دعت منظمة أطباء بلا حدود يوم أمس حكومة النظام السوري إلى إلغاء الحظر الذي فرضته منذ سبع سنوات على الجمعية الخيرية الطبية وذلك في نداء عاجل أصدرته المنظمة لأول مرة، للوصول إلى الجرحى في الأراضي التي يسيطر عليها.
وقالت المديرة العام لمنظمة أطباء بلا حدود "مينى نيكولاي"، إن أفعالنا تعتمد على احتياجات المرضى فقط، وليس على سياسات الحرب"، مضيفةً "يمكننا أن نبدأ العمل في غضون أيام، إذا مُنحنا الإذن، ويمكن أن نلعب دوراً مفيداً للغاية إلى جانب مقدمي الرعاية الصحية السوريين والدوليين الآخرين".
وقال البيان إن منظمة أطباء بلا حدود قدمت طلباً إلى وزارة الخارجية السورية في نيسان، ولكنها لم تتلق رداً.
وقالت نيكولاي، "إذا تم رفض عرضنا مرة أخرى، فسوف نواصل القيام بما نستطيع، لأن هناك العديد من الأشخاص، في أمس الحاجة إلى الرعاية الطبية في سوريا"، مشددةً، "إن مستويات الصدمة النفسية والبدنية التي حدثت خلال هجوم آذار للسيطرة على الغوطة الشرقية هي أبعد من إدراكي"
وعالجت المستشفيات التي تدعمها منظمة أطباء بلا حدود في الغوطة الشرقية أكثر من 5600 جريح في الأسبوعين الأوليين للهجوم.
وأضافت "نيكولاي"، "إن عدد الأشخاص المتضررين وخطورة الاحتياجات يعني أن هناك حاجة إلى استجابة طبية كبيرة وملحة لهؤلاء المرضى، بغض النظر عن من يسيطر على المنطقة".
وفقد النظام السوري مساحات شاسعة من الأراضي للمتمردين في وقت مبكر من الثورة لكنه عاد منذ ذلك الحين واستعاد أجزاء كبيرة من البلاد بدعم جوي من طائرات روسيا، والميليشيات المدعومة من إيران.
كذلك استخدمت قوات النظام الحصار كتكتيك عسكري، مما أدى لتقييد وصول جماعات الإغاثة، والأمم المتحدة، إلى المناطق المحاصرة، وتزويدها بالغذاء والدواء، حيث كان حصار 400 ألف في الغوطة الشرقية، وعددٌ آخر في مناطق أخرى بالعاصمة وحمص وحماة، آخرها.
ومنذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011، تم رفض الحصول على تصريح عمل لمنظمة أطباء بلا حدود في المناطق الحكومية مراراً وتكراراً، إلا أن المؤسسة الخيرية الطبية المعروفة باختصار (MSF) قد تم السماح لها بالعمل في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.