المتفاقمة التي تولد إعطاباً في كل مفاصل الاقتصاد اللبناني، حسب قوله.
وشهد لبنان خلال السنوات الماضية حملات عدة على اللاجئين أملتها الانقسامات السياسية وتردي الوضع الاقتصادي، وكذلك قلة الموارد.